مختصون يناقشون "العقوبات البديلة"

نظمت المحكمة الابتدائية بسطات، بشراكة مع المكتب المحلي لودادية موظفي العدل، الأربعاء، ندوة علمية وطنية في موضوع “قانون العقوبات البديلة على ضوء السياسة الجنائية الحديثة.. قراءات متقاطعة”، بمشاركة عدد من المتدخلين من القضاء وهيئة الدفاع وأساتذة أكاديميين، وحضور طلبة باحثين بجامعة الحسن الأول بسطات، قصد تسليط الضوء على القانون رقم 43.22 المتعلّق بالعقوبات البديلة؛ كالعمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق فضلا عن الغرامة المالية.

علي آيت كاغو، رئيس المحكمة الابتدائية بسطات، قال، في تصريح لهسبريس: “حرصنا، خلال الندوة التي تحتضنها اليوم المحكمة الابتدائية بسطات ندوة علمية لمناقشة موضوع قانون العقوبات البديلة المزمع تنزيله وتنفيذه فعليا في شهر غشت المقبل، على أن تكون هناك مداخلات متعدّدة تنحصر كل مداخلة حول اختصاص القاضي وتطبيق العقوبة، واختصاص النيابة العامة واختصاصات المؤسسات السجنية، واختصاص هيئة الدفاع وباقي اختصاصات كل المعنيين بتنفيذ القانون 43.22.

واستحضر آيت كاغو، في كلمته، المغزى العميق من تنزيل هذا القانون، مراهنا على أن يكون التنفيذ بالشكل الجيد وبالشكل الذي يظهر العمل القضائي، ويتوخى أن تنفذ العقوبات البديلة بالشكل اللائق، الذي تراه المؤسسات القيادية ممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة التي تدعم كذلك بجهودها كيفية تنزيل هذا القانون.

وأفاد رئيس المحكمة الابتدائية بأن الحاضرين ناقشوا مجموعة من النقط التي ينبغي التنبيه إليها مسبقا، وتدارس الإشكاليات التي يمكن أن تطرح، فضلا عن التنسيق بين الفاعلين في التنفيذ، خصوصا فيما يتعلق بعلاقة قاضي تطبيق العقوبة مع الإدارة السجنية، وقضاء الحكم وعلاقته بالنيابة العامة، حتى تكون مرافق المحكمة جاهزة في غشت المقبل لتنفيذ قانون العقوبات البديلة.

مصدر الصورة

وديع المهتدي، محام متمرن بهيئة الدار البيضاء، تحدث، في مداخلته خلال الندوة العلمية، عن مكانة هيئة الدفاع في القانون 43.22 ودورها في حماية الحقوق والحريات، باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة العدالة.

وفي هذا السياق، أكد المتدخل أن هيئة الدفاع وقداستها حاضرة في كل القوانين بقوة القانون نفسه، ضمانا للمحاكمة العادلة.

وأوضح المهتدي أن المحامي لا يدافع عن الجريمة بقدر ما يدافع عن الضحية أولا والمتهم ثانيا، حتى تتحقق العدالة، بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مستحضرا مجموعة من النصوص المتعلقة بحق الدفاع.

ولفت المحامي متمرن بهيئة الدار البيضاء في الوقت نفسه إلى أن المغرب خطا خطوة مفصلية في التشريع، باعتماد قانون العقوبات البديلة، مستشهدا بنجاح مثل هذه القوانين في مجموعة من الدول سواء على المستوى القاري أم الدولي.

مصدر الصورة

من جانبه، أوضح بنداود أبو الفضل، نائب الكاتب العام للمكتب المحلي لودادية موظفي العدل بسطات، في تصريح لهسبريس، أن تنظيم هذه الندوة العلمية يأتي في إطار انخراط المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بسطات، إلى جانب المحكمة الابتدائية، في المجهود الوطني الرامي إلى مواكبة التحولات التشريعية التي تعرفها منظومة العدالة؛ وفي مقدمتها ورش تنزيل قانون العقوبات البديلة رقم 43.22.

واعتبر أبو الفضل أن تنزيل قانون العقوبات البديلة لحظة مفصلية في مسار تطوير السياسة الجنائية بالمغرب، تقتضي من الجميع تعبئة جماعية من أجل إنجاح ورش العدالة التصالحية، وتوفير الآليات المؤسساتية والمهنية واللوجستيكية الكفيلة بتحقيق نجاعة العقوبات البديلة وضمان فعاليتها.

وختم نائب الكاتب العام للمكتب المحلي لودادية موظفي العدل بسطات تصريحه بالإشادة بما وصفه بـ”الانخراط الجاد لمختلف الشركاء المؤسساتيين، وبالجهد الكبير الذي بذلته كل الأطقم التنظيمية لإنجاح هذه الندوة، متمنيا أن تكون لبنة أساسية في ترسيخ ثقافة العقوبة المفيدة، وتعزيز العدالة الجنائية ذات البعد الإنساني والمجتمعي”.