نقابيون يرفضون طرد حراس الأمن الخاص بعد استبدال الشركات المتعاقدة

مصدر الصورة

عبّر نقابيون في قطاع الأمن الخاص بالمغرب عن امتعاضهم من استمرار لجوء عدد من شركات القطاع، حال فوزها بصفقات تدبير خدمات الحراسة بالشركات أو المؤسسات العمومية، من مدارس ومستشفيات وغيرها، إلى الاستغناء عن الحراس الذين كانوا يشتغلون رفقة الشركة السابقة، لافتين إلى أن بعض المطرودين تعسفيا أمضوا سنوات طويلة بالمرفق المعني؛ ما يهدد استقرارهم الاجتماعي والمهني.

وطالب حُراس للأمن الخاص، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، المديريات والمندوبيات الإقليمية وكافة الجهات الرسمية المعنية، بـ”العمل على إدراج بند في دفاتر التحملات يلزم الشركة الفائزة بصفقة تدبير الحراسة بعدم طرد حُراس الأمن الخاص المزاولين بالمؤسسة العمومية المعنية”، رغم الإقرار بـ”غياب ما يلزمها بذلك قانونيا، حتى الآن”.

آخر حالات الاستغناء عن المهنيين من قبل الشركات الفائزة بصفقات التدبير رصدتها النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ “ك.د.ش”؛ إذ ذكرت أنه “في خطوة مفاجئة وغير مبررة أقدمت الشركة المتعاقدة TAKSIM الفائزة بتدبير خدمات الحراسة بالمؤسسات التعليمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، على توقيف حارسين من أعوان الحراسة الخاصة، رغم إشتغالهما لسنوات طويلة بالمؤسسات نفسها”.

وأفادت النقابة، في بيان استنكاري طالعته هسبريس، بأن ذلك تمّ “رغم شهادات الكفاءة والانضباط التي تحصلا عليها (حارسا الأمن الخاص) من الإدارة التربوية”.

واستنكر المصدر نفسه، بشدة، “هذا السلوك التعسفي”، عادا أنه “اعتداء مباشر على حقوق الشغيلة واستقرارها المهني، وضرب للمبادئ الإنسانية والقانونية التي من المفترض أن تؤطر العلاقة بين الشركة والأجراء”، وزاد: “توقيف العمال دون سند قانوني أو مسطرة شفافة يعيدنا إلى منطق الاستغلال والاحتقار الذي لطالما ناضلنا من أجل القضاء عليه في هذا القطاع الهش”.

وقالت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة، إن “إشكال استغناء شركات الأمن الخاص الفائزة بالصفقات عن المستخدمين خلال فترة تدبير الشركة السابقة يتكرر في عدد من الشركات والمؤسسات العمومية، من مدارس ومستشفيات”، مُوضحة أن “غرض هذ الاستغناء غالبا ما يتمثل في محاصرة العمل النقابي من خلال التخلي بالأساس عن ذوي الانتماء النقابي أو الحراس المعروفين بترافعهم عن حقوقهم”.

وشددت نجيب، ضمن تصريح لهسبريس، على أن “هذا الطرد التعسفي لا يطال، على الأغلب، جميع المستخدمين، بل أولئك المعروفين بالاستماتة في الدفاع عن حقوقهم الأساسية”، مُنبّهة إلى “تأثير ذلك على الاستقرار المهني والاجتماعي لفئة حراس الأمن الخاص”.

ولدى لفت انتباهها إلى غياب أي سند قانوني يلزم الشركات الفائزة بالصفقات العمومية بعدم التخلي عن المستخدمين السابقين بالمؤسسة العمومية المعنية قالت المتحدثة ذاتها إن “هذا هو ما تتذّرع به عدد من المقاولات، بل إن بإمكانها أن تستبدل كافة الطاقم إذا أرادت، خصوصا أن القانون يسمح بهذا الأمر”، موردة أن “ما ينجي بعض المستخدمين من هذا الطرد هو التمسك الذي تبديه الإدارة بهم”.

وفي ظل هذه الفجوة القانونية تقترح النقابة أن “يتم إلزام شركات الأمن الخاص، في دفاتر التحملات، بعدم طرد المستخدمين سابقا في المؤسسات المشمولة بالصفقة التي فازت بها”.

محمد طيبي، الكاتب الجهوي للنقابة سالفة الذكر بجهة الشرق، ذهب في الاتجاه ذاته، واصفا بدوره استغناء مقاولات الأمن الخاص عن المستخدمين القدامى بأنه “طرد تعسفي”.

وأضاف طيبي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “بعض الشركات تعمد إلى ذلك بغرض لي ذراع المكتب النقابي بالمؤسسة العمومية أو الشركة المعنية”، وذلك “بما يضمن تنازله في نقط متعلقة بالملف المطلبي، كالإبقاء على الأجر السابق الذي كانت تمنحه الشركة السابقة، أو حرمان المستخدمين من عطل الأعياد الوطنية والدينية، والراحة الأسبوعية، إلخ”.

كما أشار الفاعل النقابي ذاته إلى أن “شركات تلجأ أساسا إلى الاستخبار حال فوزها بالصفقة عن حراس الأمن الخاص كثيري الترافع والنضال عن حقوقهم، خصوصا في إطار مكتب نقابي”، مردفا بأن “إفراغ المؤسسة المعنية من كافة أعوان الحراسة دفعة واحدة قد يعتبر منطقيا، بخلاف انتقاء عنصرين أو ثلاثة وطردهم”، وزاد: “هذا الأمر تتواطؤ فيه أحيانا إدارات، بغرض التخلص من العناصر المزعجة”.

ولا يبدو أن المصرّح ذاته يبدي حماسا لإمكانية إلزام الشركات بالحفاظ على حراس الأمن الخاص داخل دفاتر التحملات، فقد أكد أن “من شأن قيام المديريات الإقليمية بذلك مثلا في حالة التعليم، أو المندوبيات في حالة الصحة، أن يعني أن المعنيين مرسمون”، موضحا أن “هذا ما يُتخوّف منه بالنظر إلى أنه سيرتب نقاش الأقدمية والزيادة في الأجور وفي حدها الأدنى”.