زخم أنشطة المصارف والبناء ينشط معاملات شركات في "بورصة البيضاء"

مصدر الصورة

مدفوعة، أساساً، بـ”زخم قوي” في القطاع البنكي وقطاع البناء والأشغال العمومية، واصل رقم المعاملات الإجمالية للشركات المدرَجة في بورصة الدار البيضاء في الربع الأول من العام 2025 مسار الارتفاع، محققاً “زيادة” بنسبة 7.6 في المائة، ليصل إلى 85,0 مليار درهم، مقارنة مع 79,0 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق (الربع الأول من سنة 2024).

وأورد تقرير بحثي حديث، أنجزته شركة البورصة “MSIN” (تعني “المغرب لخدمات الوساطة”)، تتوفر عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الأداء لحجم المعاملات في البورصة المغربية يمثل “رقم معاملات إضافية” بقيمة 6,0 مليارات درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بالزخم القوي في القطاع البنكي (أي زائد 2352 مليون درهم أو ما يمثل بالنسبة + 10.7 في المائة)، وقطاع البناء والأشغال العمومية ( زائد 892 مليون درهم أو + 13.5 في المائة).

سياقات مشجعة

رصد باحثو شركة الوساطة والتحليل في البورصة المغربية أربعة سياقات وعوامل كانت مشجعة على تحقيق إضافات ملموسة في رقم المعاملات لشركات بورصة الدار البيضاء.

وأورد التقرير أن “الاتجاه الإيجابي (سالف الذكر) حدَثَ في ظل خلفية تتسم أولاً بتضخم متحكَّم فيه في نطاق يتراوح ضمن 2 في المائة تقريبًا في الربع الأول من عام 2025”.

العامل الثاني الذي رصده التحليل تَمثل في “حملة الموسم الفلاحي 2024/2025 في المغرب، بعدما جرت في ظروف مناخية أكثر ملاءَمة وتحفيزاً من العام السابق”. أما ثالثاً فإن الأمر يتعلق بـ”زخم جيد في قطاعَيْ العقار والبناء في ما يتعلق بإطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن ومشروع إعادة إسكان وإيواء مدن الصفيح، وإطلاق العديد من مشاريع البنية التحتية للطرق والفنادق والرياضة في ما يتعلق بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 وفي أفق تنظيم كأس العالم 2030 في المغرب”.

ولفت المصدر عينه إلى أن “تأثير التحول في التقويم لشهر رمضان الذي وافق طِوال شهر مارس 2024” يعد أيضا عاملاً رابعاً حفّز الأداء الإيجابي لشركات مدرجة في سوق البورصة المغربية.

مساهمة المصارف

قطاعيًا، استمر من خلال تحليل النتائج الفصلية في البورصة المغربية بروزٌ متجدد لإسهام القطاع البنكي الوطني بأكبر مساهَمة في الزيادة في رقم المعاملات الإجمالية؛ إذ ساهم بـ”زيادة قدرها 2.4 مليار درهم” بين الفصل الأول لسنة 2024 ونظيره لسنة 2025.

وجاء قطاع البناء والأشغال العمومية (BTP) ثانياً من حيث قيمة المساهمة؛ وهو الذي سجل زيادة قدرها 891.8 مليون درهم (أي ما يعني زائد 13.5 في المائة)؛ فيما كان “مدفوعًا بتسارع مشاريع ‘كان 2025’ و’مونديال 2030′”.

من جانبه حلّ قطاع التأمين في المرتبة الثالثة من حيث حصة المساهمة القطاعية، وفقاً لبيانات التقرير البحثي ذاته، الذي زاد موضحا أن “رقم معاملاته الإضافية شكلت 517 مليون درهم (زائد 6.2 في المائة)، مسنودةً بالأداء الجيد لأنشطة التأمين على الحياة، وفرع التأمين على غير الحياة”.

النتائج البنكية

في نهاية الربع الأول من عام 2025 سجلت البنوك المدرَجة في بورصة العاصمة الاقتصادية للمملكة “زيادة” بنسبة 10.7% في صافي الدخل البنكي، ليصل إلى 24.4 مليار درهم مغربي؛ فيما رصدت شركة التحليل سالفة الذكر أن القطاع “استفاد من التأثير المشترَك/المزدوج لانخفاض أسعار الفائدة والأداء الإيجابي لسوق الأسهم”.

وبالتفصيل، ارتفع الدخل من “عمليات السوق” و”هوامش الفائدة” و”هامش العمولات” للبنوك الستة المدرجة في بورصة الدار البيضاء (باستثناء بنك ‘CFG’) بنِسب 37.3 و5.8 و5.0 في المائة على التوالي.

النتيجة التشغيلية للقطاع ارتفعت بدورها، حسب التقرير، بنسبة 20.3 في المائة لتحقق 10.6 مليارات درهم؛ فيما ارتفعت الأرباح من العمليات بنسبة 18.7% لتصل إلى 5.6 مليارات درهم، مستفيدة من الأداء الجيد للبنك الوطني للاستثمار والتحكم في نفقات التشغيل، رغم ارتفاع تكلفة المخاطر (+5.74% إلى 3.9 مليارات درهم).

وبالانتقال إلى المساهمة في نمو “النتيجة الصافية لحصة المجموعة” المعروفة اختصارا بـ (RNPG)فإن “مجموعة ‘التجاري وفا بنك’ سجلت أكبر مساهمة”، حيث بلغ النمو حوالي 347 مليون درهم (+14.0%)، يَليها “البنك المركزي الشعبي” و”بنك أفريقيا” اللذين حققا نمواً قدره 206.6 مليون درهم و188.3 مليون درهم (أي زائد 19.0% وزائد 25.7% على التوالي).