منتدى برلماني بمراكش يدعو إلى وقف الحرب في قطاع غزة المحاصر

مصدر الصورة

رفضٌ لاستمرار الحرب على قطاع غزّة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع اتفقت بشأنه جملة من المداخلات خلال أشغال الدورة الثالثة من منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، الذي انطلق اليوم الجمعة بمدينة النخيل، واعتبرت المواقف أنه “لا بد من إحداث ضغط إقليمي ودولي على دولة إسرائيل لثنيها على الإصرار المتعمد لتجويع الفلسطينيين والسعي إلى تهجيرهم من أرضهم”.

نحو إنهاء المأساة

جوليو شينتيميرو، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، أشاد بوصول الدورة الثالثة للمنتدى إلى ما اعتبره “رقما قياسيا من حيث عدد المشاركين”، مبرزا أنه “وإن كانت الوفود قادمة من مناطق مختلفة، فاجتماعها بكشف أن هذه المنصة باتت محطة مهمة في إطارنا الدولي، ليس فقط فيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، بل أيضا الاقتصادية والثقافية”.

وقال شينتيميرو: “نعلم أن بلدان الخليج وبلدان البحر الأبيض المتوسط يجمعها تاريخ عميق، وروابط ثقافية وإرث تاريخي مشترك. ولكننا نواجه اليوم تحديات غير مسبوقة”، مسجلا أن “التحديات كانت دائمًا، لكن اليوم نحن نواجه حربًا في أوكرانيا وفي غزة، وكذلك عملية إعادة ترتيب للتجارة العالمية، وتحدي التغير المناخي، والثورة الصناعية والتقنية الجديدة التي يقودها الذكاء الاصطناعي”.

وتابع السياسي الإيطالي: “نحاول أن نجد الحوكمة المناسبة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، ونعمل مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمواجهة ومراقبة والتحكم في الاستخدام السيئ للذكاء الاصطناعي. نسعى إلى استثمار التكنولوجيا لتقدم البشرية، لا لتخلفها”، مشيرا إلى “الأزمة الإنسانية في الشرق الأوسط”، قائلا: “نطالب بإطلاق سراح الرهائن وحماية المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وذلك في إطار احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.

وشدد على أن “هذا النوع من اللقاءات سيعزز الحوار المشترك، وعلى الرغم من مختلف الأزمات، فإنه يُعد منصة فريدة من نوعها، من خلال استخدام الدبلوماسية البرلمانية من أجل التعايش السلمي والتكامل بين شعوبنا وبلداننا”، وزاد: “المجهودات الدبلوماسية لمختلف أعضاء برلمان البحر الأبيض المتوسط واضحة، ليس فقط الوفود، بل أولئك الذين هم في الميدان يواجهون التحديات ويبحثون عن الحلول المناسبة”.

ودعا المتحدث إلى “إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص. لدينا أمثلة جيدة في بلداننا، ويمكننا تبادل هذه الأمثلة فيما بيننا”، وواصل: “التقدم المتسارع للذكاء الاصطناعي يضعنا أمام تحديات كثيرة. لكن لا يجب أن نتخوف من هذا التقدم، لماذا؟ لأن الروبوتات لا تقتل الإنسان. في الواقع، الإنسان هو من يقرر استخدام التكنولوجيا لقتل الإنسان. وحسب العديد من الأبحاث، فإننا عندما نكون مستعدين لوضع حوكمة جيدة للذكاء الاصطناعي، سننجح في ذلك”.

مبادرات تجاه فلسطين

أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، قال إن المشاركين في المنتدى يجمعهم “الحوار البنّاء والتعاون المثمر لمناقشة قضايا جوهرية تحدد معالم المستقبل الاقتصادي والتنموي لدولنا وشعوبنا”، وأضاف: “نعيش اليوم في عالم يتسم بسرعة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، حيث يطلعنا المشهد الدولي على تغييرات جوهرية تؤثر في أنماط التجارة العالمية والطلب على الطاقة، وبرزت تحديات ترتبط بالأمن الغذائي والمائي، إلى جانب التطورات المتسارعة للذكاء الاصطناعي وانعكاساته على سوق العمل”.

وأضاف بنسلمان أنه “مع هذه التحولات، يصبح التعاون البرلماني ضرورة ملحة لتعزيز السياسات الاقتصادية المتكاملة، وضمان بيئة تشريعية داعمة للنمو المستدام”، وزاد أن “الواقع البحريني أدرك متطلبات المرحلة، في ظل ما تشهده من تحول جوهري في كافة القطاعات التنموية، من خلال الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. فعملت بخطى متسارعة لإنشاء منظومة رقمية عصرية مكّنتها من التطور في الابتكار الحكومي، وتعزيز الأمن السيبراني”.

وأفاد بأن “هذه الخطة، التي تصب في سبيل الارتقاء بمسائل التنمية المستدامة، لا يمكن أن تصل إلى أهدافها إلا إذا قابلها ترسيخ حقيقي لثقافة الكرامة الإنسانية، وإشاعة قيم السلام والتسامح”، معتبرا أنها “عقيدة تؤمن بها مملكة البحرين، وتتخذها خيارًا استراتيجيًا لضمان مستقبل مستقر ومزدهر للأجيال القادمة، يقوم على تعزيز قيم الحوار والانفتاح والتفاهم بين الشعوب، ودعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام العادل والدائم”.

وتطرق بدوره إلى القضية الفلسطينية، التي شدد على ضرورة كونها “النقطة المركزية للجهود العالمية، لضمان أن ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة عبر إقامة دولته المستقلة، وفقًا لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع الحاجة إلى موقف عالمي جاد وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة فورًا، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، وإنهاء التداعيات الكارثية على المدنيين”.

وواصل شارحا: “نحن نؤمن بأن التعاون البرلماني يشكل دعامة رئيسية لتعزيز التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة، وأن منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي يمثل فرصة ثمينة لمقاربة الأفكار والخبرات، وإطلاق مبادرات مشتركة تحقق تطلعاتنا في التنمية والازدهار والشراكة الفاعلة”، وأجمل قائلا: “نتطلع إلى اتخاذ خطوات عملية في سياق تعاوننا البرلماني المشترك، حيث نقترح إطلاق مبادرة لإنشاء منصة برلمانية إلكترونية موحدة بين دول المنطقة الأورو-متوسطية والخليج، تتيح تبادل الخبرات التشريعية”.

اعتداءات متواصلة

حسن بن عبد الله الغانم، رئيس مجلس الشورى القطري، شدد على أن “الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمرة في الإبادة الجماعية، وإزهاق أرواح المدنيين الأبرياء، جلّهم من النساء والأطفال والشيوخ والعجزة والمرضى، وتدمير المنازل والمستشفيات والمدارس والملاجئ ودور الإيواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، معتبرا أن “الكيان المحتل زاد في عدوانه في جريمة الحصار والتجويع، منتهكًا كل الأعراف والقيم الأخلاقية”.

وأكد الغانم في كلمة تلاها بالنيابة عبد الله بن ناصر السبيعي، رئيس الوفد القطري ببرلمان البحر الأبيض المتوسط، أن “هذا العدوان ينتهك القوانين والمعاهدات الدولية، في ظل عجز المجتمع الدولي ومنظماته المعنية بالسلم والأمن الدوليين عن وقفه وردعه، حيث بلغ عدد الشهداء حتى اليوم زهاء 3 آلاف شهيد منذ استئناف العدوان الثاني في 18 مارس الماضي، ثلثاهم من النساء والأطفال والشيوخ والمرضى، بينما بلغ عدد الجرحى والمصابين زهاء ثمانية آلاف، في ظل حصار خانق وافتقار إلى الأدوية والعلاج، مما يجعل المصابين والجرحى مشاريع شهادة إذا لم يُسمح بدخول الأدوية والغذاء”.

وأشار المسؤول النيابي القطري إلى “كون تعنت حكومة الكيان المحتل، ووضعها للاعتبارات الحزبية الضيقة فوق كافة الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، يُبقي العدوان مستعرا ومتفاقما، يندى له جبين البشرية من حجم الوحشية التي يُقتل بها الأطفال والأبرياء”، وقال إن “منح الشعب الفلسطيني حقه في إنشاء دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المبادرة العربية والقرارات الدولية ذات الصلة، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلم في المنطقة”.

“ضغط متوسطي”

أحمد الجبوري، نائب رئيس البرلمان العربي، شدد على أن المنتدى “أصبح منصة برلمانية رفيعة المستوى لتبادل الرؤى وتنسيق الجهود حول التحديات والفرص الاقتصادية المشتركة بين ضفتي المتوسط ومنطقة الخليج”، معتبرا أن التحديات العالمية الراهنة من اضطرابات سلاسل الإمداد والحروب التجارية وتغير المناخ والتحولات في الأسواق العالمية أصبحت دافعا ملحا لتعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة تقوم على التكامل لا على التنافس، وعلى التعاون لا على الانقلاب”.

وأشار المتحدث إلى أن “منطقتي البحر المتوسط والخليج العربي تمثلان ملتقى لطرق التجارة عبر العصور المختلفة، وقد أصبح تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينهما خيارًا حتميًا لتحقيق النمو المستدام والرخاء المشترك لشعوبنا، لا سيما في ضوء ما تتمتع به المنطقتان من إمكانات متميزة من حيث الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية ورأس المال البشري”، مسجلا أنها “عناصر قادرة إذا ما أحسنا استثمارها على جعل المنطقتين قطبًا اقتصاديًا فاعلًا في المشهد العالمي”.

وقال: “الحقيقة أن تحقيق هذا التكامل المنشود يتطلب وجود إرادة سياسية لتذليل ما يقف أمامه من عقبات وتحديات، وأهمها إزالة الحواجز التجارية وتسهيل حركة السلع والخدمات والاستثمارات بين المنطقتين، فضلاً عن ضرورة الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها كل منطقة، خاصة في قطاع الطاقة والسياحة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا، لتقليل الاعتماد على قطاع واحد وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي”.

وتطرق المتحدث إلى ما يجري في قطاع غزة، موردا أن “هناك شعبا يقتل من قبل عدوان إسرائيلي يمارس إبادة جماعية إلى جانب التشريد والتهجير”، وزاد: “بات يستخدم كذلك أسلوب التجويع المبيت ومنع دخول المساعدات الغذائية والإنسانية في ظل صمت دولي معيب. أطالب من الجميع في المنتدى بتصريف موقف لدول البحر المتوسط وكل الدول المشاركة للضغط على الكيان الصهيوني لإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وإيقاف عمليات الإبادة”.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الثالثة من منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج ينظمه مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تحت رعاية الملك محمد السادس، وذلك بمدينة مراكش يومي 23 و24 ماي الجاري تحت شعار: “تحديات اقتصادية وتجارية وطاقية غير مسبوقة – استجابة البرلمانات الإقليمية والقطاع الخاص”.