فضيحة "بيع الدبلومات" تُطلق دعواتٍ لتحصين سمعة الجامعة المغربية

مصدر الصورة

مستمرةً في إثارة تعليقات المواطنين في شبكات التواصل، ما زالت تداعيات “شبكة بيع الدبلومات” تتفاعل في أوساط مهنيّي التعليم العالي؛ إذ أكد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير على “احترام مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيقات واستقلال القضاء”، أيامًا قليلة بعد بلاغ للمكتب الجهوي وجه سهام نقدٍ شديد إلى “صمت الوزارة الوصية”.

ولم يُخف المكتب المحلي للنقابة، في “بيان استنكاري” طالعته هسبريس، “إدانته المطلقة وشجبه القاطع لكل أشكال التشهير المتعمّد والتعميم المقيت والحملات المغرضة التي تستهدف بشكل مباشر أساتذة الجامعة ومكانتهم الاعتبارية”، محذراً من “خطورة هذه الممارسات على صورة التعليم العالي الوطني”.

بالمقابل نوّه المكتب بـ”الجهود القيمة والتفاني المشهود الذي يميز عمل الأساتذة الأجلاء والطاقم الإداري والتقني بالكلية، وكذا التميز العلمي الذي يبرهن عليه طلبتها في مختلف المناسبات الوطنية والدولية، مما يعكس حيوية المؤسسة وقدرتها على العطاء”، مطالبا بعض المنابر الإعلامية وبعض الأشخاص بـ”الكف عن نهج الإثارة والتشويه المتعمد للحقائق، والتحلي بالحد الأدنى من المسؤولية المهنية وأخلاقيات مهنة الصحافة، والتوقف عن الخوض في ملف لا يزال معروضا أمام القضاء، مَطيةً لتصفية حسابات ضيقة أو لضرب مصداقية الجامعة الوطنية”.

“فخ التعميم”

غيرَ بعيـدٍ عما خطّته بيانات المكاتب الجهوية والمحلية للنقابة، قال مصدر مسؤول من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إن “القضية التي لم تحسَم بعد قضائياً، إذ ما زالت في طور التحقيقات المعمقة، لا يجب أن تشكل مطِيّة للنيل من سمعة الجامعة المغربية، ومكونات التعليم العالي المغربي المتميّز بكفاءة ونزاهة عددٍ من أساتذته ومسؤوليه الشرفاء”.

واستحضر المصدر ذاته، الذي تحدث لهسبريس بشرط عدم كشف هويته، “التأثير السلبي الذي تتركه بعض الحملات الشعواء التي تنطلق وتَتَواتر كل ثلاث سنوات (تقريبا) فيما يخص تلويث سمعة وكرامة ومكانة الأساتذة الباحثين للتعليم العالي، تارةً بقضايا “الجنس مقابل النقط”، وأخرى متعلقة بقضايا مالية”.

وحذر من “الوقوع في فخّ التعميم المطلق، واحترام وصون حُرمة المؤسسات الجامعية وجميع مكوناتها، مع التريث قبل إصدار الأحكام، في انتظار الكلمة الفصل للقضاء”.

“تحصين الجامعة”

تفاعُلا معه ارتدادات (جارية) إثر تفجّر ملف “المتاجرة بالدبلومات” بكلية القانون بعاصمة سوس، قال عبد الناصر ناجي، خبير تربوي ورئيس الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم (أماكن)، إن “هذه القضية معروضة على القضاء، وهو الوحيد الذي له اختصاص اتخاذ الحُكم المناسب بعد التحقيق المستفيض وفحص الأدلة المتوفرة لديه. واحترام قرينة البراءة يقضي بعدم الوقوع في أي نوع من أنواع التشهير بالأستاذ الجامعي المعني”.

وأضاف، في تصريح لهسبريس، “هذا لا يعني بأن الجامعة المغربية مُبرَّأة من بعض الممارسات المشينة التي تطفو على السطح بين الفينة والأخرى، والتي لا تعبر بالضرورة عن الحجم الحقيقي لبعض مظاهر الفساد التي تبقى طي الكتمان. كما أن هذا لا يعني البتة بأن الجامعة المغربية أصبحت وكرا للفساد، بل على العكس لا تزال تعجّ بالأساتذة الشرفاء، الذين يبذلون أقصى الجهود من أجل أن يبقى هذا الصرح العلمي والأكاديمي شامخا”، مشيرا إلى أن “هؤلاء من مسؤوليتهم الأخلاقية أن يقفوا في وجه كل من سولت له نفسه القيام بممارسات أو سلوكيات من شأنها النيل من سمعة الجامعة المغربية”.

كما أن من مسؤولية جميع الفاعلين، بما في ذلك الطلبة وجميع المسؤولين، سواء على صعيد الوزارة أو الجامعة والمؤسسات الجامعية، الحرص على تطبيق مدونة للسلوك تكون مُلزمة لجميع الأطراف المعنية، يضيف الخبير التربوي ذاته.

وختم قائلا: “يبقى على الوزارة الوصية مسؤولية تطبيق القانون والمساطر الجاري بها العمل على الجميع بكل صرامة وشفافية. فالجامعة هي قاطرة المجتمع، وينبغي أن تبقى محصنة ضدّ الظواهر المجتمعية غير السليمة”.