ملاطي رئيسا لاجتماع أممي بمراكش

مصدر الصورة

انتخب هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، رئيسا للاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الأممي الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه المملكة المغربية بمدينة مراكش في الفترة من 23 إلى 25 أبريل الحالي.

وجاء انتخاب ملاطي بالإجماع في الجلسة الافتتاحية للاجتماع المذكور، التي أشرف عليها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وJo Dedeyne-Amann، الأمينة العامة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (ONUDC) بفيينا، تقديرا لخبرته الواسعة في مجال العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة، وإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال.

وفي كلمة له بعد انتخابه، أكد ملاطي أهمية هذا الاجتماع كمنصة إقليمية لتبادل الخبرات والتجارب في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وصياغة توصيات ملموسة تعكس أولويات دول منطقة غرب آسيا، التي ستشكل رافدا مهما في إثراء إعلان أبوظبي المزمع اعتماده خلال المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبريل 2026.

وأشار مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل إلى أن الاجتماع سيناقش على مدى ثلاثة أيام محاور أساسية عدة، أبرزها “تعزيز استراتيجيات الوقاية من الجريمة المستندة إلى الأدلة”، و”تطوير نظم عدالة جنائية تركز على الإنسان”، و”مواجهة أشكال الجريمة الجديدة والمتطورة”، بالإضافة إلى “تعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية في العصر الرقمي”.

وتشارك في هذا الاجتماع وفود من أكثر من 15 دولة من منطقة غرب آسيا، إلى جانب ممثلين عن منظمات حكومية دولية وغير حكومية.

ويعد هذا الاجتماع واحداً من خمسة اجتماعات تحضيرية إقليمية تهدف إلى تحديد الأولويات الإقليمية وصياغة توصيات تساهم في إعداد إعلان المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيعقد في أبوظبي تحت شعار: “تسريع منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة في العصر الرقمي”.

وبهذه المناسبة، نظمت وزارة العدل المغربية فعالية موازية مهمة حول “تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة: دور المراصد في تطوير السياسات الجنائية”، استعرضت تجربة المملكة المغربية عبر إحداث وتطوير المرصد الوطني للإجرام، باعتباره آلية وطنية تروم المساهمة في رسم السياسات الجنائية المستندة إلى البيانات والأدلة العلمية.

وعرف اليوم الموالي لافتتاح هذا المؤتمر، الذي سيتعقد في أبريل 2026 بأبو ظبي، مشاركة بعثة فيتنام ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تنظيم فعالية جانبية أخرى تهدف إلى تعريف المشاركين بـ “الطريق إلى هانوي: فتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية”، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالتصدي للتحديات الناشئة في الفضاء السيبراني.