- أكاديمية المملكة تنصّب المسؤول الأوروبي البارز رومانو برودي عضوا شرفيا
- الحرب على غزة.. قصف متواصل على القطاع وحرائق ضخمة بإسرائيل
- رصيف الصحافة: الأمن المغربي يضرب شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة
- إيداع متهم بالقتل سجن سطات
- قيادة "الاتحاد" تدعم تصريحات لشكر
- "داﻧون" ﺗطﻠق 4000 ھﺎﺿم ﺣﯾوي
- الحرب على غزة.. عشرات الشهداء بالقطاع وحرائق ضخمة بإسرائيل
- البيت الأبيض يعلق على تقارير عن واقعة "تبادل الشتائم" بين إيلون ماسك ووزير الخزانة
- إعلام إسرائيلي: انقسام حاد بين الحكومة والجيش حول احتلال غزة بالكامل
- لجنة الاستئناف تؤجل قرارها بشأن أزمة قمة الأهلي والزمالك
- نعاه نجوم الفن بالعالم العربي.. وفاة الإعلامي صبحي عطري
- بوعياش تدعو إلى صياغة مشروع قانون المسطرة الجنائية ببعد حقوقي
- صدام جديد بين واشنطن وكييف.. ترامب يهاجم وزيلينسكي يردّ
- نتيجة وملخص مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني
- ميلان يضرب إنتر بثلاثية في الديربي ويتأهل لنهائي كأس إيطاليا
- الحرائق تتمدد قرب القدس وإسرائيل تخلي بلدات وتبحث طلب المساعدة
- ترامب يبشر باتفاق "قريب جدا" وزيلينسكي يرفض الاعتراف بضم القرم
- الهند تعلن عن إجراءات عقابية ضد باكستان بعد هجوم كشمير
المغرب يُعادل تلقائيا الشهادات الفرنسية
أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، قرارًا جديدًا يقضي بالمعادلة التلقائية لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه المحصل عليها من الجامعات العمومية الفرنسية مع الشهادات الوطنية المغربية.
وقد نُشر القرار بالجريدة الرسمية عدد 7392، ويهدف إلى تبسيط مسطرة المعادلة التي كانت تمر بعدة مراحل إدارية معقدة ومطولة، من إيداع الملفات ودراستها من قبل اللجان المتخصصة، إلى إصدار القرارات ونشرها في الجريدة الرسمية، وهي مسطرة كانت تستغرق مدة لا تقل عن ستة أشهر، مما يعيق ولوج عدد من الخريجين إلى سوق الشغل أو المشاركة في المباريات العمومية.
ويشمل القرار الجديد الشهادات الصادرة عن الجامعات العمومية الفرنسية في ميادين متعددة، من بينها العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية، والعلوم الدقيقة والإنسانية. ويأتي هذا التوجه استجابة لعدد كبير من الطلبات الواردة على الوزارة، إذ تمثل الشهادات الفرنسية أكثر من 60% من مجموع طلبات المعادلة التي تتوصل بها سنويًا.
وفي هذا الصدد، قال وزير التعليم العالي: “لقد آن الأوان لوضع حد لتعقيدات إدارية كانت تُلحق ضررًا غير مبرر بخريجينا من الجامعات الأجنبية. هذا القرار يمثل خطوة نحو إدارة عمومية أكثر عدالة ونجاعة، وأكثر وعيًا بالتحولات التي يعرفها المسار الأكاديمي الدولي”.
وأفادت مصادر من داخل الوزارة بأن قرارات مماثلة قد تُعتمد لاحقًا بشأن دول أخرى، في إطار مراجعة شاملة لآليات المعادلة وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة المغاربة المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي بالخارج.
المصدر:
هسبريس
