سجلت الطلبات الواردة إلى الهيئة العامة للمنافسة، خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بـ16%، حيث بلغت إجمالي الطلبات الواردة 108 طلبات، بزيادة 15 طلب تركز اقتصادي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسيطرت طلبات عدم الممانعة، على طلبات التركز الاقتصادي بـ59%، في وقت بلغت قيمة صفقات طلبات التركز الاقتصادي 2.026.789 ريالا، وتقدم طلبات التركز الاقتصادي من قبل الشركات إلى هيئة المنافسة قبل تنفيذ عملية استحواذ أو اندماج أو مشاركة تؤدي إلى نشوء تركز اقتصادي.
108 طلبات
كشف تقرير الهيئة العامة للمنافسة للربع الأول من عام 2025، ورود 108 طلبات تركز اقتصادي، وتصدرت طلبات إصدار قرار عدم الممانعة، بإجمالي 64 طلبا بـ59%، وحلت طلبات عدم وجوب إبلاغ ثانيا، بإجمالي 32 طلبا بـ30%، وطلبات تحت الدراسة ثالثا، بإجمالي 10 طلبات واردة بـ9%، وموافقة مشروطة رابعا، بإجمالي طلبين واردين اثنين بـ2%، وسجل فبراير، أكثر الأشهر قرارات عدم الممانعة لطلبات التركز الاقتصادي، بإجمالي 26 طلبا بـ41%، وحل مارس ثانيا، بإجمالي 22 طلبا بـ34%، ويناير ثالثا، بإجمالي 16 طلبا بـ25%.
%83 استحواذا
شكلت صفقات الاستحواذ 83%، من إجمالي الصفقات الواردة للهيئة خلال الربع الأول، وحلت صفقات المشاريع المشتركة ثانيا بـ12%، وصفقات الاندماج ثالثا بـ3%، والوكالات رابعا بـ2%، وسيطرت العلاقة الأفقية بين المنشآت التجارية على تصنيف التركزات الاقتصادية، بحسب العلاقة بين المنشآت بـ62%، وحلت العلاقة التكتلية ثانيا بـ25%، والعلاقة الرأسية ثالثا بـ14%.
%20 محلية
سجلت عمليات التركز الاقتصادي للمنشآت المحلية 20%، بحسب التوزيع الجغرافي لطلبات التركز الاقتصادي، مقابل سيطرة المنشآت الأجنبية على 80% من إجمالي الصفقات، وبلغ متوسط أيام دراسة طلب التركز الاقتصادي 8 أيام خلال الربع الأول لطلبات عدم الممانعة.
القطاعات الأكثر
تصدر قطاع الصناعة التحويلية، أكثر القطاعات تركزات اقتصادية خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت إجمالي الطلبات 13 طلبا تركز بـ20%، وحل قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ثانيا، بإجمالي 10 طلبا تركز بـ15%، وجاءت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية ثالثا، بإجمالي 8 طلبات تركز بـ12%، وقطاع الاتصالات والتقنية رابعا، بإجمالي 7 طلبات تركز بـ7%، فيما حصدت القطاعات الأخرى 46% من إجمالي طلبات التركزات الاقتصادية.
Asf:
تريليونا ريال قيمة صفقات التركزات الاقتصادية
%16 نمو طلبات التركزات الواردة
108 طلبات تركز في 3 أشهر
%59 طلبات عدم الممانعة
فبراير الأكثر قرارات عدم الممانعة بـ41%
مارس: 34%
يناير: 25%
%83 صفقات الاستحواذ
%12 صفقات المشاريع المشتركة
%3 صفقات الاندماج
%2 صفقات الوكالات
%62 للعلاقة الأفقية
%25 العلاقة التكتلية
%14 العلاقة الرأسية
%20 للمنشآت المحلية
%80 للمنشآت الأجنبية
الصناعات التحويلية تتصدر التركزات الاقتصادية
صدارة الطلبات:
عدم الممانعة: 59%
عدم وجوب إبلاغ: 30%
تحت الدراسة: 9%
موافقة مشروطة: 2%
أكثر القطاعات:
الصناعة التحويلية: 20%
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية: 15%
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية: 12%
الاتصالات والتقنية: 7%
القطاعات الأخرى: 46%