خيم النقاش داخل المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد اليوم السبت في الدار البيضاء، على سلوك الحكومة تجاه المركزيات النقابية من حيث غياب الحوار الاجتماعي، وكذا الاستعداد لاحتفالات اليوم العالمي للشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة.
وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس من مصادر داخل الكونفدرالية فإن المكتب التنفيذي لنقابة “CDT” لم يتوصل بعد بأي استدعاء يتعلق بالحوار الاجتماعي مع الحكومة.
وتشير مصادر الجريدة إلى أن المكتب التنفيذي ذاته أكد في كلمته أمام “برلمان النقابة” أنه إلى حد الساعة لم يتم التوصل بأي دعوة للحوار الاجتماعي، متسائلا “هل سيكون هناك حوار أم لا”، وهو ما يبرز، وفقها، أنه “ليس هناك مؤشر على حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف”.
وشددت المصادر نفسها على أنه سيتم العمل، وفق تأكيدات أعضاء المجلس الوطني، على “صياغة تصور جديد لمفهوم الحوار بعدما أخلت الحكومة بالتزاماتها”، موردة أنه “سيتم الرد بالحركات الاحتجاجية التي أصبحت الصيغة الواردة في الأجندة النضالية المقبلة للهيئة النقابية”.
وأكد الحاضرون على وجوب مواجهة السياسة الحكومية التي وصفوها بـ”اللاديمقراطية” وبأنها “تنسف كل التعاقدات الاجتماعية التي تجمع بين الحكومة والحركة النقابية”.
وبعدما ثمنوا المواقف الصادرة عن المكتب التنفيذي للنقابة، تورد المصادر نفسها، أجمع الحاضرون على أن “المعركة كبيرة في مواجهة القادم من القرارات الحكومية”.
وبخصوص الاحتفالات الخاصة بفاتح ماي المقبل؛ أكد المجتمعون التعبئة والانخراط من كل الاتحادات المحلية والإقليمية لإنجاح التظاهرة والارتقاء بها والتعبير عن انتظارات الطبقة العاملة.
وتم التأكيد، وفق المصادر نفسها، على رفع شعارات تكرس مطالب الطبقة الشغيلة، وعلى رأسها الزيادة في الأجور وفتح حوار قطاعي مسؤول؛ مع المطالبة برفع الحجز عن الوصولات النهائية للكونفدرالية.
إلى ذلك تم التعبير من طرف برلمان الكونفدرالية عن التشبث برفع سقف تحديات الوحدة الوطنية الترابية، وكذا التشبث المطلق بالقضية الفلسطينية ودعم حركة المقاومة والتنديد بحرب الإبادة التي يتم انتهاجها.