ركاب "الطروتينيت" يبحثون عن المبررات القانونية لتحرير مخالفات السير

مصدر الصورة

في ظل غياب سند قانوني إلى حدود الساعة؛ واجه بعض مستخدمي الدراجات الكهربائية (الطروتينيت) بمدن الرباط والدار البيضاء في الآونة الأخيرة مخالفات محررة من قبل عناصر الأمن.

وتداول عدد من المستخدمين مخالفة تم تحريرها الخميس الماضي وطالعتها هسبريس، بمنطقة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، بداعي “دخول الطروتينيت إلى سكة الطرامواي”.

وحسب المصدر ذاته تم تغريم المستخدم مبلغ 400 درهم، وهي المخالفة التي تندرج ضمن أحكام مدونة السير على الطرق من الدرجة الأولى.

وتثار تساؤلات عديدة حول صحة هذه المخالفة التي تقر في خانة رقم التسجيل من قبل محررها بأن الأمر يتعلق بدراجة كهربائية، في حين يتم وصفها في حيز رقم رخصة السياقة، وهي التي لا تتوفر لدى هذا الصنف، بأنها دراجة نارية.

ويسرد إسماعيل، أحد مستخدمي “الطروتينيت” بالعاصمة الرباط، تفاصيل تحرير مخالفة له مؤخرا من قبل رجال الأمن بسبب عدم التوقف في الضوء الأحمر.

وقال المتحدث في تصريح لهسبريس إنه كان متفاجئا تماما من توقيفه من قبل الأمن وتحرير المخالفة في ظل علمه بعدم وجود سند قانوني.

وتعمل الحكومة على تعديل مدونة السير من خلال مشروع قانون تغيير وتتميم القانون رقم 52.05 الذي وصل إلى الأمانة العامة للحكومة، وعرف إدماج “الطروتينيت” وحصر المخالفات ضدها دون أي جديد حول مساره التشريعي؛ فيما صادقت بمجلس حكومي سابق على تغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية الجزافية.

وفي سياق غياب سند قانوني اعتبر عبد العزيز خليل، باحث في الشؤون القانونية، أن هذه المخالفات “باطلة تماما وتعسفية”.

واعتبر خليل، في تصريح لهسبريس، أن المسألة “اجتهادات أمنية صرفة بعيدة تماما عن أي سند قانوني، كون مشروع قانون تعديل مدونة السير الذي يمنح هذه القوة لم يمر بعد من كامل مساطره التشريعية”.

وتابع المتحدذ: “تلقيت طلبات استشارات قانونية ممن يستخدمون ‘الطروتينيت’ وتم تحرير مخالفة ضدهم؛ وكلها حالات متقاربة زمنيا، أي قبل حوالي الشهر أو ثلاثة أسابيع”.

وأورد المتحدث ذاته أن “هذه الحالات استغربت رفض رجال الأمن تسليم وصل الحجز بعد تحرير المخالفة”.

وشدد خليل، في التصريح نفسه، على أن “الأمر يحتاج مذكرة توضيحية وإرشادية لرجال الأمن بخصوص هذا الموضوع”.