باحثون مغاربة يفسرون أسباب اختلاف إعلان العيد في دول العالم الإسلامي

مصدر الصورة

يتجدد هذه السنة تعدد التقديرات بين المسلمين في مختلف الدول حول متم شهر رمضان وبداية عيد الفطر؛ مما تتجدد معه أسئلة حول منطلق هذا الاختلاف، الذي يؤدي بالمسلمين في دول غربية خاصة ودول ذات غالبية مسلمة مثل العراق إلى اختيار الاستمرار الفردي في الصيام أو الاحتفال بعيد الفطر، حسب الثقة في القرار الرسمي لدولة من الدول.

في هذا الإطار، قال الحسين الموس، باحث في أصول الفقه ومقاصد الشريعة، إن “الذي يقع بالنسبة للمسلمين، خاصة في هذه السنوات باعتبار أن وسائل الاتصال والمواصلات ميسرة، أن الناس تستغرب إعلان بلد إسلامي عيد الفطر الأحد وإعلان بلد آخر أنه الاثنين..؛ والسبب واضح، وهو أن النبي عليه السلام أمرنا بالصيام لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته”.

وأضاف الموس، في تصريح لهسبريس: “في تاريخ الإسلام كانت تقع اختلافات؛ لكن لم تكن هذه الدويلات كما اليوم، بل كانت الاختلافات بين مصرٍ ومصرٍ وولاية وولاية، نظرا لأخذ المذاهب الفقهية بالرؤية المباشرة”. أما اليوم “هناك من يدعو إلى توحيد الرؤية، وهذا أمر لو اتفق عليه قادة العالم الإسلامي لكان فيه خير؛ ولكنه لم يحدث الآن، مما يجعل الجالية الإسلامية في الغرب خاصة، تختلف، مثلا، حول اعتماد رؤية السعودية، أو رؤية المغرب الأدق”.

ودعا الباحث في أصول الفقه ومقاصد الشريعة إلى “اعتماد الحساب الفلكي، الذي لو أخذ به المسلمون فعلا لسهل علينا معرفة المواقيت عن بعد، ونأمل أن يحصل هذا الاتفاق بين العلماء والحكام، لنتوحد فعلا. أما الآن فالمؤمن في بلده عليه ألا يخالف بلده عندما يعلن الرؤية”.

من جهته، قال إبراهيم أخيام، باحث في علم التوقيت، إن “الإشكال الواقع الآن، مثل الدول التي أعلنت البارحة كون عيد الفطر الأحد، أنها لم تعتمد الرؤية، بل الحساب الفلكي ولو ادعت غير ذلك؛ لأن الرؤية البصرية مستحيلة أمس من جاكارتا إلى طنجة”.

وفسر الباحث لهسبريس عدم إعلان المغرب العيد بكونه “يعتمد فقط الرؤية البصرية الشرعية، فيما يبقى الحساب الفلكي مجرد تمهيد علمي فقط يساعد في الرؤية”.

ومن بين التفسيرات كون “عملية رصد الهلال بالمملكة تظل عملية مؤسساتية، لا تترك لأفراد لوحدهم كما هو الحال لدى بعض الدول، على اعتبار أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي التي تتكلف بعملية رصد الهلال نهاية كل شهر؛ بما في ذلك هلال شهري رمضان وشوال، حيث تستنفر رجالها الذين يتوزعون على حوالي 270 لجنة على الصعيد الوطني، معززين بفرق من القوات المسلحة الملكية”.