رصيف الصحافة: الشعب القبائلي يفضح "الاستعمار الجزائري" في مونتريال

مصدر الصورة

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الوطن الآن”، التي ورد بها أن التضييق الذي أصبح يطوّق قيادة الحركة من أجل استقلال القبائل (ماك) أو أعضاء الحكومة القبايلية في قلب باريس لم ينل من عزيمتهم التي ازدادت صلابة، إذ دفعهم إلى البحث عن آفاق أرحب للقضية وإخراجها من الفضاء الفرنسي إلى فضاءات دولية أخرى.

وأضاف الخبر أنه من المنتظر أن يتسلح القبايليون، الذين سيحجون في 20 أبريل 2025 بكثرة إلى مدينة مونتريال الكندية، بأوجاعهم التي تراكمت عليهم بفعل القمع الوحشي للحكومة العسكرية في الجزائر، والتي سيحملونها بين أذرعهم المتشابكة، في مسيرة احتجاجية تضيء جانبا من الوقائع المؤلمة التي تعرض لها الشعب القبايلي، منذ الستينيات (1963)، وبلغت ذروتها في الثمانينيات (1980). وسيفتح المحتجون أبواب محنتهم ليرى العالم “الغسيل الوسخ” الذي يحجبه سادة قصر المرادية عن الأنظار.

في الصدد ذاته، قال مولود عز الدين، الناطق الرسمي باسم حكومة بلاد القبائل في المنفى، إن الربيع الأمازيغي لعام 1980 مكّن السكان من كسر حاجز الصمت المفروض على الهوية القبائلية؛ فيما الربيع الأسود لعام 2001 فقد كان صدمة كبيرة، في بلاد القبايل تلقت ضربة قاسية بفقدان 130 متظاهرا سلميا قبائليا تم اغتيالهم من قبل الجزائر الرسمية، ناهيك عن الآلاف من الجرحى الذين سيحملون إصاباتهم مدى الحياة.

وأكد مولود أن الآلة القمعية تسارعت مع عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري الحالي، الذي يتميز بنهجه الوحشي الصريح، حيث كان أسلافه يتبعون استراتيجيات أكثر خبثا.

وذكر أزواو أيت قاسي، رئيس الرابطة القبايلية لحقوق الإنسان، أن القبايليين تعرضوا لمجزرة عنيفة وعنصرية من قبل النظام الجزائري.

وأوضح الناشط الحقوقي القبايلي أيت قاسي أنه رغم القمع الوحشي، فإن القضية القبايلية أصبحت قضية دولية بعدما تخطت الحدود؛ ولهذا يجب على العالم أن يعلم أن القضية القبايلية هي قضية سياسية وسلمية.

وأفادت كهينة زيدان، رئيسة تنسيقية حركة تقرير مصير بلاد القبائل، باريس / فرنسا، بأن الأنظمة الاستبدادية الجزائرية تعادي الثقافة وتحارب كل ما هو قبائلي.

من جانبها، أوردت “الأسبوع الصحفي” أن دور الأمومة التي أحدثت من أجل تخفيف معاناة النساء الحوامل في العديد من مناطق إقليم ميدلت تعرف مشاكل واختلالات كثيرة؛ وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول الأهداف الحقيقية التي أنجزت من أجلها هذه المراكز الصحية الاجتماعية.

ووفق المنبر ذاته، فإنه من بين المشاكل التي تتخبط فيها هذه المراكز منحها لجمعيات مدنية للإشراف على تسييرها وتشغيل المستخدمين والعمال والسائقين؛ لكن هذا التفويت يخضع لمنطق الانتماء الحزبي والسياسي عوض الكفاءة، مما حول هذه المراكز التي من المفروض أن تكون خاضعة لوزارة الصحة إلى “ريع” جديد في القطاع الصحي في غياب المساءلة والمراقبة.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن ساكنة دوار سيدي المدير بجماعة تاهلة إقليم تازة تطالب السلطات المحلية بالتدخل من أجل التصدي للترامي على أراضي الدولة التابعة لحقبة إدريس الأول.

وأضافت “الأسبوع الصحفي” أن بعض الأشخاص استغلوا هذه الأراضي بدون وجه حق وفرضوا “إتاوات” على المستغلين الآخرين وصلت إلى 5 آلاف درهم للهكتار، في تطاول سافر على القانون.

ونشر المنبر الورقي عينه أيضا أن الأعمدة الكهربائية ذات الضغط العالي بدأت في الانهيار في إقليمي شفشاون ووزان؛ وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لحياة وسلامة سكان العديد من الدواوير والمناطق القروية، فقد لوحظ سقوط أعمدة عديدة على الطرقات الرئيسية الفرعية، وحتى بالقرب من المنازل، خاصة بجماعة سيدي رضوان التابعة لعمالة وزان، مما يزيد من مخاطر الحوادث القاتلة، سواء بالصعق الكهربائي أو بعرقلة حركة السير والتسبب في أضرار مادية جسيمة بدوار سيدي الصوفي بجماعة سيدي بوصبر بنفس العمالة.

وفي خبر آخر، كتبت “الأسبوع الصحفي” أن الطريق الرابطة بين سوق السبت أولاد النمة وبني أعياط مرورا عبر دار الشمس بإقليم الفقيه بن صالح تشكل خطرا على مستعمليها من لدن السائقين، سواء السيارات أو الدراجات الهوائية، بسبب كثرة الحفر المنتشرة. وقد زادت التساقطات المطرية الأخيرة من خطورتها بعدما تآكلت وأصبحت مجموعة من الحفر جد عميقة.

أما “الأيام” فقد تطرقت لعقدة المغرب في أخطر أزمة بين الجزائر وفرنسا، وتوقع الخبير العسكري عبد الرحمان مكاوي أن تتجه الأزمة الفرنسية الجزائرية الحالية نحو مزيد من التصعيد في ظل اقتناع الرأي العام الفرنسي بأن الجزائر لا يمكن أن تكون شريكا موثوقا لأسباب مختلفة مرتبطة بالنظام العسكري في الجارة الشرقية.

وحذر الباحث المغربي امحمد جبرون من الارتهان للموقف الفرنسي بخصوص قضية الصحراء، معتبرا أن الأمر يتعلق أساسا بالمصالح التي تحكم قرارات الدولة الفرنسية وكذا نتائج صناديق الاقتراع التي يمكن أن تحمل رئيسا برؤى مختلفة تقربه من الجزائر.

وقال الباحث جبرون، في حوار مع “الأيام”، إن “الذي يجب أن نفهمه أن الجزائر يحكمها العسكر منذ انقلاب بومدين. وفي الحقيقة منذ الاستقلال، وهذا العسكر لديه عقيدة عسكرية قائمة على مخاصمة المغرب ومعاكسته حتى قبل أن تطرح مسألة الصحراء. وبالتالي فهي من الثوابت؛ بل وتكاد تكون المقدسات السياسية والاستراتيجية في الجزائر، حتى أن تغيير الرؤساء هناك لا يغير من واقع الأمر شيئا”.

وجاء ضمن مواد الأسبوعية ذاتها أن مولاي منير القادري بودشيش، رئيس مؤسسة الملتقى، دعا، خلال افتتاح ندوة “المحتوى الرقمي والوعي المجتمعي.. التحديات القانونية والتأطير القيمي والأخلاقي” بالرباط، إلى حماية المحتوى الرقمي الهادف وجعله أداة لصناعة إنسان صادق مخلص لوطنه ودينه، وليس أداة للهدم وتفشي ثقافة التشهير والأخبار الكاذبة، والجري وراء الشهرة وجمع “اللايكات” والربح على حساب القيم والأخلاق.

وشدد القادري بودشيش على أن الرأسمال اللامادي الثقافي المغربي أصبح معرضا لهجمات كبيرة في الفضاء الرقمي؛ الشيء الذي يجب مواجهته بتشجيع المحتوى الرقمي المغربي الأصيل، الذي بإمكانه المحافظة على الثوابت الوطنية ولا يفرط في القيم الدينية.

وأشار رئيس مؤسسة الملتقى إلى أن الحرية والحق في التعبير مكفولان؛ لكن ذلك يجب ألا يكون وسيلة للمساس بالقيم الجماعية والحياة الشخصية للأفراد، لأن القيم المغربية وتعاليم الإسلام المعتدل يجب أن تكون الأساس الذي نتعامل به مع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، أفاد عبد اللطيف الشنتوف، القاضي والباحث في الشؤون القانونية وعضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أشار إلى أن المحتوى الرقمي يحتاج إلى مقاربة ذات بعد كوني شامل.

واستحضر الشنتوف، خلال الجلسة التي حملت عنوان “التوازن بين حرية التعبير ورهان التأطير في الفضاء الرقمي”، الجهود التي تبذلها مؤسسات رسمية في الوقت الحالي؛ وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومبادرته المتمثلة في إطلاق منصة خاصة بهذا الموضوع.

بدوره، شدد عبد الواحد وجيه، رئيس مؤسسة التوجيه للبحوث العلمية والمعرفة، على أن مسألة السلوك والأخلاقيات العلمية والمعرفة ستعود بشكل حتمي إلى صدارة اهتمامات الناس ومستخدمي الوسائط الرقمية الحديثة، وبالأخص ما يتعلق بالمراقبة الأبوية لسلوك الأطفال وكيفية استهلاكهم للمحتويات الرقمية.

وحذر وجيه مما وصفه بالنتائج الكارثية التي بدأت تظهر معالمها المدمرة على خصوصية الفرد وتماسك المجتمع، داعيا إلى ترويض النفس أخلاقيا وتمكين الشباب من استعمال نظام رقمي أكثر روحانية وأخلاقية.