"إدماج المرأة" يشهد التأخر بالمغرب

مصدر الصورة

وضع تقرير مؤشر إدماج المرأة الإفريقية لعام 2025، الصادر حديثًا عن المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي، المغرب في المركز الـ 32 من أصل حوالي 42 دولة في القارة، بعد حصوله على رصيد 44.2 نقطة، أي أقل من متوسط التنقيط القاري الذي وصل إلى 53.5 نقط، وذلك رغم إحراز البلد تقدمًا بأكثر من 14 نقطة ما بين عامي 2017 و2022.

ويعتمد المؤشر على مجموعة من المؤشرات الفرعية، أبرزها مؤشر القانون والبنيات التنظيمية، الذي حصلت فيه المملكة على أكثر من 68 نقطة، ثم مؤشر القيادة الذي قارب تنقيط المغرب فيه نحو 45 نقطة، فيما حصلت البلاد على 35.5 نقط في مؤشر الإدماج المالي و27.7 نقط في مؤشر الإدماج الاقتصادي.

وعلى المستوى القاري حلت جنوب إفريقيا في المركز الأول برصيد 86.4 نقط، متبوعة بكل من ناميبيا وكينيا، برصيد 77.7 و73.7 نقط لكل منهما على التوالي، فيما تذيلت كل من الجزائر وجمهورية مصر العربية ودولة النيجر المراكز الثلاثة الأخيرة ضمن القائمة التي توسطتها دول في غرب القارة.

وأكد تقرير المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي أن المملكة المغربية تعمل على تحسين فرص القيادة لدعم وتمكين النساء بشكل أفضل، مشيرًا إلى أنه “رغم الثقافة الأبوية القوية السائدة في المجتمع المغربي إلا أن المغرب أحرز تقدمًا جيدًا في تعزيز الحقوق السياسية للمرأة من خلال قوانين تؤكد التزام البلاد بالمساواة الكاملة بين الجنسين”.

وأضاف المصدر ذاته أن البلاد “رفعت معظم تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، كما عززت خطط المساواة بين الجنسين التي تقودها الحكومة، إضافة إلى ترصيد مكتسبات المرأة المغربية وإقرار تدابير تضمن تمثيلية النساء في البرلمان”، وزاد: “تعكس هذه التطورات التزامًا مغربيًا متزايدًا بضمان سماع أصوات النساء في صنع السياسات والحوكمة”.

وكشفت نتائج تقرير المؤشر الذي أعد بالتعاون مع منظمات نسوية وهيئات مدنية أن النساء الإفريقيات يشغلن ما نسبته 22 في المائة من إجمالي المقاعد البرلمانية في القارة، إلى جانب 7 في المائة فقط من المناصب التنفيذية العليا في مختلف أنحاء إفريقيا، مشددة على أن الإدماج المالي والاقتصادي الكامل للنساء في إفريقيا لن يتحقق في ظل المعدل الحالي إلا في أفق سنة 2093.

وأوصى تقرير مؤشر إدماج المرأة الإفريقية لعام 2025 مختلف دول القارة بالعمل على تطوير هياكل شاملة لجمع البيانات حول الفجوة بين الجنسين بشكل أفضل تماشيًا مع الممارسات العالمية، داعيًا إلى إلزام المؤسسات الإحصائية في هذه البلدان بتوفير مؤشرات دقيقة ومحدثة في هذا الشأن؛ كما أوصى بتثقيف القادة التقليديين والمحليين والدينيين وتحفيزهم على قيادة التغييرات في الأعراف الاجتماعية، وبدمج منظور النوع الاجتماعي بشكل منهجي في تطوير وتنفيذ السياسات الاقتصادية، وكذا تعزيز الإصلاحات في السياسات التنظيمية التي تدعم إدماج المرأة وقيادتها في القطاع الرسمي، مع تعزيز صوتها والاعتراف بمساهمتها في البناء الاجتماعي والاقتصادي.]