النقابات تستعد لمواجهة القانون التنظيمي للإضراب بخطوات تصعيدية

مصدر الصورة

تتجه الأنظار إلى ما تبقى من الأوراق في حوزة النقابات الغاضبة من الحكومة لمواجهة القانون التنظيمي للإضراب.

وكشفت مصادر من داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن توجه لتوضيح خطوات ورأي النقابة من قرار المحكمة الدستورية حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، في اجتماع الأسبوع المقبل، الذي يتزامن وقرب دخول شهر أبريل، موعد جولة الحوار الاجتماعي المنتظرة.

وكانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل قد طالبت خلال مؤتمرها الوطني الثالث عشر الحكومة بـ”تعليق القانون”، في وقت قررت المنظمة الديمقراطية للشغل احترام القرار.

وفي تصريح لهسبريس، قال الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن “عدم استجابة الحكومة لدعوتنا لتعليق هذا القانون التكبيلي، سيُواجه بمزيد من التصعيد”.

ولا يتخوف مخارق من العقوبات الجزافية وتعقيدات الدعوة إلى الإضراب التي ينص عليها القانون التنظيمي المذكور، موردا: “لن توقفنا هذه التعقيدات في نيل مكاسبنا”.

وأضاف أن الحكومة ملزمة بعدم العمل بهذا القانون الذي “يبقى غير شرعي وغير ديمقراطي مهما مر به من خطوات تشريعية”، مشددا على أن “السلطة التنفيذية أمام فرصة العودة إلى جادة الصواب بقبول طلبنا”.

وحول إمكانية تحمل الشغيلة المغربية غرامات في حال الدعوة إلى الإضراب أو تصعيد نقابته ضد هذا القانون، رد مخارق بأن “اليد العاملة المغربية لن ترضخ لهذا الأمر ولن تسمح بتغول الباطرونا، والنقابات لا تخاف الغرامات”، وفق تعبيره.

من جهته، وضع بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سناريوهات طبيعة الأوراق المتبقية لمواجهة هذا القانون في سلة اجتماع نقابته الأسبوع القادم.

وقال بوخالفة، في تصريح لهسبريس، إن مضامين القانون “غير مقبولة ومرفوضة تماما، وما جاء من عقوبات جزافية لا تخيف نقابتنا بتاتا، التي كانت تاريخيا تضع العمل النقابي بعيدا عن الهواجس المادية”.

وأضاف:”هذه العقوبات الجزافية كانت في الأصل محط وعود حكومية بمناقشة تفصيلية معنا حولها، لكن لم يتم ذلك، باستثناء حذف العقوبات السجنية”.