وثيقة رسمية تنسف مغالطات بخصوص وعاء عقاري لـ"الديستي" بالبيضاء

فَضَحت وثيقة رسمية صادرة عن مديرية ملك الدولة الخاص، المعروفة بالأملاك المخزنية، ادعاءات نَشرها “تيكتوكر” فار من العدالة ومستقر بكندا، بخصوص الوِعاء العقاري الذي بنيت عليه المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بالدار البيضاء.

وتُشير الوثيقة الرسمية المَمْهُورة بتوقيع وخاتم مدير ملك الدولة الخاص إلى أن البناية والعقار اللذين يَضمان المرافق الأمنية التابعة للمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بالدار البيضاء هما عَقاران مَملوكان للدولة، وتم تخصيصهما للمصلحة العامة لفائدة جهاز أمني.

وحَدَّدت هذه الوثيقة الرسمية، التي هي عبارة عن “محضر تخصيص لوعاء عقاري”، شروط وكيفيات استغلال هذا الجزء من ملك الدولة الخاص من طرف المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، وذلك في إطار التخصيصات العقارية التي تُمليها المصلحة العامة وتدبير المصالح العمومية.

وكان “التيكتوكر”، المتابع قضائيا في العديد من قضايا النصب والاحتيال والابتزاز والتشهير والإهانة، نشر معلومات مغلوطة يَزعم فيها أن الوعاء العقاري المذكور كان في ملكية صهر مسؤول أمني، وأن هذا الأخير استغل ما سمّاها “علاقته الأسرية ونفوذه” لتفويت ذلك العقار بطريقة مشوبة بالفساد.

وفي تعليق على هذا الموضوع أكد مصدر رسمي أن “هذه الوثيقة التي هي بمثابة محضر تخصيص لوعاء عقاري في ملك الدولة تفضح مرة أخرى منسوب الكذب والتضليل الذي انخرط فيه (التيكتوكر) لأغراض إجرامية، كما أنها تنسف بشكل قطعي أجندات هذا الشخص الهارب من العدالة، الذي جعل من التشهير والكذب والابتزاز عناصر تكوينية لأسلوبه الإجرامي المفضوح”.

وشدَّد المصدر ذاته على أن مسألة التحقق من الملكية الأصلية للعقار المذكور، والتأكد كذلك من المُغالطات المروجة، هي عملية بسيطة ويمكن للصحافيين القيام بها بمراجعة شهادة الملكية أو طلب الاطلاع على سجلات التخصيص التي تمسكها المديرية الجهوية لملك الدولة الخاص بمدينة الدار البيضاء.

مصدر الصورة

وأردف المتحدث نفسه بأن “مغالطات المعني بالأمر وصلت إلى حد الهذيان والهوس المرضي، وصارت مَقرونة بمخطط إجرامي يُمعِن في استهداف المصالح والمؤسسات الوطنية المغربية باستخدام سلاح الأخبار الزائفة والدعاية المغرضة الممنهجة، التي تحاول تَضليل الرأي العام العادي ودَفعه إلى استنباط خلاصات خاطئة”.

وكأمثلة شاهدة على كلامه أوضح المسؤول ذاته أن “الكذب والتضليل بشأن ملكية العقار الذي يأوي المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بالدار البيضاء ما هو إلا حلقة فقط ضمن مسلسل متواصل انخرط فيه المعني بإيعاز من جهات مُغرضة تُسخره لتنفيذ مخططات مقيتة”، مضيفا أن “كل ما يَنشره هذا الأخير مجرد أراجيف وأباطيل وإشاعات مُختلَقة”.

واستدل المتحدث على ذلك بالقول: “إن جميع المعتقلين في أحداث الحسيمة الذين تحدث عنهم لم يسبق لهم نهائيا أن دفعوا بالدفع الزائف الذي اختلقه الأخير، الذي ادعى فيه كذبا أنهم تعرضوا للاحتجاز بمقر المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بالدار البيضاء!”.

فجميع أولئك المعتقلين، يُضيف المصدر ذاته، “تم إخضاعهم للبحث بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واستفادوا من ضمانات زيارة أفراد العائلة والاتصال بالمحامي بمقر تلك الفرقة”، قبل أن يتساءل مستنكرا: “إذا كان ما يدعيه صحيحا فلماذا لم يُثر المحامون والمتهمون وأفراد عائلاتهم هذه التجاوزات المزعومة من قبل؟”.

وختم المصدر ذاته تعليقه قائلا: “إن التضليل المفضوح الذي يَنهجُه ‘التيكتوكر’ هو جزء من مشروعه الإجرامي، الذي ورط فيه مجموعة من الوسطاء، بمن فيهم أفراد من عائلته، وذلك بتهمة المشاركة والمساهمة في ارتكاب أفعال إجرامية”، مشدِّدا على أن “رُكونه إلى اختلاق ونشر أخبار زائفة حول المصالح الأمنية ما هو إلا محاولة كيدية يائسة وبئيسة بعدما تعذر عليه العثور على تجاوزات أمنية مفترضة يُمكنه استغلالها في مشروعه الإجرامي الذي ينطلق من كندا”.