مركز تفكير بريطاني: مبادرات المغرب تساهم في مواجهة التهديدات بالساحل

مصدر الصورة

أكد تقرير حديث صادر عن المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة (RUSI)، الذي يُعدُّ واحدا من أقدم مراكز التفكير في الشؤون العسكرية والأمنية على مستوى العالم، أهمية الدور الاستراتيجي للمغرب في تعزيز الاستقرار في منطقة الساحل، باعتباره دورا محوريا في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، خاصة في ظل المبادرات التي طرحتها المملكة لصالح دول المنطقة، مثل “مبادرة الأطلسي” التي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني الإقليمي.

وسجل التقرير ذاته أن “المغرب أصبح في السنوات الأخيرة لاعبا رئيسيا في دعم الاستقرار في منطقة الساحل، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي، وروابطه التاريخية العميقة، وشراكاته في التنمية الاقتصادية والبنية التحتية لتعزيز التعاون الأمني عبر الحدود”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “منطقة الساحل أضحت منطقة جغرافية سياسية حاسمة حيث تواجه المملكة المتحدة وحلفاؤها قرارات سياسية هامة تتعلق بالأمن والاستقرار، والجريمة المنظمة عبر الحدود، والإرهاب، والهجرة”.

وأكد المصدر ذاته أن “أولويات السياسة الأمنية الوطنية للمغرب ترتبط ارتباطا وثيقا وتتأثر بتطورات منطقة الساحل”، مضيفا أن “المغرب كجسر تاريخي بين شمال وغرب إفريقيا، يقع في موقع فريد ليكون قوة استقرار، مستخدما مزيجا من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية لدعم التنمية المستدامة والأمن في منطقة الساحل”.

ولفت إلى أن الرباط اتخذت عددا من الخطوات الاستراتيجية لتصبح شريكا أمنيا رئيسيا للمملكة المتحدة وأوروبا على هذا المستوى، من بينها إطلاق المبادرة الأطلسية التي “تهدف إلى توفير وصول للدول الساحلية في منطقة الساحل إلى الطرق التجارية البحرية الحيوية عبر البنية التحتية للموانئ الأطلسية في المغرب”، معتبرا أن “هذه الخطة تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي لتقليل الاعتماد على طرق النقل غير المستقرة، إذ من شأن التكامل الاقتصادي والاستقرار أن يتماشيا مع مصلحة المملكة المتحدة في تعزيز الاستقرار والأمن لشعوب المنطقة”.

وأبرز المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة أن “مشاركة المغرب في منطقة الساحل تتجذر أيضا في شراكات جيو-اقتصادية أوسع لتعزيز التكامل الإقليمي، مثل “خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب”، الذي يهدف إلى ربط موارد الطاقة في غرب إفريقيا بشمال إفريقيا وأوروبا”، مسجلا في الوقت ذاته أنه “بالرغم من وجود العديد من التحديات الأمنية والسياسية والدبلوماسية التي تواجه المنطقة، إلا أن استثمارات المغرب في البنية التحتية والمصارف والاتصالات توضح التزامه بالتكامل الاقتصادي لمكافحة التطرف وتعزيز الشراكات المستدامة”.

وحول أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه منطقة الساحل، أكد التقرير أن “منطقة الساحل تواجه تحديات أمنية عاجلة، مع عواقب بعيدة المدى لكل من القارة وشركائها الدوليين، إذ تمتد منطقة الساحل عبر غرب إفريقيا من السنغال إلى السودان، وكانت دائما عرضة للتهديدات مثل الإرهاب، والتمرد، والتهريب غير المشروع، وأزمات الحكم”، مضيفا: “على مدى العقد الماضي، شهدت المنطقة زيادة كبيرة في العنف الجهادي، نفذته في الغالب مجموعات مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، إذ يستغل هؤلاء الفاعلون المسلحون الحدود المفتوحة، والدول الهشة والاستياء المحلي لتوسيع نطاق عملياتهم”.

وأشار إلى انسحاب كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر رسميا من “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”، المعروفة اختصارا بـ”إيكواس”، وتشكيل “تحالف دول الساحل” (AES)، الذي “تم تشكيله في البداية لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، وسرعان ما تحول إلى منصة لهذه الحكومات لتأكيد رؤية جديدة للسيادة والشراكة، إذ يشكل هذا الانسحاب اضطرابا كبيرا في البنية الإقليمية، مما يؤثر على التجارة وحرية التنقل وأطر الأمن الجماعي”.

في السياق ذاته، أكد مركز التفكير البريطاني أن “الوصول إلى موانئ المغرب من دول الساحل يقدم ممرا حيويا للأسواق العالمية، مما يقلل من اعتمادها على الجيران الآخرين”، مبرزا أن “الرباط تكثف جهودها الدبلوماسية والاقتصادية لتوسيع نفوذها عبر الساحل من خلال تقديم مساعدات إنمائية واستثمارات في البنية التحتية، في الوقت الذي تعزز فيه مكانتها كشريك موثوق به للحكومات العسكرية في الساحل الأوسط، لا سيما بعد أن أدت عقوبات إيكواس إلى إغلاق الحدود، مما منع هذه الدول من الوصول إلى الموانئ الحيوية”.

وأشار المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة إلى العديد من الأمثلة عن الشراكات بين المغرب ودول الساحل، مثل شراكة المغرب في البنية التحتية والتنمية مع الساحل الأوسط من خلال استثماره في محطة للطاقة في نيامي، التي تم تدشينها في دجنبر الماضي، إضافة إلى مساهمة الرباط في تعزيز السيادة الطاقية للنيجر، مؤكدا في سياق آخر أن “الشركاء الغربيين لم ينفصلوا تماما عن الساحل، حيث إن العديد من البرامج الممولة من قبل المانحين لا تزال مستمرة في قطاعات مثل الصحة والتعليم والزراعة، مع الاعتراف بأن التحديات الأمنية غالبا ما تنشأ من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية”.