بركة يقر بتدهور القدر الشرائية ويربط غلاء الأسعار بـ"جشع المستوردين الكبار" - العمق المغربي

مصدر الصورة

أقر وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن تراجع القدرة الشرائية يمثل إشكالا حقيقيا، مسجلا أنه رغم تحقيق انخفاض جزئي في الأسعار، إلا أنه ظهرت بعض الصعوبات بسبب جشع بعض المستوردين الكبار، وأيضا بعض الدول الموردة، وهو ما دفع إلى المطالبة بضرورة إرساء آليات للتتبع والمراقبة كي لا تكون هناك تجاوزات في هذا المجال.

وأكد بركة ضمن لقاء تواصلي للحزب بمدينة أكادير، أن هناك مجموعة من الإنجازات المهمة التي تم تحقيقها في هذا الإطار، أوضح أن “أول شيء قمنا به، كحزب الاستقلال من داخل الحكومة، هو دعم المواد التي كان من المنتظر أن تشهد ارتفاعا كبير”، مضيفا “أننا عملنا على تخفيض أسعار اللحوم بعدما شهدت ارتفاعا كبيرا بسبب أزمة كوفيد التي دفعت مربي الماشية إلى بيع جزء كبير من ماشيتهم، إلى جانب غلاء الأعلاف بسبب توالي سنوات الجفاف”.

ونبه بركة بحضور وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، إلى أن الجفاف دفع إلى تسجيل تراجع كبير في نسبة القطيع، وبالتالي ارتفاع أسعار اللحوم، مما اضطر الحكومة إلى تشجيع الاستيراد عبر إلغاء الضرائب قصد إعادة التوازن بين العرض والطلب.

ولمواجهة إشكالية ارتفاع الأسعار، قال بركة “كان لابد كذلك من تحسين الأجور، وهو ما قمنا به من داخل الحكومة بحيث تم رفع أجور رجال التعليم، والأساتذة الجامعيين، والأطباء والموظفين كافة، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل بل وإعفاء بعض المواطنين منها وفق شروط محددة، هذا فضلا عن الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة، الذي استفادت منه اليوم 4 ملايين أسرة؛ أي ما بين 12 و13 مليون مواطن”.

وأبرز بركة، أن التشغيل أيضا شكل جزء أساسي من التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، إذ تم خلق العديد من فرص الشغل في العالم الحضري، فيما يتم الاشتغال حاليا على برنامج جديد لدعم التشغيل يركز أساسا على العالم القروي، إلى جانب الطفرة النوعية التي تعرفها الأشغال العمومية في بلادنا، والتي تخلق عددا مهما من مناصب الشغل، علما أنه من المنتظر أن تتضاعف وتيرة هذه الطفرة مع استضافة المغرب لكأس العالم.

من جهة أخرى، عدد وزير التجهيز، مجموعة مجموعة من الإنجازات الحكومية التي تم تحقيقها في مجالي الماء والطرق، بما فيها سد التامري الذي تبلغ حقينته 200 مليون متر مكعب، وكشف أن نسبة تقدم أشغاله، بلغت 62% بعدما تم تقليص المدة الزمنية لإنجازه ليكون جاهزا في بداية السنة المقبلة عوض 2029 كما كان مقررا سابقا. وسد المختار السوسي الذي بلغت أشغال تعليته 60% بعدما تم تقليص مدة إنجازه ليكون جاهزا في نونبر 2026، وبالتالي تم توفير 9 أشهر من الوقت، هذا فضلا عن مجموعة من السدود الصغرى المبرمجة بعدد من أقاليم الجهة.

في السياق ذاته، سلط بركة الضوء على الإنجازات المحققة في مجال محطات تحلية مياه البحر، والتي ستعرف انتقالا من إنتاج 277 مليون متر مكعب من الماء إلى مليار 700 مليون متر مكعب بحلول 2030، وذلك تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية. هذا فضلا عن الأثقاب المائية الاستكشافية، سواء تلك المنجزة التي بلغها عمقها في بعض الحالات حوالي 500 متر، أو تلك التي لازالت في طور الإنجاز. في سياق متصل، أشار الوزير أنه تم الاشتغال بمعية وكالة الحوض المائي على مخطط يمتد لسنة 2050، وذلك نظرا لما تقتضيه مسألة الماء من تخطيط على المدى البعيد.

وشدد بركة على ضرورة “الاشتغال بمنطق الفريق داخل الحزب استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والعمل معا على جعل الحزب حاضرا بقوة في المشهد السياسي الوطني، لافتا إلى برنامج “2025 سنة التطوع” الذي يتضمن مجموعة من المبادرات التطوعية، وكذا المبادرة المبتكرة التي تروم صياغة عقد اجتماعي قائم على الأفكار والمقتراحات التي ستنبثق عن اللقاءات والحوارات مع الشباب التي سيطلقها الحزب طيلة هذه السنة محليا وجهويا ووطنيا.