ولد الرشيد: حصيلة الدورة الخريفية متفردة والجدية والنقاش البناء طبعا أداء المستشارين - العمق المغربي

مصدر الصورة

أكد سيدي محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن الدورة الخريفية كانت دورة استثنائية بامتياز لاعتبارات متعددة من أهمها حجم وطبيعة الأجندة التشريعية الضاغطة على الحكومة وعلينا كبرلمان على حد سواء، وخصوصا أن الأمر يتعلق بنصوص قانونية في غاية الأهمية ومهيكلة.

وقال ضمن كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء بمناسبة اختتام الدورة الأولى للسنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية 2021-2027 إن هذه الدورة تأتي في ظرفية تقترن بموعد منتصف الولاية الحكومية، وفي المقابل بتزايد حجم انتظارات المواطنات والمواطنين، لذلك، يضيف ولد الرشيد، لعب مجلسنا دوره كفضاء مؤسساتي للاقتراح البناء والمساهمة الإيجابية، مؤكدا على أن حصيلة المجهود الجماعي تعكس ذلك سواء من حيث الكيف أو الكم.

وأضاف أن الدورة تميزت بإنجازات تشريعية بارزة، “ليس في جانبها الكمي فقط، وإنما أساسا مضمونها النوعي المتفرد”، حيث صادق المجلس على عدد من النصوص القانونية الهامة، منها القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب، والذي يعد من أبرز النصوص التأسيسية منذ استقلال المغرب. كما تمت المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى تهم الصناعة السينمائية والمراكز الجهوية للاستثمار.

وأشار ولد الرشيد إلى أن الجدية التي أظهرها المستشارون خلال النقاشات التشريعية كانت لافتة، حيث تمت دراسة النصوص المحالة على المجلس في أجواء من التعاون والنقاش البناء مع الحكومة. وقد تقدم أعضاء المجلس بـ653 تعديلا على النصوص المصوت عليها القابلة للتعديل، علما بأن هذه الأرقام لا تشمل باقي مشاريع القوانين التي توجد قيد الدرس باللجان الدائمة، وهو ما يُبين مدى صدقية وجدية النقاش البرلماني داخل مؤسستنا بشأن النصوص المتداول بشأنها خلال الدورة، على حد قوله.

وعلى مستوى المراقبة وتقييم السياسات العمومية، عقد المجلس 32 جلسة عامة، تم خلالها مناقشة قضايا حيوية مثل منظومة الصناعة الوطنية والمؤشرات الاقتصادية والمالية. كما تمت مساءلة 26 قطاعا حكوميا عبر جلسات الأسئلة الشفهية، حيث تم التطرق إلى مواضيع مثل ندرة المياه وتأثيرات التغيرات المناخية على القطاع الفلاحي، وتعزيز المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية.

وعلى الصعيد الدولي، قال ولد الرشيد إن مجلس المستشارين واصل تعزيز دوره الدبلوماسي، حيث شارك في عدد من الفعاليات الدولية، منها الدورة ال38 للجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكارييب، والتي تم خلالها توقيع إعلان مشترك لإنشاء “المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – أمريكا اللاتينية والكارييب”. كما تمت زيارة برلمانية إلى المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، وفق تعبير المصدر.

وأكد ولد الرشيد في ختام كلمته على ان المجلس يتطلع من خلال هذه المبادرات، أن يكون كمؤسسة دستورية، في مستوى ثقة الملك محمد السادس، والتوجيهات الرشيدة والسديدة لجلالته، بشأن إبراز البعد الريادي للمملكة في محيطها الإقليمي والجهوي، ومواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الترابية والوطنية للمملكة المغربية، وإبراز المنجزات التنموية والسياسية التي تعرفها المملكة.