قبل رمضان.. مزور يقرّ بإشكالية غلاء اللحوم ويوضح بشأن أسعار الطماطم

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

بعد عدد من زملائه في الفريق الحكومي الحالي، وعلى بُعد أيام معدودات من حلول شهر رمضان المعروف بذروة الاستهلاك وتزايد الإقبال، أقرّ وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بـ”استمرار إشكالية غلاء اللحوم في المغرب، خاصة منها الحمراء”، واصفاً ذلك بأنه “إشكال كبير”.

وقال مزور أمام المستشارين البرلمانيين: “هذا لأن قطيع بلادنا تراجَع بحوالي النصف، وحينما نريد استيراده نواجه صعوبات تراعي نوعية الحيوانات المستوردة وظروف نقلها”، مثيرا في السياق ذاته إشكاليات “ضعف تجاوب وإقبال عدد من المستهلكين على بعض أنواع اللحوم المستوردة”، مردفا: “الحكومة، في هذه الظروف والتحديات، تحاول إيجاد كل الحلول لتزويد السوق باللحوم بأثمنة مناسبة للمواطنين”.

جاء ذلك عند إجابته عن سؤال شفهي حول “ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الأساسية خلال شهر رمضان المبارك ومراقبة أسعارها”، طرحه فريق الاتحاد المغربي للشغل، الذي طالب في تعقيبه بـ”مزيد من الحزم والصرامة في محاربة مختلف أشكال الادخار السري والاحتكار والتخزين غير المشروع”، كما اقترح على لسان إحدى مستشاراته “صرف تعويضات استثنائية لفئات الأجراء والموظفين لمواجهة الغلاء، مع تقليل التبعية للخارج ومواصلة تعزيز الإنتاج الوطني، ولمَ لا تسقيف أسعار بعض المواد”.

وأكد وزير التجارة أن “اقتراب فترة تعرف ذروة الاستهلاك مثل رمضان يدفع الحكومة للاطمئنان على تزويد السوق بالكمّ الكافي من مختلف المواد الاستهلاكية والغذائية، ثم ثانيا الحرص على الجودة والرقابة الصحية لأجل سلامة المواطنين، وصولا إلى الأسعار، التي هناك منها المؤطَّر وهناك منها المفتوح”. وزاد شارحا: “الأسعار المفتوحة (غير المقننة) تخضع في بعض الأحيان إلى ما يلجأ إليه البعض من ممارسات إخفاء المنتوج؛ تخزينه كي يزيد الثمن بشكل غير طبيعي، وهو ما نتصدى له نقطة بيع بنقطة”، حسب قوله.

وبعدما شدّد على “تفعيل التصدي لانتشار الممارسات الاحتكارية والغش والمضاربات”، أكد مزور أن “بعض المواد عليها طلب كبير حتى قبل رمضان، مثل الطماطم، خاصة مع إقبال مُصنّعي منتوج الطماطم المُركَّزة عليها في فترة معينة قبل رمضان، أما اليوم فالسعر بدأ يستقر تدريجياً وينخفض”.

وفي رده على تعقيب شديد اللهجة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، قال وزير الصناعة والتجارة في حكومة أخنوش إن “الإرادة السياسية لمحاربة شبكات الاحتكار والغش والمضاربة في الأسعار متوفرة، كما أن المراقبة متوفرة وتُطبّق في حق كبار التجار كما تتم بالنسبة لصغار الفئات”.

إصلاح الغرف المهنية

في موضوع “تعزيز دور غرف التجارة والصناعة والخدمات”، أقرّ الوزير الوصي بـ”دورها الأساسي” في ضمان تمثيلية المهنيين، متسائلا إن كانت “تؤدي ذلك الدور بالشكل المطلوب وتقوي النسيج الاقتصادي الوطني وتمثيلية مختلف الفاعلين… فهُنا الأمر يحتاج إلى إصلاح”.

وفي جوابه، كشف مزور “العمل على إصلاح قانون انتخابات الغرف المهنية للتجارة والصناعة والخدمات، بتنسيق مع وزارة الداخلية، لبلوغ تقوية تمثيلية المهنيين في الغرف بأدوار فاعلة، ولكي تكون في مستوى تطلعات المغاربة وتقوية التنمية الاقتصادية”.

كما استحضر المسؤول الحكومي “تزويد الغرف في العشر سنوات الأخيرة بأنماط جديدة لاشتغال الغرف، مع تغيير القوانين واتفاقيات وبرامج مشتركة تهدف لتقوية الأدوار وتوسيع المشاورات بين فئات المهنيين، مع السماح بالاستثمار مع شركاء محليين أو قطاعيين”.

وطالب مستشارو “البام”، في تعقيبهم، بإحقاق “عدالة دستورية وإنصاف في التعامل مع الغرف المهنية”، محذرين من مغبّة ما وصفوه بـ”إقصاء الغرف الذي يُضرّ بالنسيج الاقتصادي ووحدة تماسك الفاعلين المهنيين في المملكة، فضلا عن جاذبية الاستثمارات وسيرها”.

ضريبة الكربون

بشأن “ضريبة الكربون”، قال مزور إن “المغرب لم ينتظر ضريبة الكربون حتى يذهب في تفعيل التنمية المستدامة، بل تعد خياراً ملكياً منذ 25 عاماً ذا منفعة لتنافسية الاقتصاد الوطني، وفي صالح المصنعين المصدّرين المعنيين بها، وهم يعلمون ذلك، وفي قطاعات كبيرة محدودة، أبرزها الإسمنت والفوسفاط والطاقة الكهربائية”.

وأفاد بأن تقديرات المغرب التي لدينا تتحدث عن قيمة مالية تناهز 500 مليون درهم نتيجة تطبيق ضريبة الكربون على المقاولات المغربية المصدّرة، التي تشتغل على تطوير إنتاج نظيف”.

واعتبر وزير الصناعة أن “المصنّعين يستفيدون حاليا من كهرباء نظيفة بتكلفة 60 سنتيما لكل كيلوواط، أقل من المعدلات المعمول بها في دول أخرى”، مبرزا أن عمل قطاعه حالياً “منصب على كيفية تحفيز التنافسية والاستجابة لمعايير أسواق أجنبية تطلب منتوجات خاضعة للضريبة الكربونية. حققنا ذلك في بضع قطاعات واكبناها، ونعمل مع قطاع النسيج”.

كما أشار إلى أهمية “تخضير سلاسل التزويد اللوجستيكي، وجعل النقل المستدام للبضائع نظيفاً أكثر وخاليا من الكربون لصالح المقاولات المصدّرة”.