وزير الصناعة يقر بأزمة الدواء في المغرب ويُلوّح بسحب رخص المصانع - العمق المغربي

مصدر الصورة

أقرّ وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بأن السوق الوطنية تعاني من نقص في بعض الأدوية، سواء من حيث تنوعها أو توفرها، مشيرًا إلى أنه قد يتوفر الدواء الجنيس دون الأصلي أو العكس، وأحيانًا تكون هناك علامات تجارية متاحة بينما أخرى مفقودة. وأوضح أنه خلال العام الماضي، تم تسجيل خصاص كبير في 30 دواءً حيويًا، بينما سُجّل نقص في 5 إلى 6 أدوية خلال هذه السنة.

وأشار مزور، خلال عرض قدّمه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الثلاثاء، إلى أن حجم سوق الأدوية في المغرب يبلغ 22 مليار درهم سنويًا، ويضم القطاع 56 مؤسسة صيدلانية صناعية، باستثمارات سنوية تصل إلى مليار درهم، مع توفير 65 ألف فرصة عمل. كما تحقق الصناعة الدوائية الوطنية صادرات بقيمة 1.6 مليار درهم.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الإنتاج المحلي من الأدوية يغطي 54% من قيمة الأدوية التي يقتنيها المغرب، و75% من عدد الأدوية التي يستهلكها المغاربة. كما أشار إلى أن أسعار الأدوية تحددها السلطات العمومية، ما قد يؤدي، في حال ارتفاع كلفة الإنتاج، إلى صعوبة تصنيع بعض الأدوية محليًا أو استيرادها من الخارج.

وأكد مزور أن هناك توجها نحو تعزيز الإنتاج المحلي، لكن ذلك لا يعني بالضرورة خفض التكاليف، خاصة مع المنافسة القوية من الهند والصين، اللتين توفران المواد الأولية بأسعار منخفضة. ولضمان المخزون الاحتياطي من الأدوية، شدد الوزير على إلزام المصانع بالامتثال للقوانين لضمان توفر الأدوية بشكل مستمر، مع تعزيز المراقبة وفرض رقابة صارمة على الرخص الممنوحة.

وفي هذا الصدد قال وزير الصناعة: “نؤكد لهذه المصانع أن الرخصة التي نمنحها لهم لتصنيع الأدوية أو استيرادها ستكون في خطر إذا لم يلتزموا”. وفي سياق الإجراءات الإصلاحية، أشار إلى أنه تم تسريع إجراءات تسجيل الأدوية عبر تقليص مدة التسجيل من عامين إلى 6 أشهر، إلى جانب اعتماد النظام الرقمي لتبسيط المساطر، خصوصًا بالنسبة للأدوية القادمة من دول تربطها بالمغرب اتفاقيات ويُشهد لمنتوجها بالجودة والموثوقية.

كما تسعى الحكومة، وفقًا لوزير الصناعة والتجارة، إلى إصلاح نظام التسعير عبر فصل رخصة تسويق الأدوية عن تحديد أسعارها، مما يعزز فرص التصدير. إضافة إلى ذلك، يتم تشجيع المستثمرين على تطوير وحدات صناعية قادرة على الإنتاج بكميات أكبر، ما يتيح تصدير المزيد من الأدوية وتعزيز تنافسية الصناعة الدوائية المغربية.