تنسيقية تناشد المنظمات الحقوقية الدولية لإنقاذ مغربية "تموت ببطء" بسجون العراق - العمق المغربي

مصدر الصورة

ناشدت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة العفو الدولية، والمنظمات الحقوقية الدولية جميع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان، للتحرك من أجل إنقاذ مواطنة مغربية “تموت ببطء” بالسجون العراقية.

وطالبت التنسيقية، في نداء عاجل، بالضغط على السلطات العراقية للإفراج الفوري عن المواطنة المغربي ليلى القاسمي، أو تمكينها من تلقي العلاج الطبي اللازم في مستشفى خارج السجن، موضحة أنها محتجزة بأحد السجون وتعاني من مرض خطير يهدد حياتها.

وتابع المصدر ذاته، “وفقًا للمعلومات المتوفرة لدينا، فإن حالتها الصحية تدهورت إلى درجة الخطر الشديد، وهي تموت ببطء داخل السجن دون أي رعاية طبية مناسبة، بينما ترفض السلطات العراقية إخراجها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم”.

وقالت التنسيقية إن القائم بأعمال السفارة المغربية في العراق يجد صعوبة كبيرة في التواصل مع الجهات العراقية، “التي لا تستجيب للنداءات المتكررة من أجل التدخل العاجل لإنقاذها، مما يجعل الوضع أكثر خطورة ويدق ناقوس الخطر بشأن احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل السجون العراقية”.

وناشدت المنظمات الحقوقية الدولية للتحرك فورًا لإنقاذ حياة القاسمي، “قبل أن يكون الوقت قد فات”، فـ”أي تقاعس أو تأخير في الاستجابة لهذا النداء قد يكون بمثابة حكم بالموت البطيء على إنسانة كان ذنبها الوحيد أنها وجدت نفسها في قبضة نظام لا يحترم أبسط حقوق الإنسان”.

وطالبت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بإرسال لجنة طبية مستقلة لتقييم وضعها الصحي وتقديم تقرير موثق عن حالتها، و”التواصل مع السلطات المغربية لضمان عودتها إلى وطنها، خاصة وأنها في وضع صحي لا يسمح لها بالبقاء في الاعتقال”.

وحملت التنسيقية السلطات العراقية المسؤولية الكاملة عن حياة ليلى القاسم، ودعت إلى محاسبة الجهات المسؤولة عن الإهمال الطبي الذي يعرض حياتها للخطر، منبهة إلى أن “كل لحظة تمر تزيد من خطر فقداتها للأبد”.

واعتبرت أن استمرار احتجاز ليلى القاسمي “في هذه الظروف اللاإنسانية يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية”، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب، وقواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.