نقابة الاتحاد المغربي للشغل تستنكر "تزوير" نسب المشاركة في الأضراب العام - العمق المغربي

مصدر الصورة

استنكرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل ما وصفته بتزوير الحكومة لنسب المشاركة في الإضراب العام الذي خاضته خمس نقابات بالقطاعين العام والخاص، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، رفضا لمقتضيات مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وأكدت أن نسبة المشاركة بلغت 84.9 في المائة.

واعتبرت النقابة، في بلاغ لمجلسها الوطني، أن النسب التي أعلنتها الحكومة بخصوص المشاركة في الإضراب، “مزيفة”، منتقدة عدم انكباب الحكومة “على الأسباب الموضوعية ودواعي هذا الاحتجاج العمالي الناجح وتحمل مسؤوليتها في الاحتقان الاجتماعي”.

وأوضحت أن احتساب نسبة المشاركة في الإضراب تتم حسب القطاعات التي يوجد فيها تنظيم نقابي كما هو معمول به في جميع الدول، مشيرة إلى أن أزيد من 200 ألف من الموظفين من أصل 571 ألف ممنوعون من ممارسة الحق النقابي والإضراب، أي ما يناهز 35 % من الموظفات والموظفين.

وأضاف أن أزيد من %61 من الأجراء بالقطاع الخاص يشتغلون في مقاولات جد صغرى وفي القطاع غير المهيكل، “وهم محرومون من أبسط الحقوق ومن حق التنظيم النقابي ومن حق الإضراب وبالتالي لا يجب احتساب أعدادهم في نسبة المشاركة في الإضراب”.

وأكدت أن نسبة المشاركة في إضراب 5 و6 فبراير بلغت %84.9، ونتج عنه شلل تام بالقطاعات العمومية وشبه العمومية وبالقطاعات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية عبر كافة التراب الوطني، “حيث عرف قطاع التعليم بكل فئاته وأسلاكه، وفي الثانويات والمدارس والمعاهد العليا والأحياء الجامعية ومراكز التكوين شللا تاما”.

كما توقفت الدراسة والعمل بشكل كلي في 431 مؤسسة تكوينية وكذا الإدارات التابعة للتكوين المهني، وتوقف العمل في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات باستثناء المستعجلات وأقسام الإنعاش وفي قطاع المالية ومديريات الضرائب، يضيف المصدر.

وشلت الحركة في مختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية في المدن كما في القرى والمداشر وفي مجموع التراب الوطني بالرغم من الاستفزازات والتضييق الذي مارسه رؤساء الجماعات المنتمون للأغلبية الحكومية وبالرغم من ضغوطات السلطات العمومية، يضيف البلاغ.

وأشارت إلى أن الإضراب القطاعات الحيوية والاستراتيجية، الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة: حيث توقفت الحركة في كل مرافق الموانئ شاملة كل من الشحن والتفريغ وإسعاف السفن، شاحنات نقل الحاويات، مخازن الحبوب، وكذا الضمان الاجتماعي بكل إداراته ومصحاته، شركات تصنيع السيارات بجهة طنجة وجهة الغرب.

بالإضافة إلى مؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي، وكالات توزيع الماء والكهرباء والتطهير الأربعة والثلاثون والشركات الجهوية المتعددة الخدمات عبر التراب الوطني، المكتب الوطني للكهرباء، البريد والاتصالات، البترول والغاز والمواد المشابهة، المصارف والبنوك، المحافظة العقارية بجميع اداراتها ووكالاتها.

كما توقف الإنتاج، بحسب البلاغ، في النسيج والجلد، والصناعات الكيماوية، وقطاع البناء والإسمنت، والصناعات الغذائية، التجارة والخدمات، المناجم والفوسفاط والمعادن، صناعة الأدوية، الحديد، التصبير، والمطابع والنشر، مراكز النداء، والوكالات الحضرية ووكالات التنمية، والملاحة البحرية، المطاحن.

وتابعت النقابة أنها أوصت بالتعبير عن المشاركة في الاضراب العام الوطني بحمل الشارة مع مواصلة العمل في عدد من القطاعات، “حيث وقف الرأي العام على مشاركة المستخدمين والأطر في كل من مجموعة الخطوط الملكية المغربية وفروعها الستة وفي المطارات، وفي المؤسسات السياحية والفنادق والمطاعم و في النقل عبر السكك الحديدية والنقل البري والحضري بكل أصنافه، وقطاعات أخرى.

وحملت النقابة الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية و”ضلوعها في تأجيج الاحتقان الاجتماعي”، ونددت بموقفها “المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي والتعنت في عدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة لعموم الموظفين والأجراء”.