السكوري يشيد بتحلي النقابات بـ"روح الوطنية" ويؤكد مشروعية "الإضراب العام" - العمق المغربي

مصدر الصورة

أشاد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بونس السكوري، بروح الوطنية التي تحلت بها النقابات بمختلف توجهاتها، خاصة خلال عملية التصويت، مؤكدا أن جميعها شاركت بفعالية في النقاش وتقديم التعديلات داخل مجلس المستشارين، ما أسفر عن صياغة قانون محسن مقارنة بمسودة 2016، وذلك بفضل جهود الشركاء الاجتماعيين.

السكوري الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أكد أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، جاء لحماية الحق في الإضراب، بما في ذلك الإضراب الذي كان بالأمس ويستمر جزء منه اليوم، والذي اصطلح على تسميته “الإضراب العام”.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن “الإضراب العام” في القانون الجديد يشار إليه بعبارة “إضراب وطني”، مؤكدا أنه إضراب مشروع ومكفول بالدستور لجميع النقابات التي لديها تمثيلية، وليس فقط النقابات التي تمتلك الأكثر تمثيلية، بشرط احترام الضوابط الدستورية.

وأكد المتحدث أن التعديلات التي اقترحها الشركاء الاجتماعيون تم أخذها بعين الاعتبار لضمان قانون منصف وقابل للتطبيق، مشيرا إلى أن خطاب الملك شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة العمال والنقابات، وحرية أرباب العمل، وحق المجتمع في الحد الأدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، وهو مبدأ معمول به دوليا.

وأوضح السكوري، أنه “عندما نرى بلادنا تتحرك بنقاش ديمقراطي حضاري، وتعبير حضاري عن المواقف، يجب أن نكون مطمئنين على مستقبل البلاد. هناك قوى تعبر عن آرائها بشكل حضاري، وهذا ما نريده لبلادنا”.

وقدم الوزير، احصائيات بخصوص نسب المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه خمس مركزيات نقابية، حيث لم تتجاوز 32 بالمائة في القطاع العام، و1.4 بالمائة في القطاع الخاص. في الوقت الذي أعلنت فيه 4 مركزيات نقابية أمس عن نجاح الإضراب بنسبة 80 بالمائة على المستوى الوطني.

وأوضح أن نسبة الإضراب في قطاع التعليم بلغت 35.5 بالمائة، وفي قطاع الصحة 33.3 بالمائة، وفي قطاع العدل 30.5 بالمائة، بينما سجلت الجماعات الترابية نسبة 26.4 بالمائة، فيما بلغت النسبة في المؤسسات العمومية 25.9 بالمائة.