بالأرقام.. أخنوش يبرز إنجازات حكومته الاقتصادية ويؤكد تعزيز مكانة المغرب دوليا - العمق المغربي

مصدر الصورة

أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بلغة الأرقام، جهود حكومته لتعزيز تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية، موضحا رهان حكومته على هذا المجهود لضمان التموقع الآمن للمملكة على الخريطة الاقتصادية العالمية مستقبلا، ومؤكدا تعزيز مكانة المغرب دوليا.

وقال أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إن حكومته حرصت منذ بداية ولايتها على “إقرار جيل طموح من الميزانيات-البرامج، وفق مقاربات مندمجة ترتكز على منطق النتائج”.

وأضاف أن الحكومة اتخذت تدابير استثنائية للحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى، من خلال تعبئة مخصصات الاستثمار العمومي وفق خط تصاعدي، والتي بلغت ما يناهز 340 مليار درهم خلال سنة 2025.

التحكم في معدلات التضخم

وأضاف أن جهود الحكومة مكنت من التحكم في معدلات التضخم وتسجيل تراجعها التدريجي إلى أقل من1% خلال السنة الماضية، بعدما تجاوزت نسبته 6% خلال سنتي 2022 و2023، و”ذلك بفضل الإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية”.

كما أن الدينامية الجيدة للأنشطة الفلاحية، يضيف أخنوش، مكنت من مكنت من تطوير ناتجها الخام بنسبة 5,4% في الفصل الثالث من السنة الماضية عوض 3,2% خلال 2023، وساهمت في تحقيق معدل نمو بلغ 4,3% مع نهاية الفصل الثالث ل2024، عوض 3% خلال نفس الفترة من 2023.

وسجلت وتيرة القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 7,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2024، عوض 1,1% خلال نفس الفترة من 2023، خصوصا في القطاعات المصدرة والصناعات التحويلية وقطاع الأشغال العمومية.

وأشار إلى تحقيق أرقام قياسية في قطاع الخدمات، حيث قفز عدد السياح إلى رقم قياسي جديد ليناهز 17,4 مليون سائح، بارتفاع قدره 35% مقارنة بسنة 2019، وبمداخيل إجمالية تجاوزت 112 مليار درهم بارتفاع قدره 7,5% مقارنة بسنة 2023.

الاستثمارات الأجنبية

وتحدث رئيس الحكومة عن بلوغ حجم الاستثمارات الأجنبية 43.2 مليار درهم في سنة 2024، وتسجيل الصادرات ل445 مليار درهم مع نهاية 2024، وهو ما مكن من تقليص عجز الميزانية ليستقر في أقل من3,9%،.

وأكد أن هذه النتائج جاءت مدعومة بتحسن الموارد العادية للميزانية التي ارتفعت بأزيد من 49 مليار درهم لتستقر عند 372,6 مليار درهم سنة 2024، أي بنسبة 15,2% مقارنة بسنة 2023، خصوصا المداخيل الضريبية التي حققت ارتفاعا ب 37,6 مليار درهم.

وأشار المتحدث إلى أن اجتماعات اللجنة الوطنية للاستثمارات (في نسختيها السابقة والجديدة) أسفرت عن المصادقة على 275 اتفاقيات مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تفوق 393 مليار درهم، من بينها 9 مشاريع استراتيجية بقيمة إجمالية تقدر ب 65 مليار درهم. موضحا أن من شأن هذه المشاريع أن تحدث ما 195 ألف منصب شغل

ومن أجل توفير بيئة مناسبة للاستثمار والرفع من تدفقات الاستثمار الأجنبي بالمملكة، “تم السهر على تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية في أفق 2026، الخاصة بتطوير مناخ الأعمال بالمغرب، وذلك عبر تنزيل 46 مشروعا”، يقول أخنوش.

تعزيز مكانة المغرب

وخلص أخنوش إلى أن هذه الجهود ساهمت في أن تصبح صورة المغرب “محل تقدير دولي كبير، وهو ما يعزز من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية موثوقة، بالنظر لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وإمكاناتها اللوجستية الهائلة، وما تتمتع به من مظاهر الأمن والاستقرار”.

“وهو ما يتيح توطين الاستثمارات الأجنبية الرائدة عالميا، كالاستثمار في الطاقات المتجددة وصناعة السيارات، ويساعد على بلورة معالم اقتصاد مستدام في المنطقة”، يضيف عزيز أخنوش.

وأكد أن “إجماع المنظمات والتقارير الدولية على حيوية ومتانة الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة، يجب أن يشكل لجميع المغاربة مصدر ارتياح بالغ في المستقبل”.

وأوضح أن قدرة المملكة المغربية في التغلب على الأزمات الطارئة وتدبير مخاطرها المركبة، أصبح أمرا واقعيا ومنهجية حقيقية، ومحط إشادة من لدن البنك الدولي في تقاريره، خاصة إبان أزمة الإمدادات والتضخم العالمية سنتي 2022 و2023.

كما أشار إلى تصنيف المغرب في المرتبة 69 عالميا من قبل مؤشر الصمود العالمي لسنة 2024 الصادر عن وكالة FM Global، متقدما بذلك ب 16 مركزا منذ 2021 بعدما كان يحتل المرتبة 85.