نقابة مخاريق: الإضراب العام سببه ضرب القدرة الشرائية للمغاربة وتهريب مشروع قانون "الإضراب" - العمق المغربي

مصدر الصورة

أعلنت الوطنية للاتحــاد المغــربي للشغــل، عن خوض إضراب وطني عام بالقطاعين العام والخاص، يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير الجاري، تنديدا بما تعتبره “السياسات اللاشعبية للحكومة واحتجاجا على تماديها في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية، واستنكارا لاستهتارها في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية”.

وقالت النقابة إن الإضراب العام سيشمل الوظيفة العمومية والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية وكل المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية بالقطاع الخاص والتجار والمهنيين والحرفيين.

وأعلن الاتحاد عن تعليق المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المبرمج خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين، يوم غد الاثنين 3 فبراير 2025، وذلك “بعد المهزلة التي عرفتها مناقشة التعديلات باللجنة المختصة، وفتح مفاوضات عاجلة وجدية ومسؤولة حول هذا القانون المجتمعي الهام” وفق تعبيره.

واعتبرت أن هذا التصعيد يأتي “بعد استنفـــــاد كل وسائـــل الإقنـــاع والتنبيه والدعوات المتكررة الموجهــة للحكومــــة من أجل الرجوع الى جـــادة الصواب والــعدول عن كل قرارتهــــا وسياساتهـــا الاجتماعيـــة اللاشعبيــــة”.

جاء ذلك في بلاغ للأمانة الوطنية لنقابة المخاريق، عقب اجتماعها في دورة استثنائية، اليوم الأحد، لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وأوضاع الطبقة العاملة المغربية على الخصوص.

وسجلت النقابة “ضرب القدرة الشرائية لمختلف فئات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية من خلال استمرار موجة الغلاء الفاحش لأسعار مجمل المواد الغذائية والأساسية والخدماتية”.

وأشارت إلى “تجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين بدون سبب وجيه، وفي خرق صارخ للالتزامتها الموقعة بين رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، وكذا تجميد الحوارات القطاعية رغم تعهد الحكومة بفتحها ومباشرتها”.

وانتقدت النقابة في بلاغها الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، ما أسمته “تهريب مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من مؤسسة الحوار الاجتماعي وتمريره بأساليب ملتوية وبأغلبيتها العددية بمجلسي النواب والمستشارين”.

واعتبرت أن ذلك يشكل “تعاليا على دستور البلاد الذي يكفل صراحة هذا الحق الكوني والإنساني، وتنـــافيا تاما مع الأسس والأعــــــراف الديمقراطيـــة، وتجاهــــلا واضحا لتنبيهــــات الاتحــــاد المغربــــي للشغــــل والحركة النقابية، ضمن نهج لقاءات صورية وشكلية من طرف وزير الحكومة في الشغل”

وسجل الاتحاد، أيضا، “إصرار الحكومة وعزمها الاستمرار في ضرب أنظمة التقاعد والهجوم على مكتسبات الأجراء في معاشاتهم ومدخراتهم الاجتماعية، بذريعة “إفلاس” صناديق التقاعد وتحت مبررات واهية بغاية التغطية على عجز وفشل الحكومة ومسؤوليتها المباشرة عن سوء الحكامة وسوء التدبير”.

وانتقد “استمرار الحكومة في الاصطفاف الى جانب أرباب العمل، وفي الهجوم على الحريات النقابية والتضييق الممنهج على الممارسة النقابية وعلى حق الحركة النقابية في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية”، مع “استمرار الحكومة في نهج سياسات تهميشية للشباب العاطل عن العمل وفي الهجوم على الخدمات العمومية من تعليم وصحة”.

وقال الاتحاد إنه “تحلى بروح وطنية عالية ولطالما وضع المصالح العليا لبلادنا فوق كل اعتبار”، مستدركا بالقول: “وبما يضمن مصالح الطبقة العاملة المغربية، يجد (الاتحاد) نفسه مجبرا، على خوض هذه المعركة النضالية جوابا على لا مسؤولية الحكومة وعلى استهتارها بأوضاع الطبقة العاملة وخرقها لركائز السلم الاجتماعي”.

وفي هذا الصدد، حملت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، “الحكومة وحدها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وتبعات تهديد السلم الاجتماعي”، مطالبة الحكومة بـ”وضع حد لالتهاب الأسعار وتسقيف الأثمنة والحد من المضاربات حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين”.

وجددت النقابة دعوة الحكومة إلى “فتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول يفضي الى تعاقدات ملزمة وحقيقية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة فيما يخص الزيادة في الأجور والمعاشات واحترام التزاماتها الموقعة من طرف رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل في هذا الصدد”.

وشددت على أن قرار الاضراب الوطني العام ليومي الأربعاء والخميس المقبلين “ماهي إلا مرحلة من مسلسل محطات نضالية أخرى قادمة في ضل تقاعس الحكومة عن تحمل مسؤولياتها و في ظل تعنتها بعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية”.

وكانت خمس مركزيات النقابية قد قررت خوض إضراب عام بالمغرب، ويتعلق الأمر بنقابة الاتحاد المغربي للشغل التي أعلنت عن إضراب ليومين، ونقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغــل وفيدرالية النقابات الديمقراطيـة التي أعلنت عن إضراب ليوم واحد، في حين لن تشارك في الإضراب الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

يأتي ذلك عشية انعقاد جلسة عامة تشريعية بمجلس المستشارين، غدا الإثنين، ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد مصادقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية على المشروع.