آخر الأخبار

مركزيات نقابية تصعد ضد الحكومة.. الإعلان عن إضراب عام بالمغرب رفضا لمشروع قانون "الإضراب" - العمق المغربي

شارك الخبر

علمت جريدة “العمق” من مصادر نقابية مطلعة، أن خمس مركزيات نقابية قررت خوض إضراب عام بالمغرب وذلك بعد ما اعتبرته “فشل” مسلسل التفاوض مع الحكومة حول مضامين مشروع قانون الإضراب.

ويرتقب أن تخوض نقابة الاتحاد المغربي للشغل إضرابا ليومين، فيما ستخوض نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغــل وفيدرالية النقابات الديمقراطيـة، إضرابا ليوم واحد، في حين لن تشارك في الإضراب الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

ووفق ما أكده مصدر مطلع من داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل، فإن الأخيرة قررت خوض إضراب عام يومي الأربعاء والخميس 5و6 فبراير الجاري، في انتظار إصدار النقابة لبيان رسمي في الموضوع.

وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء عقب انتهاء اجتماع الأمانة الوطنية للاتحاد، مساء اليوم الأحد، برئاسة الأمين العام، الميلودي مخاريق، والذي خلص إلى أن مسلسل الحوار مع الحكومة في شخص وزير الشغل حول مشروع قانون الإضراب “لم يكتمل بأية نتائج تذكر”.

كما علمت جريدة العمق أن المركزيات النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “UNTM”، والمنظمة الديمقراطية للشغــل “ODT”، وفيدرالية النقابات الديمقراطيـة “FSD”، قررت بدورها خوض إضراب وطني عام ليوم واحد، وذلك يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري.

وتستعد المركزيات النقابية الأربع المذكورة، لتنظيم ندوة صحفية مشتركة، يوم غد الاثنين 3 فبراير بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحي النخيل بالدارالبيضاء، على الساعة الحادية عشرة صباحا، لشرح أسباب ودواعي الإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء، وفق المصادر ذاتها.

يأتي ذلك عشية انعقاد جلسة عامة تشريعية بمجلس المستشارين، غدا الإثنين، ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد مصادقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية على المشروع.

وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي.

واعتبر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات كللت “بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية”.

وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين.

العمق المصدر: العمق
شارك الخبر


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا