إقصاء من صفقة صحية عمومية يستعجل إصلاح قانون "العرض الأفضل"

مصدر الصورة

فجرت صفقة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش إشكالية قانونية في ما يتعلق بمعايير اختيار “العرض الأفضل” في الصفقات العمومية، إذ وجه رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية مراسلة إلى إدارة المركز بشأن تظلم ورد إليه من شركة تجهيز المختبرات الطبية “SMADIAG”، بعد إقصائها من الصفقة المذكورة، بسبب تقديمها عرضا ماليا يساوي بالضبط الثمن المرجعي لطلب العروض المعلن عنه، فيما تمسكت الجهة صاحبة المشروع بمقتضيات المادة 44 من مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431، التي اعتبرت العرض الأفضل ثمنا هو الأقرب إلى السعر المرجعي بإفراط، على أساس غياب أي إشارة في المادة حول تطابق بين العرض والثمن المرجعي.

واعتبر رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية في رده على الشركة المشتكية قرار الإقصاء من الصفقة العمومية الصادر عن المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش سليما، إلا أنه أوصى في المقابل وزارة الاقتصاد والمالية باعتبار العروض المالية للمتنافسين المطابقة للثمن المرجعي “العروض الأفضل” ثمنا، داعيا الوزارة إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تعديل مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية المشار إليها، وتدارك الفراغ القانوني الحاصل، مستندا إلى أن غاية المشرع من وراء التنصيص على الثمن المرجعي وتحديد كيفيات احتسابه تكمن في سعيه إلى بلوغ الثمن الأقرب إلى القيمة الحقيقية للأعمال المراد إنجازها أو الحصول عليها، بما يضمن جودتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة وحماية المال العام، وكذا تأمين حقوق المتعاقد مع الإدارة والتوازن المالي للعقد.

وأوضح المسؤول نفسه، في المراسلة التي اطلعت عليها هسبريس، أن الثمن المفترضة قدرته على تحقيق المعادلة في الصفقات العمومية في صيغتها المثالية هو الثمن المرجعي، موضحا أن مطابقة العرض المالي لهذا الثمن يجعله العرض الأفضل ثمنا، موجها السلطة الحكومة المكلفة بالمالية، باعتبارها الجهة المعهود إليها بإعداد النصوص المنظمة للصفقات العمومية، باتخاذ الإجراءات التي تراها ملائمة من أجل حث لجان طلبات العروض على الأخذ بالعرض المالي المطابق أو المساوي للسعر المرجعي، واعتباره “العرض الأفضل” ثمنا الواجب عرضه على صاحب المشروع، وذلك إعمالا لروح المادة 44 من مرسوم الصفقات العمومية، في انتظار تتميم مقتضيات الفقرتين الخامسة والسادسة من البند “ألف” في هذه المادة، في أفق الإشارة صراحة إلى العرض المالي المطبق للثمن المرجعي.

من جهته، علل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قرار إقصاء الشركة المشتكية من طلب العروض بما نصت عليه المقتضيات القانونية الواردة في مرسوم الصفقات العمومية، من أن العرض الأفضل ثمنا المقترح من صاحب المشروع، هو “العرض الأقرب للثمن المرجعي بتفريط، وفي حالة غياب عرض أقل من الثمن المرجعي، فإن العرض الأفضل ثمنا هو الأقرب إلى هذا الثمن بإفراط”، معبرا في قراءة حرفية للمقتضيات المذكورة أن تعريف “العرض الأفضل” ثمنا تم الاعتداد فيه فقط بالحالة التي تكون فيها العروض المالية للمتنافسين إما أقل من الثمن المرجعي أو أعلى منه، أو هما معا، دون الأخذ بعين الاعتبار فرضية إمكانية وجود عرض مالي أو أكثر مساو تماما للثمن المرجعي.