أسعار زيت الزيتون تستقر بين 90 و95 درهما وسط انتظارات الانخفاض

مصدر الصورة

رغم نهاية مرحلتي الجني والعصر تواصل زيت الزيتون بالمغرب الحفاظ على أثمانها المرتفعة، وإن بدت مستقرة، إذ تتراوح في الوقت الراهن بين 90 و95 درهما، في وقت يمني المغاربة النفس بانخفاضات جديدة، علها تخفف من وطأة غلاء هذه المادة الأساسية في الثقافة الاستهلاكية بالبلاد.

واتضح لهسبريس بعد زيارة لبعض المتاجر الكبرى بمدينة سلا أن الأثمان التي يتم بها تسويق هذا المنتج الحيوي عادة ما تتجاوز 90 درهما، إذ يتم تسويق بعض العلامات التجارية المعروفة بواقع 91,90 درهما، في حين يتم تسويق أخرى بما يصل إلى 93,90 درهما، وأخرى بواقع 93,50 درهما. أما ثمن نصف اللتر فعادة ما يصل إلى 47 درهما؛ في حين أن الأنواع الأخرى المنتجة بشكل خاص تفوق أسعارها هذه الأرقام.

في حديثه عن الموضوع قال محمد حسيسي، صاحب تجارة قرب بمدينة الرباط، إن “ثمن اللتر الواحد من زيت الزيتون مازال مستقرا بعدما كان من المرتقب تسجيل انخفاضات في أثمان هذه المادة الحيوية بعد انتهاء فترتي الجني والعصر، موازاة مع الارتفاعات القياسية التي عرفتها خلال الأشهر الماضية”.

وأضاف حسيسي، في تصريح لهسبريس، أن “زيت الزيتون حاليا يتراوح ثمن اللتر الواحد منها بين 90 و95 درهما، في وقت كانت قبل بداية موسم العصر تباع بما بين 85 و90 درهما”.

وأكد المتحدث ذاته أن “المغاربة صاروا بشكل واضح ولا نقاش فيه يفضلون زيت الزيتون المعبأ من قبل الشركات المغربية المشتغلة في مجال الصناعات الغذائية، وذلك في سعي منهم إلى تجنب اقتناء زيت الزيتون المعدة بشكل عشوائي وغير الخاضعة لأي مراقبة صحية من قبل المؤسسات المكلفة بذلك”.

وجوابا منه عن سؤال: ما الذي ساهم في عدم تراجع أسعار المادة الأساسية ذاتها بعد نهاية مرحلتي الجني والعصر قال المهني سالف الذكر إن “الكميات التي تم تسويقها على مستوى الأسواق لأول مرة خلال الأسابيع الماضية لم يكن من الممكن أن تساهم في التأثير إيجابا على الأثمان”، مبينا أن “المغاربة كانوا ينتظرون انخفاضات في الأثمان لكن ذلك لم يحدث”.

المعطيات نفسها أكدها الحسن المومن، تاجر بمدينة سلا، إذ اعتبر أن “الاستقرار يسم اليوم أسعار زيت الزيتون بالمغرب، إذ تتراوح بين 90 و95 درهما، فيما كانت قبل أسابيع تلامس حاجز 98 درهما، ما يبين أننا أمام استقرار في الأثمان، وسط صعوبات الحديث عن تسجيل انخفاضات مستقبلية”.

وأورد المومن، في تصريح لهسبريس، أن “الزيت التي يتم تسويقها من قبل شركات المواد الغذائية يكون سعرها منخفضا نسبيا عن نظيرتها التي يتم تسويقها بشكل خاص أو عشوائي إن جاز التعبير، إذ تتخطى حاجز 100 درهم”، مفيدا بأن “لكل نوع محدد مستهلكين وزبائن”.

كما ذكر المتحدث أن “عددا من التجار صاروا اليوم يكتفون ببيع زيت الزيتون معروفة المصدر، وذلك بعدما جرى تضييق الخناق من قبل سلطات المراقبة على بيع نظيرتها التي تتم تعبئتها في قنينات عشوائية غير خاضعة لمراقبة صحية”.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الحكومية سبق أن دخلت على خط غلاء أسعار هذا المنتج الأساسي بالسوق المغربية، إذ دعمت فكرة الاستيراد من الخارج، خصوصا من إسبانيا وتونس وإيطاليا وفرنسا، مقسمة الحصة المنتظر استيرادها بين 52 شركة، وفقا لما علمته هسبريس في وقت سابق من مصدر خاص.