أعلن المغرب رفضه لأي شكل من أشكال الانفصال في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مدينا الهجمات التي تقوم بها الجماعات المسلحة شرق البلاد، داعيا إلى وقف كافة الأعمال العدائية، واحترام سيادة البلاد.
يأتي ذلك بعدما سيطر متمردو حركة “إم 23” المدعومة من رواندا على مطار مدينة مدينة غوما المحاصرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الثلاثاء، والتي صارت على وشك السقوط بعد توجيه ضربة قوية للقوات الكونغولية هناك، حيث أسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 100 قتيل ونحو ألف جريح وفقا لحصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى تقارير المستشفيات.
وفي العاصمة كينشاسا، هاجم متظاهرون سفارات دول رواندا وفرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة وكينيا وأوغندا وجنوب إفريقيا، وأشعلوا الإطارات أمامها، فيما أحرقوا السفارة الفرنسية، تنديدابحصار حركة “إم 23” لمدينة غوما.
وأكد المغرب، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خصص لبحث الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تشبثه الراسخ بالمبادئ الأساسية لسيادة الدول ووحدتها الوطنية الترابية وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المملكة تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ باحترام سيادة ووحدة والسلامة الترابية لكافة الدول الإفريقية، ولاسيما جمهورية الكونغو الديمقراطية، في هذه الحالة.
وأضاف الوزير، في كلمة تلاها بالنيابة عنه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، أن المغرب يؤكد مجددا على موقفه الثابت ضد كافة أشكال الانفصال، ويدين بشدة الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها الجماعات المسلحة، والتي تعرض الوحدة الوطنية للدول للخطر.
وشدد الوزير على أن المملكة تؤكد أيضا تمسكها الثابت بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل والحوار البناء، مبرزا أنه “بعيدا عن المصالح المباشرة، فإن مستقبل المنطقة برمتها على المحك، والتاريخ سيتذكر دائما أولئك الذين اختاروا طريق الحكمة”.
وأشار بوريطة إلى أن المملكة تجدد التأكيد على عزمها الثابت على دعم الجهود الأممية والقارية لاستعادة السلم والاستقرار وتعزيز التنمية في هذه المنطقة.
وشدد على أن المغرب يدعو إلى توحيد كافة الجهود لدعم الوساطة التي يقودها رئيس جمهورية أنغولا، جواو لورنسو، في إطار مسلسل لواندا، الذي يشكل إطارا أساسيا لتسوية هذه الأزمة.
وأضاف أن المملكة ترحب بالتزام المنظمات الإقليمية، بما في ذلك المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، ومجموعة شرق إفريقيا، ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، والجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، التي تعمل، إلى جانب الشركاء الأفارقة والدوليين، على تعزيز البحث عن حل مستدام للأزمة.
وأوضح الوزير أن هذا الجهد السياسي المبذول على المستوى الإقليمي يجب أن يكون مستداما ومقترنا بدعم مستمر من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، التي لا زالت قواتها لحفظ السلام (القبعات الزرق) معبأة من أجل قضية السلام، ومن بينها كتيبة مغربية لا تتوانى عن تقديم التضحيات الجسام من أجل تعزيز السلم والاستقرار على أراضي البلد الشقيق، جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأشاد في هذا الصدد، بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بشأن الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية”، بما في ذلك القرار الأخير الذي يدعو الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.
ولفت إلى أن الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال يأخذ أبعادا مقلقة، مع استمرار تزايد أعداد النازحين داخليا، مضيفا: “ندين بمنتهى الحزم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي ترتكبها هذه الجماعات المسلحة، ونحث كافة الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووضع حد فوري للأعمال العدائية لتشجيع وقف التصعيد”.
وخلص بوريطة إلى التأكيد على أن المملكة المغربية تعرب عن أملها في أن تتمكن قمة مجموعة شرق إفريقيا، المقرر عقدها غدا الأربعاء، من تمهيد السبيل ورسم الطريق نحو حل دائم للنزاع.
وتخشى الأمم المتحدة والقوى العالمية من أن يتطور هذا الصراع إلى حرب أوسع في المنطقة شبيهة بتلك التي اندلعت في الفترة من 1996 إلى 1997 ومن 1998 إلى 2003 والتي أودت بحياة الملايين معظمهم بسبب الجوع والمرض.
* “و م ع” / وكالات