أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الثلاثاء، المتهمين في ملف “التزوير العقاري” الذي يتابع فيه 6 أشخاص، هم شقيق البرلماني المعزول محمد بودريقة، المنعش العقاري “ع.بودريقة”، ومنعش عقاري آخر يدعى “ح.غ”، إلى جانب عدل وموثق ووسيط وأحد أقارب الضحية، وذلك بالسجن النافذ 29 سنة موزعة عليهم.
وقضت المحكمة بحق المنعش العقاري “ع.بودريقة” شقيق البرلماني المعزول ورئيس فريق الرجاء السابق محمد بودريقة، بخمس سنوات سجنا نافذا، وهي نفس العقوبة التي أدين بها كل من المنعش العقاري الآخر المتابع في هذا الملف “ح.غ”، إلى جانب العدل.
كما أدانت غرفة “جرائم الأموال” الموثق المتابع في الملف بالسجن النافذ 6 سنوات، وبأربع سنوات حبسا نافذا بحق وسيط وشخص من ذوي أقارب ضحية التزوير العقاري.
إقرأ أيضا: تأخير ملف شقيق بودريقة في قضية التزوير العقاري والقضاء يطيح بـ”سمسار” جديد
وتوبع المتهمون من أجل تزوير عقد بيع ملك عقاري عبارة عن أرض مساحتها هكتار و500 متر تحتوي على بناية، نواحي مدينة الدار بالبيضاء، تعود ملكيته لسيدة مسنة كانت تعاني من مرض الزهايمر، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد، فيما اعتمد المتهمون على بطاقة هوية المعنية بالأمر، التي سبق وأن ضاعت منها في ظروف غامضة، لتزوير وبيع رسمها العقاري، بحسب تفاصيل مضمون الملف.
وتوبع “ع.بودريقة” بصفته صاحب الشركة التي اقتنت العقار، من أجل جنايتي مشاركة موثق في تزوير محرر رسمي، إلى جانب استعمال محرر رسمي مزور عن علم وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها، علاوة على جنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير.
إقرأ أيضا: “شريط مصور” يفجر غضبا بين دفاع شقيق بودريقة والمطالب بالحق المدني
وتشير تفاصيل القضية، كما اطلعت عليها جريدة “العمق”، إلى تورط المتهمين في تزوير عقد بيع باسم شخص يعاني اضطرابا عقليا، وافق شقيقه على توقيع عقد بيع رسم عقاري في ملكيتهما المشتركة، وتم تبليغ الموثق بعدم حضور الأخ المريض لأسبابه الصحية، لكن الموثق لم يعر ذلك اهتماما، وفق ما أسفرت عليه نتائج البحث القضائي.
واعتبر المتورطون في القضية، أن عدم حضور الأخ الوريث “المضطرب عقليا”، لن يعيق إتمام إجراءات توقيع عقد البيع، ليتم فيما بعد عن طريق وسيط عقاري والأخ الثاني الذي تواطئ مع الموثق والوسيط، لقاء الأخ المريض بمنطقة الحي الحسني، وجعله يوقع عقد بيع نصيبه في الرسم العقاري المتواجد في بوسكورة.
وصرحت مساعدة الموثق المتهم، أنها تلقت أوامر من مشغلها لتحرير عقد الوعد بالبيع بشأن العقار ذي الرسم “32658” بين الورثة كطرف بائع وبين شركة العقار لمالكها “ع.بودريقة”.