قضاء القرب.. وهبي يكشف بناء محاكم جديدة ويتعهد بتحقيق المساواة بين جهات المملكة - العمق المغربي

مصدر الصورة

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارة العدل تحرص في تدبيرها لهندسة الخريطة القضائية بمجموع التراب الوطني على تحقيق التوزيع الجغرافي المنصف للمحاكم المملكة على مستوى التراب الوطني بما يضمن التوازن في تحقيق العدالة من خلال خريطة قضائية ناجعة وفعالة.

وسجل وهبي في معرض جوابه على سؤال برلماني، حرص الوزارة أيضا على الأخذ بعين الاعتبار مواصفات الجودة والشفافية، وبما يحقق المساواة بين جهات المملكة تنفيذاً للسياسة الحكومية في تحقيق العدالة المجالية، لاسيما في ظل النهضة التنموية التي يعرفها المغرب المرتكزة على التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى خلق قضاء في خدمة المواطن ضمن منظور شمولي لإصلاح منظومة العدالة.

يأتي ذلك، تزامنا مع مصادقة مجلس الحكومة، هذا الأسبوع على مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، في إطار تنزيل مستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين، وتفعيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية.

وأوضحت الحكومة، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير أحكام المادتين 74و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية.

وفي هذا الصدد، كشف وزير العدل وفي وجوابه على سؤال كتابي وجهته البرلمانية زهرة المومن، حول “مآل مشروع إحداث مركز القاضي المقيم بجماعة تاكلفت بإقليم أزيلال”، عن مجموعة من مشاريع وزارته على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، والتي تهدف إلى النهوض بالبنية التحتية للمرافق القضائية، وذلك تنزيلاً لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.

ومن بين المشاريع، ذكر وهبي في بناء المحكمة الابتدائية بخنيفرة، وبناء قسم قضاء الأسرة بقصبة تادلة والفقيه بن صالح، وبناء المراكز القضائية بكل من دمنات، زاوية الشيخ، أغبالة، القصيبة، وأولاد زيدوح، آيت عناب، ويزو، فضلاً عن تهيئة المراكز القضائية بكل من تيلوكيت ومولاي بوعزة.

وأشار إلى مشاريع في طور الإنجاز أبرزها أشغال تهيئة المحكمة الابتدائية بدمنات على إثر ترقيتها وفق المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، وأشغال تهيئة المحكمة الابتدائية ببني ملال، ومشروع بناء المركز القضائي بمريرت، ومشروع بناء المركز القضائي بواويزغت.

وبخصوص تلك الموجودة في طور الدراسة، ذكر وهبي مشروع بناء المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، ومشروع بناء قسم قضاء الأسرة بخنيفرة، بينما يوجد مشروع المحكمة الابتدائية الإدارية والمحكمة الابتدائية التجارية ببني ملال، وبناء المحكمة الابتدائية بدمنات، وبناء قصر العدالة ببني ملال ضمن المشاريع في طور البحث عن عقار.

وأشار ضمن جوابه على برلمانية التقدم والاشتراكية إلى أن المركز القضائي بتاكلفت كان عبارة عن بناية قديمة، ولمعالجة هذه الوضعية، قامت المديرية الإقليمية ببني ملال بتنسيق مع السلطات المحلية بتوفير مقر ملائم يتم حالياً استغلاله كمركز قضائي يعمل على تقديم خدمات العدالة لساكنة المنطقة.