جنايات الرباط ترجئ محاكمة البرلماني الاستقلالي الحافظ المتهم بـ"تبديد أموال عمومية" - العمق المغربي

مصدر الصورة

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط، يوم الاثنين، جلسة محاكمة البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ، الرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم، إلى يوم الاثنين المقبل الموافق 27 يناير الجاري.

وكان من المرتقب أن تدخل القضية، التي يُتابَع فيها الحافظ بتهمة تبديد أموال عمومية خلال فترة رئاسته للجماعة، مرحلة المناقشة خلال جلسة اليوم. غير أن رئيس الجلسة أصرّ على ضرورة حضور الرئيس الحالي للجماعة، عبد الإله أوعيسى، باعتباره صاحب الشكاية، وهو ما التزم دفاعه بضمانه خلال الجلسة المقبلة، مؤكداً أن هذا الملف تنتظر ساكنة سيدي قاسم بأكملها مآله.

في المقابل، حضر المتهم محمد الحافظ، الذي يُتابَع في حالة سراح، إلى جلسة المحاكمة.

ويواجه الحافظ تهماً تتعلق بتبديد المال العام وسوء إدارة مالية الجماعة، بناءً على مضمون شكاية تم تقديمها للمحكمة في 18 أكتوبر 2024، وتم قبولها تحت ملف رقم 10/2623/2024، حيث تمت متابعته بالتهم المنسوبة إليه استناداً إلى المادة 241 من القانون الجنائي.

وكانت الشكاية قد قُدمت من طرف رئيس المجلس الجماعي الحالي لسيدي قاسم، متهماً الحافظ بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم، ناجمة أساساً عن إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، بما في ذلك رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق الجماعية، إلى جانب عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.

وذكرت الشكاية أن الجماعة تكبدت خسائر مالية كبيرة نتيجة عدم تحصيل المستحقات، من بينها مبلغ 250 مليون سنتيم كان من المفترض أن يُخصص للاستثمارات الجماعية، كما أشارت إلى الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، والتي قُدرت بنحو 716 مليون سنتيم نتيجة إهمال المتهم.

كما اتهمت الشكاية رئيس جماعة سيدي قاسم السابق بالإفراط في بعض المصاريف التشغيلية، خاصة تلك المتعلقة بتوظيف عدد كبير من الأعوان العرضيين بما يتجاوز احتياجات الجماعة، خصوصاً خلال الحملة الانتخابية لعام 2021، بالإضافة إلى نفقات تسيير أخرى وُصِفت بالمفرطة.