كاتبة الدولة بالصيد: ثمن السردين لا ينبغي أن يتجاوز 20 درهما في المغرب

مصدر الصورة

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أنه جرى إيقاف نشاط أسطول الصيد الساحلي صنف السردين بالسواحل الممتدة من أكادير إلى الداخلة جنوبا، بما في ذلك مراكب الصيد الساحلي والسفن الصناعية، في إطار الإدارة الرشيدة والتكيفية لمصايد الأسماك السطحية الصغيرة على المستوى الوطني، وفي ظل التغيرات المناخية غير المسبوقة، أبرزها ارتفاع درجات حرارة المياه، التي أثرت على توزيع وتركيز المراحل الحيوية لهذه المخزونات.

وشددت كاتبة الدولة، في ظل ارتفاع أسعار بيع السردين، على اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة المضاربات على أسعار هذه المادة خلال هذه الفترة، وحماية المستهلك من هذه الممارسات، محذرة من انتشار نقاط البيع غير الرسمية والفوضى والوساطة غير القانونية.

وبخصوص غلاء أسعار السردين التي بلغت 30 درهما للكيلوغرام الواحد، أوضحت الدريوش أن السعر يخضع لقانون العرض والطلب، كما يتأثر بعوامل عدة، من بينها تكاليف الإنتاج التي تؤثر على نشاط سفن الصيد.

وذكرت كاتبة الدولة في توضيحها لهسبريس أن “سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز 17 إلى 20 درهمًا كحد أقصى خلال هذه الفترة من الراحة البيولوجية، التي تؤثر بشكل مباشر على العرض”، لافتة إلى أن سعر صندوق السردين في أسواق الجملة لا يتجاوز 400 درهم، ما يعادل 17 درهمًا للكيلوغرام الواحد خلال هذه الفترة.

وأطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري فترة الراحة البيولوجية، التي تمتد لمدة شهرين في موانئ بوجدور والداخلة، وشهر ونصف في موانئ العيون، طرفاية، سيدي إفني وأكادير، وذلك بغرض تحسين القدرات البيولوجية التكاثرية، وتجديد الكتل الحيوية للمخزونات تبعا لتقييمات ومؤشرات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

ووفق الدريوش، فإن هذه الراحة البيولوجية، التي تستند إلى توصيات المعهد، “ستسهم في حماية المرحلة الرئيسية لتكاثر السردين في المصايد الأطلسية الوسطى والجنوبية، إذ يتزامن توقيتها مع فترة انخفاض نشاط الصيد، مما يقلل من التأثير الاجتماعي والاقتصادي على القطاع”.

كما أكدت في هذا السياق أنه تم إغلاق منطقة التكاثر قبالة ساحل آسفي، لتحقيق أهداف مشابهة لحماية السردين لصالح أسطول الصيد في المنطقة، مشيرة إلى إجراء إضافي لحماية مخزون السردين في المنطقة الوسطى، يتمثل في إغلاق منطقة تعرف تركيز الأحداث (الأسماك الصغيرة) لمدة سنة، استنادًا إلى دراسات المعهد وتقارير الصيادين.

وحسب المسؤولة الحكومية ذاتها، فإن هذا التوقف المؤقت، الذي سينتهي في المنطقة الوسطى قبل 15 يوما من بداية شهر رمضان، يتزامن مع فترة انخفاض موسم صيد هذه الأنواع، مما يساهم بشكل كبير في تقليل التأثير المحتمل لهذا الإجراء على القطاع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضحت كتابة الدولة أنها تعمل على تنزيل إجراءات إضافية مع المهنيين، ضمن لجان فرعية متخصصة لكل قطاع، مبرزة أن هذه الإجراءات والتدابير التي تم تفعيلها أو المنتظرة “تهدف إلى تجديد المخزونات، وضمان استدامة النشاط الاقتصادي المتصل بمصايد الأسماك السطحية الصغيرة، خاصة السردين، التي شهدت انخفاضًا في المؤشرات البيولوجية الرئيسية بنسبة 10% في المفرغات وطنيا، و30% على مستوى السردين تحديدًا خلال عام 2024، مقابل ارتفاع ملحوظ في صيد الأنشوبا والماكرو بسبب ظروف مناخية ملائمة”.