"التسوية الضريبية" ترفع قدرة تلبية طلبات السحب في البنوك المغربية

مصدر الصورة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر متطابقة أن البنوك المغربية وفروعها بمختلف المدن الكبرى سجلت انتعاشة مهمة على مستوى السيولة المالية، وباتت تمكن زبائنها من المبالغ التي يطلبونها بشكل مستعجل من دون أي تعقيدات.

وحسب مصادر بنكية تحدثت إليها هسبريس، فإن الانفراجة التي تعيشها البنوك على مستوى تمكين الزبائن من المبالغ التي يحتاجونها جاءت بفضل تبعات الضريبة التصالحية التي انخرط فيها المغاربة بشكل واسع في أواخر العام الماضي.

ولم يواجه زبائن البنوك المختلفة في مدينة طنجة أي تعقيدات في الأسبوعين الأخيرين بخصوص تسلم مبالغ مالية مهمة، في حدود ما تسمح به العقود، خاصة الـ100 ألف درهم التي يمكن لأي زبون سحبها في اليوم الواحد.

وكانت الوكالات البنكية تواجه تحديات كبيرة في تلبية طلبات زبائنها اليومية، خاصة المتواجدة منها في مناطق وسط المدينة، إذ إن الكثير منها كانت تطلب من الزبائن العودة لتسلم المبالغ المطلوبة وإن قلت عن 10 ملايين سنتيم في اليوم الموالي لطلبها، وذلك بداعي وجود مشكلة في السيولة.

ورجحت المصادر جيدة الاطلاع أن تكون المداخيل والمبالغ التي تسلمتها البنوك في إطار الضريبة التصالحية والتسويات التي شهدتها السنة الماضية، وخاصة في شهر دجنبر المنصرم، أنهت بشكل كبير أزمة السيولة التي كانت تتخبط فيها البنوك وباتت تلبي طلبات مرتفقيها من دون أي تأخير.

تأتي هذه المعطيات لتعزز منسوب الارتياح الذي حققته عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخُولهم المفروضة عليها الضريبة، بعدما سجل مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنها مكّنت من تصريح الملزمين بأكثر من 127 مليار درهم، مع ضخّ العائدات الضريبية من هذه العملية ما يفوق 6 مليارات درهم في الخزينة العامة للدولة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في إحدى ندواته الصحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن “هذه العملية، التي كان هدفها تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة وغير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024، أثمرت نتائج متميزة تجاوزت بشكل كبير التوقعات الأولية، إذ تمّ التصريح بأكثر من 127 مليار درهم”.