كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن أصحاب الدراجات النارية يشكلون أكثر الفئة الأكثر هشاشة في الفضاء الطرقي، حيث يمثلون أزيد من 63% من الوفيات بمدينة مراكش، و53% من مجموع الوفيات جراء حوادث السير على مستوى الجهة.
وأوضح الوزير أن برنامج عمل السلامة الطرقية الخاص بمدينة مراكش خلال الفترة 2025-2028، يولي أهمية بالغة للبنية التحتية الطرقية واحترام المعايير العلمية المعتمدة في التهيئة المجالية والتشوير، وهو ما يضمن توفير بنية طرقية آمنة كفيلة بحماية تنقلات مختلف فئات مستعملي الطريق وخاصة فئة الراجلين وفئة مستعملي الدراجات النارية.
جاء خلال خلال ترأس قيوح، أمس الجمعة بولاية جهة مراكش -آسفي، اجتماعا تنسيقيا بحضور فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وفريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي، وسمير كوضار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، والكتاب العامون والمدراء العامون ومدراء المؤسسات العمومية والإدارات المركزية والمصالح الخارجية وممثلي السلطات الترابية والأمنية والقضائية بمراكش.
وتمحور الاجتماع التنسيقي حول عرض تقدم أشغال التحضير للدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 20 فبراير 2025، وتقديم الخطوط العريضة لبرنامج عمل السلامة الطرقية الخاص بمدينة مراكش خلال الفترة 2025 – 2028.
وأشار الوزير إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستقوم بتوزيع 30 ألف خوذة واقية بشكل مجاني على مستعملي الدراجات النارية بجهة مراكش، كما تمت تعبئة مشاركة فاعلين آخرين من القطاع الخاص من خلال المساهمة باقتناء أكثر من 20 ألف خوذة إضافية لفائدة هذه الفئة بالمدينة.
وبحسب بلاغ للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، فإن الوزير ذكر بأهمية هذا اللقاء الوزاري العالمي الذي ينظم تحت رعاية الملك محمد السادس نصره الله، والذي سيعرف مشاركة وازنة من طرف وفود رسمية يترأسها الوزراء المعنيون بتدبير السلامة الطرقية على مستوى مختلف دول العالم.
وأكد على ضرورة بذل قصارى الجهود من أجل أن تكون هذه الدورة ناجحة بامتياز على مستوى مخرجات هذا المؤتمر والمتمثلة في إعلان مراكش الذي سيتم اعتماده لاحقا خلال السنة المقبلة بقرار للجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وشددالوزير على أن “تنظيم هذا الحدث الدولي سيكرس الصورة الإيجابية التي تتمتع بها بلادنا وخاصة مدينة مراكش في احتضان التظاهرات والمؤتمرات العالمية كما سيساهم في إعطاء صورة مشرفة تليق بمكانة وسمعة هذه المدينة الجميلة وسمعة وطننا تحت القيادة الملك”.
واعتبر أنه من بين التبعات الإيجابية لتنظيم هذا المؤتمر الوزاري العالمي، هو المساهمة في خلق تعبئة شاملة لدى كل المتدخلين من أجل مزيد من الانخراط للتكفل بموضوع السلامة الطرقية.
وأوضح أوزارة النقل واللوجيستيك قامت بإعداد مخطط عمل من أجل تحسين السلامة الطرقية بجهة مراكش -آسفي في إطار مقاربة تشاركية بين كل المتدخلين المعنيين، وخاصة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وولاية جهة مراكش آسفي والمجلس الجماعي لمدينة مراكش والمصالح الخارجية لوزارة التجهيز والماء والنقل واللوجيستيك وباقي المتدخلين المعنيين.
وبحسب المتحدث، فقد حُدد حجم الاستثمارات الضرورية لهذا المخطط في مبلغ يناهز 392 مليون درهم يتضمن مساهمة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بمبلغ يتجاوز 125 مليون درهم خلال السنتين المقبلتين.
وتهم هذه الاستثمارات معالجة النقط السوداء التي تعرف تراكم حوادث السير بمدينة مراكش بمبلغ يناهز 40 مليون درهم، وتقوية التشوير الأفقي والعمودي والإشارات الضوئية بمبلغ يفوق 88 مليون درهم.
كما يشمل تأمين محيط 52 مؤسسة تعليمية في إطار مشروع المدرسة الآمنة بمبلغ 7 مليون درهم، وتقوية عمليات المراقبة من خلال تغطية المحاور الطرقية التي تسجل معدلات مرتفعة للسرعة عبر وضع أجهزة الرادارات الثابتة والمتنقلة بمبلغ يناهز 70 مليون درهم.
ويتضمن البرنامج الاستثماري تقوية التشوير وتثبيت الحواجز والجدران الواقية بالمقاطع والمحاور الطرقية الجبلية بأقاليم شيشاوة والحوز والصويرة بمبلغ 164 مليون درهم، وتقوية التشوير الأفقي والعمودي بمداخل مدينة مراكش وأهم المحاور الطرقية المؤدية إلى المنتجعات السياحية بمبلغ 10 مليون درهم.
وبغية تقليص مدة التدخل لإسعاف المصابين جراء حوادث السير بجهة مراكش، ستقوم الوكالة باستثمار مبلغ 11,5 مليون درهم في إطار اتفاقية خاصة مع المديرية العامة للوقاية المدنية، وفق البلاغ التي تتوفر “العمق” على نسخة منه.
وأشار وزير النقل واللوجيستيك إلى أهمية هذا المخطط الذي يرمي إلى توفير الشروط الضرورية الكفيلة بتحسين السلامة الطرقية بمجال ترابي محدد، مبرزا أن هذا البرنامج يعتبر نموذجا سيتم تعميمه على باقي جهات المملكة، وفق تعبيره