الداخلية تحدد مواعيد بدء عمل الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء بـ8 جهات - العمق المغربي

مصدر الصورة

أعلنت وزارة الداخلية عن تواريخ تفعيل عقود إدارة خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل في ثماني جهات، وذلك في إطار الشراكة مع الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

ووفقا لرسالة موجهة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سيتم تفعيل هذه العقود على مراحل تبدأ في 1 أبريل 2025 بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، تليها جهة العيون-الساقية الحمراء، الداخلة-وادي الذهب، وكلميم-واد نون في 1 مايو 2025.

كما سيتم تنفيذ هذه العقود في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في 1 يونيو 2025، وجهة فاس-مكناس في 1 يوليو 2025، بينما سيكون موعد التفعيل في جهتي بني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت في 1 غشت 2025.

وأكدت الوزارة في الرسالة على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان التنفيذ السلس لهذه العقود وفق المواعيد المحددة، بما يحقق الأهداف المرجوة من تحسين جودة الخدمات وتعزيز البنية التحتية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير.

إقرأ أيضا: قرار لوزير الداخلية يحدد صيغة عقد تدبير الشركات الجهوية متعددة الخدمات

وطلب الوزير من المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالحرص على أن يتخذ موظفو الوكالة المعنيون كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ عقود الإدارة المشار إليها في أفضل الظروف وفي الأوقات المحددة.

وتدبر حاليا شركات فرنسية خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، في مدن كبرى كالرباط وسلا (ريضال) وطنجة وتطوان (أمانديس)، في الوقت الذي يتكلف فيه المكتب الوطني والوكالات المستقلة بتدبير هذه الخدامات في باقي المدن والجماعات.

اعتبارا فاتح أكتوبر 2024، تتولى الشركة الجهوية متعددة الخدمات إدارة خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل بالدار البيضاء، وذلك خلفا للشركة الفرنسية “ليديك”، التي تم الاستغناء عن خدماتها تماشيا مع القانون الجديد للشركات الجهوية المتعددة الخدمات.

وتسلمت الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالدار البيضاء – سطات رسميا مهام تدبير توزيع مياه الشرب والكهرباء والتطهير السائل في العاصمة الاقتصادية للمملكة. في الوقت نفسه، قامت شركة “ليديك” بسحب شعاراتها وهويتها البصرية. في سياق متصل لم يتضح بعد ما إذا سيتم الاحتفاظ بنفس الشعار الذي كانت تستخدمه الشركة الفرنسية.

ويقضي القانون الجديد على أن الشركة الجهوية تؤهل للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أو الأموال، أو المساهمات، أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة.

وقطع القانون الطريق على الشركات الأجنبية للدخول كمساهم في الشركات الجهوية، حيث نص على أنه علاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا للجماعات الترابية ومجموعاتها ولمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن تساهم في رأسمال الشركة.

ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات والمتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ، بحسب هذا القانون، إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

إقرأ أيضا: الداخلية “تحصن” الشركات الجهوية للماء والكهرباء من “خطر” الحركات الاحتجاجية

وستتولى الشركات الجديدة، وفق نص القانون، تدبير المرافق موضوع عقد التدبير والتي كان معهودا بها إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وإلى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء قبل تاريخ دخول عقد التدبير حيز التنفيذ.

وحسب المصدر ذاته، فإنه وابتداء من التاريخ المذكور تنتهي تلقائيا مهام المكتب والوكالات السالفة الذكر في تدبير المرافق موضوع عقد التدبير، لتحل محلها الشركة في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود المبرمة من طرف المكتب والوكالات المذكورة بمناسبة تدبيرها لهذه المرافق.

ونص القانون على أنه سيُنقل إلى الشركة المحدثة، ابتداء من دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، المستخدمون التابعون للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وللوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والعاملون بالمرافق المعهود بتدبيرها إلى الشركة.

وبحسب قانون الشركات الجهوية، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالشركة لفائدة المستخدمين المنقولين أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ نقلهم.