في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات والممنوعات، نجحت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية تنغير، صباح اليوم الخميس، في تنفيذ عملية أمنية نوعية استهدفت عددا من المناطق المجاورة لمدينة قلعة مكونة.
وأسفرت العملية عن حجز كميات كبيرة من المخدرات والمشروبات الكحولية، بالإضافة إلى معدات تستعمل في تقطير وترويج ماء الحياة. كما تم توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية لترويج والاتجار في المخدرات وإعداد وكر للدعارة؛ ضمنهم فتاتان، وشخص مبحوث عنه وطنيا من أجل جناية.
وعرفت العملية، التي تمت تحت إشراف القائد الإقليمي للدرك الملكي بسرية تنغير وبتنسيق مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، مشاركة مكثفة لعناصر المركز القضائي للدرك الملكي والمركز الترابي لمدينة قلعة مكونة، إلى جانب مؤازرة ميدانية من المراكز الترابية الأخرى.
وقد استهدفت هذه التدخلات مناطق متعددة بضواحي قلعة مكونة، بعد عملية مراقبة وترصد دامت أيام عديدة.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد أسفرت العملية عن حجز 14 كيلوغراما من مخدر الشيرا، و1.7 كيلوغرامات من الكيف المطحون، بالإضافة إلى 10 كيلوغرامات من أوراق التبغ التي كانت معدة للترويج. كما جرى ضبط 148 زجاجة من المشروبات الكحولية من علامات تجارية مختلفة، و150 لترا من ماء الحياة “الماحيا”، فضلا عن معدات متطورة تستخدم في تقطير هذه المادة المحظورة؛ منها 8 طناجر ضغط بسعة 30 لترا، و9 قنينات غاز، و8 أفران، و4 أكياس من السكر وزن كل منها 50 كيلوغراما، و3 أكياس من التين المجفف.
إلى جانب المواد المحجوزة، تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط آلة خاصة بألعاب القمار، التي يعتقد أنها كانت تستخدم لاستقطاب الزبائن والترويج للممنوعات في بعض الأوساط، العملية الأمنية لم تقتصر على الحجز والمصادرة؛ بل نجحت أيضا في توقيف خمسة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى شبكة منظمة تنشط في مجال الاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية والدعارة.
وقد وُضع الموقوفون رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
مصادر مطلعة أفادت بأن هذه الشبكة كانت تسلك أساليب متطورة لتوزيع المخدرات والكحول في المنطقة معتمدة على شبكة لوجستية محكمة لتخزين وترويج هذه المواد، وكشفت التحقيقات الأولية عن تورط الموقوفين في عمليات توزيع تمتد إلى مناطق أخرى خارج قلعة مكونة؛ مما يرجح وجود شركاء آخرين قيد الملاحقة.
وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي لمحاربة الاتجار في المخدرات والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها؛ فيما التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن جميع ملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأطراف المتورطة فيها.
تعد هذه العملية النوعية واحدة من كبرى الضربات التي وجهتها مصالح الدرك الملكي بتنسيق مع النيابة العامة لتنظيمات الاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة؛ مما يعكس يقظة الأجهزة الأمنية وعزمها على التصدي لكافة أشكال الجريمة المنظمة التي تهدد أمن واستقرار المواطنين.