السكوري: مذكرات المركزيات النقابية حول مشروع قانون الإضراب في صلب العملية التفاوضية - العمق المغربي

مصدر الصورة

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بمجلس المستشارين، إن المذكرات التي قدمتها المركزيات النقابية “هي في صلب العملية التفاوضية” بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وأوضح الوزير، خلال تقديمه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية لمشروع القانون التنظيمي، وفق الصيغة التي اعتمدها مجلس النواب، على استعداد الحكومة “للتفاعل إيجابا مع مجمل ما تقدمت به النقابات”، معتبرا أن هذه الأخيرة قدمت اقتراحات عملية سيتم تدارس كيفية تضمينها في مشروع القانون.

وشدد السكوري على أن نسخة هذا النص التشريعي التي أحيلت على مجلس المستشارين “مؤقتة ومنفتحة على تعديلات المستشارين البرلمانيين”.

واستعرض الوزير خلال هذا الاجتماع، التعديلات الجوهرية التي طالت مشروع القانون والتي همت التنصيص في مادة، تماثل الديباجية، على أن حق الإضراب حق دستوري يمارس وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، ويعد باطلا كل تنازل عنه، كما يعد من حقوق الإنسان التي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي وضمان التعاقد الاجتماعي.

إقرأ أيضا: تقنين الإضراب.. الحكومة توافق على تعديلات إضافية وتتعهد بتلبية تطلعات الشغيلة

وتضمن هذه المادة، وفقا للوزير، توسيع مجال الحريات انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وتثمينا للرصيد التاريخي للممارسة الوطنية لهذا الحق الدستوري، إلى جانب التوازن في صون حقوق المضربين وتكريس حرية العمل والحفاظ على حقوق المواطنين في ارتباط مع ممارسة حق الإضراب.

كما همت التعديلات، يضيف الوزير، تعريف الإضراب وتوسيع الفئات المشمولة بممارسة هذا الحق، وكذا توسيع الجهات الداعية له، فضلا عن التنصيص على دواعي الإضراب والتي تتضمن إلى جانب الملف المطلبي، القضايا الخلافية وخطر حال

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن التعديلات تنص على حماية حقوق المضربين ضد أي إجراء تمييزي وضد العقوبات التأديبية أو الفصل من العمل، مقابل حذف عدد من المقتضيات ذات الصلة بمنع الإضراب لأهداف سياسية وحذف منع الإضراب بالتناوب والإحالة على العقبات الجنائية الأشد وحذف العقوبة الحبسية، مع حذف التسخير.

وأفاد السكوري بأنه تم تقليص عدد أبواب هذا النص التشريعي من 6 أبواب إلى 4، وتقليص عدد مواده من 49 إلى 35، علاوة على حذف الباب الخاص بشروط ممارسة حق الإضراب بالقطاع الخاص والباب الخاص بشروط ممارسة حق الإضراب في القطاع العام، ودمجها معا.

إقرأ أيضا: نقابة مخاريق: قانون الإضراب مشوب بالغموض والتناقض وإلغاء العقوبات “خدعة كبرى”

وأمس الأربعاء، قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن الحكومة مستعدة للقيام بتعديلات جوهرية على مستوى مشروع قانون الإضراب، وذلك استجابة لمطالب الشغيلة.

وأوضح الوزير خلال جلسات عمل مع ممثلي عدد من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الصيغة المصوت عليها لمشروع هذا القانون في مجلس النواب تعتبر صيغة مؤقتة، مؤكدا أنه سيتم تعديل عدد من مقتضياتها بمجلس المستشارين.

وشدد السكوري على أن الحكومة مقتنعة بأن نجاح إخراج هذا النص “الحيوي” من شأنه مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية وضمان ممارسة حق الإضراب دون الإخلال بحرية العمل.

وأشار الوزير إلى انفتاح الحكومة على مقترحات تعديلات ممثلي الشركاء الاجتماعيين وممثلي الأحزاب السياسية، من أجل ضمان إخراج قانون تنظيمي يحرص على حماية حقوق المضربين وصيانة حرية العمل والحفاظ على حقوق المجتمع.

إقرأ أيضا: السكوري يواصل التشاور حول مشروع قانون الإضراب بحثا عن توسيع دائرة التوافق

من جهها، طالبت النقابات بضرورة احترام مؤسسة الحوار الاجتماعي، مسجلة عددا من الملاحظات، خاصة فيما يتعلق بباب العقوبات وقضية احتلال أماكن العمل وضرورة تقليص الأجالات، بالإضافة إلى تعريف الإضراب بحد ذاته بكونه يمارس بشكل فردي وجماعي بالإضافة، إلى عدد من الملاحظات الأخرى.

وانعقدت لقاءات الأمس بطلب من الشركاء الاجتماعيين، خاصة النقابات، حيث حضرت هذه الاجتماعات كل من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيما قاطعه الاتحاد المغربي للشغل، وتشبث برفض الصيغة الحالية لمشروع قانون الإضراب.

والأسبوع الماضي، استقبل الوزير يونس السكوري ممثلي كل النقابات الممثلة في مجلس المستشارين، لنفس الموضوع، فيما يرتقب أن يتم تقديم مشروع القانون، غدا الخميس على الساعة الحادية عشرة، داخل اللجنة المعنية، على أن تتم المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير.

وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد كشف أن مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “سيخضع لتعديلات إضافية في مجلس المستشارين”.

إقرأ أيضا: في جلسة ماراثونية.. السكوري ينجح في تمرير مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب

وقال السكوري في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إن مناقشة مشروع قانون الإضراب والمصادقة عليه في مجلس النواب “مثلت محطة مهمة ومكنت من إجراء تغييرات مهمة عليه”، معتبرا أن النص “يظل غير مكتمل ولا يشكل بعد الصيغة النهائية”.

وكشف السكوري أنه تم الاتفاق مع المكونات النقابية بمجلس المستشارين على مباشرة المفاوضات حول المشروع على مستوى النقابات ابتداء من أمس الثلاثاء، بالموازاة مع تقديمه أمام اللجنة المعنية يوم الخميس المقبل، على أن يتم الشروع في المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.

وشدد السكوري على أن “الحكومة والنقابات تحذوهما الرغبة في التوصل إلى قانون تنظيمي للإضراب يخدم الطبقة الشغيلة والفئات الكثيرة التي تمت إضافتها”، معربا عن “استعداد الحكومة، في إطار العمل مع مجلس المستشارين الذي يتميز بوجود تمثيليات للفرقاء والشركاء الاجتماعيين، للخروج بقانون يرقى إلى مستوى مغرب القرن الحادي والعشرين وتطلعات جميع الشرائح”.