صابري: أولويتنا إبرام اتفاقيات شغل جماعية والاحتجاجات يجب أن تظل نقابية - العمق المغربي

مصدر الصورة

أكد كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، هشام صابري، أن الحكومة وضعت هدفًا واضحًا ضمن المخطط الوطني للشغل 2025، يتمثل في إبرام أكبر عدد ممكن من هذه الاتفاقيات، التي من المتوقع أن تصل إلى سبع أو ثماني اتفاقيات جديدة.

وشدد صابري خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تعزيز إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية باعتبارها، تشكل “عقدًا اجتماعيًا ثلاثي الأطراف” يجمع بين الأجراء، المشغلين، والنقابات، مؤكدًا أن نجاح هذه الاتفاقيات مرهون بمدى التزام الأطراف الثلاثة.

وفي سياق حديثه استعرض المتحدث جهود الحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين ظروف الشغل، مشيرا غلى ما اعتبرها خطوات تشريعية وإجرائية من قبيل تعديل مدونة التجارة والشركات، وإخراج المغرب من المنطقة الرمادية، وخلق بيئة تشريعية متينة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح المسؤول الحكومي أن مجلس المفاوضة الجماعية، الذي يُعد الإطار التنظيمي لتحقيق الاتفاقيات الجماعية، سيشهد انطلاقته قريبًا، مشددًا على أهمية هذا المجلس كمدخل لتحقيق التوافق بين الفرقاء الاجتماعيين وتعزيز السلم الاجتماعي.

وتطرق صابري إلى قضية احتجاجات الأجراء، مفرقًا بين الاحتجاجات الإيجابية والسلبية. ومؤكدا أن الاحتجاج الذي يهدف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية يُعد مشروعًا ومكفولًا شريطة أن يكون ضمن الأطر النقابية والمؤسساتية، محذرًا من تأثيرات ثقافة “الفوضى الخلاقة” التي تسعى بعض الجهات إلى نشرها.

واستعرض صابري أسباب الاحتجاجات العمالية كما حددها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2022، مشيرًا إلى أن 26% من الاحتجاجات تعود إلى تأخر أداء الأجور، و18% بسبب غياب عقود العمل، و17% نتيجة عدم التصريح في صندوق الضمان الاجتماعي.

وأكد أن هذه الأسباب تتطلب من الحكومة وأصحاب العمل تعزيز المسؤولية الجماعية والالتزام بحماية الحقوق الأساسية للأجراء. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الحماية الاجتماعية التي جاءت في الخطابات الملكية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الجهود لتحسين التشريعات وضمان احترام حقوق العمال.

كشف صابري أن مفتشي الشغل تمكنوا خلال سنة 2024 من معالجة 531 نزاعًا جماعيًا، كما ساهمت التدخلات الاستباقية في تفادي 488 إضرابًا. وأشاد بالدور الذي يلعبه مفتشو الشغل في تعزيز الاستقرار في بيئة العمل وضمان حقوق الأجراء، معبرًا عن التزام الحكومة بمواصلة هذه الجهود لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال.

وشدد المتحدث على أن نجاح الاتفاقيات الجماعية وتعزيز السلم الاجتماعي ليس مسؤولية الحكومة فقط، بل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع لتحقيق المصلحة الوطنية.