تكريس الحق في الحصول على المعلومة يضع المغرب في صدارة الدول العربية - العمق المغربي

مصدر الصورة

أكد تقرير حديث أن الدول العربية، ومنها المغرب، حققت تطورًا ملحوظًا في إرساء الأطر التشريعية والمؤسساتية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، مشيرًا إلى أن هذا التطور انعكس إيجابيًا على ترتيب بعض الدول العربية في التصنيفات الدولية المرتبطة بانفتاح وشفافية البيانات العمومية.

ولفت التقرير إلى أن المغرب كان سباقًا في المنطقة العربية إلى دسترة الحق في الحصول على المعلومات، حيث نص الفصل 27 من دستور 2011 على هذا الحق باعتباره إحدى الركائز الأساسية للمواطنة والديمقراطية. وسجل التقرير أن القانون رقم 31.13 الصادر في هذا الإطار تضمّن ضمانات عديدة، من بينها إلزام الهيئات العامة بالكشف عن المعلومات التي تحتفظ بها، سواء عبر النشر الاستباقي أو من خلال التفاعل مع طلبات المواطنين.

وأكد التقرير، المنشور على موقع “رواق عربي” تحت عنوان “فعالية الحق في الحصول على المعلومات في المنطقة العربية: المكاسب والإخفاقات”، أن المغرب اتخذ خطوات إضافية لتعزيز هذا الحق، من بينها إنشاء لجنة مختصة تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة لضمان تفعيل القانون بشكل أمثل، والبت في الطعون المقدمة من المواطنين، وإصدار توصيات لتحسين مساطر الحصول على المعلومات.

ورغم هذه المكاسب، أشار التقرير، الذي أعده الباحث المغربي عبد الرفيع زعنون، إلى وجود تحديات تُعيق التفعيل الكامل للحق في الحصول على المعلومات في المغرب. موضحًا أن هناك توسعًا في الاستثناءات التي يفرضها القانون، مشيرًا إلى أن هذه الاستثناءات تثير قلقًا حول مدى التزام الدولة بضمان الشفافية وتضييق نطاق الحجب غير المبرر.

ولفت التقرير إلى غياب معايير واضحة لتحديد احتمالات الضرر على مستوى دول العالم العربي، مما يمنح الإدارة سلطة تقديرية واسعة للتنصل من مسؤولياتها. وأشار إلى أن هذه الإشكالات تضعف من قدرة المواطنين على الاستفادة الفعلية من حقهم الدستوري في الحصول على المعلومات.

وأشار المصدر ذاته، إلى محدودية التدابير الترويجية والتثقيفية لتعزيز وعي المواطنين بحقهم في الحصول على المعلومات. واستشهد بنتائج دراسة ميدانية أظهرت أن قرابة 70% من المغاربة لا يمتلكون أي دراية بوجود قانون ينظم هذا الحق، بينما لا تتجاوز نسبة المطلعين على تفاصيله 2%.

ويرى معد التقرير، أن الطابع النخبوي للتشريعات المنظمة للحق في الحصول على المعلومات يحول دون استفادة شريحة واسعة من المواطنين. مشيرًا إلى أن التثقيف المجتمعي والتواصل الفعّال من قبل السلطات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام يلعب دورًا حاسمًا في تكريس هذا الحق بشكل عملي.

وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد التقرير، أن المغرب يُعتبر من بين التجارب العربية الرائدة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، حيث يُصنَّف في مستويات قريبة من دول مثل إسبانيا وتركيا وفقًا لبعض المؤشرات الدولية. كما أشار التقرير إلى توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتعزيز النموذج المغربي، مما يعكس تقديرًا دوليًا للجهود المبذولة.

وخلص التقرير إلى أن تحقيق فعالية الحق في الحصول على المعلومة بشكل أكبر يتطلب معالجة التحديات الحالية من خلال مراجعة القوانين القائمة لتقليص الاستثناءات وتعزيز الضمانات، إلى جانب إطلاق حملات توعية شاملة تستهدف مختلف الفئات الاجتماعية.كما أوصى بضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتوفير أدوات رقابية مستقلة لضمان الالتزام بالشفافية.