تقوده "السنبلة" .. تكتل حزبي مغربي جديد ينشد مواجهة "الانحباس السياسي" - العمق المغربي

مصدر الصورة

تستعد أحزاب الحركة الشعبية والحزب الديمقراطي الوطني والحزب المغربي الحر للإعلان عن تشكيل تكتل وطني جديد، في خطوة تسعى من خلالها هذه التنظيمات السياسية إلى مواجهة حالة التراجع التي يشهدها المشهد السياسي والتصدي لهيمنة أحزاب التحالف الحكومي، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي”.

ومن المنتظر أن يحتضن المقر المركزي لحزب الحركة الشعبية بالرباط، خلال الأسبوع المقبل، أول اجتماع مشترك بين الهيئات السياسية الثلاث للكشف عن الأرضية التأسيسية لهذا التحالف الحزبي الجديد، الذي يأتي في أعقاب توجه حزب “السنبلة” نحو استقطاب كفاءات وأطر جديدة لتدعيم صفوفه وتعزيز موقعه في الساحة السياسية.

وصادق المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية على انخراط التكتل الديمقراطي المغربي في الحزب.ووافق المجلس الوطني، في دورته الرابعة يوم السبت 21 دجنبر 2024 بإفران، طلب التكتل بعد مفاوضات سابقة بين الطرفين.وأعلنت قيادة الحزب أنه ليس اندماجا سياسيا، بل انضمام فقط، لأن التكتل ليس حزبا.

وأكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن هذه الخطوة تأتي بعد التحاق التكتل الديمقراطي بحزبه، في انتظار التحاق هيئات سياسية ونقابية وجمعوية أعلنت عن رغبتها في العمل داخل تكتل شعبي لمواجهة الانسداد السياسي الذي تعيشه الساحة السياسية والحزبية بالمغرب، والذي تتجلى ملامحه في الإفلاس السياسي الصارخ كنتيجة حتمية لهذا الانسداد.

وسجل أوزين، في تصريح لـ”العمق”، أنه أمام هذا الوضع لا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي، فكان لا بد من تحرك جاد لإحياء المشهد السياسي، وهو ما توافقت فيه رؤانا مع مجموعة من الفعاليات الحزبية الغيورة التي تم الاتفاق معها على خلق تكتل شعبي مفتوح أمام كل القوى الحية والهيئات التي ترى في التحالف فرصة لصياغة بدائل للوضع الحالي.

وأعلن الأمين العام لحزب “السنبلة” أنه سيتم الإعلان عن هذا التكتل خلال الأسبوع القادم في وثيقة سياسية سيتم نشرها لإطلاع الرأي العام الوطني على فلسفة وأهداف ومرامي هذا التحالف السياسي الجديد، وذلك بمقر حزب الحركة الشعبية بالرباط.

وحول ما إذا كان لهذا التكتل علاقة بالاستعداد المسبق للانتخابات المقبلة، قال أوزين: “محاولة ربط هذه الخطوة بالهواجس الانتخابية قراءة قاصرة للوضع السياسي الذي لا يمكن اختزاله في محطة انتخابية عابرة”، مضيفًا أن “الأمر أعمق من ذلك، لأن الإفلاس السياسي تجاوز حدوده بفعل الضعف الوظيفي والبنيوي للوسائط المؤسساتية: الحكومة والبرلمان والأحزاب والجماعات الترابية والنقابات والمجتمع المدني”.

خطوة مفصلية

من جانبه، قال الأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، في تصريح خاص لـ”العمق”، إن هذه الخطوة تأتي أمام ما يعيشه المشهد السياسي الوطني من محاولات لقتل السياسة ومعناها وروحها النضالية، حيث كان من الضروري التحرك أمام تغول مشاريع الهيمنة والاحتكار لكل ما له علاقة بالرأي والحرية وانتظارات المواطن المغربي، مسجلًا أن “هناك محاولات احتكار عامة شملت المجالات الاقتصادية والسياسية والنقابية، إضافة إلى مشاريع تضارب المصالح لم يشهد المغرب مثيلًا لها”.

ونبه شارية إلى أن هناك أيضًا محاولة لإنتاج مشروع الحزب الواحد الذي تجاوزه المغرب، ولو تغيرت أشكاله، وهو ما يقتضي إحداث تحرك سياسي واتخاذ خطوة مفصلية في التاريخ السياسي المغربي، لوضع حد لهذه الممارسات، وللقول إن الأمور لا تسير على ما يرام، وإن المواطن يعاني كثيرًا والمجتمع كذلك يشكو من تضييقات اقتصادية كبيرة ناتجة عن الغلاء والبطالة التي ارتفعت إلى مستويات قياسية.

وشدد الأمين العام للحزب المغربي الحر على أن الأمرّ والأخطر فيما آل إليه الوضع السياسي هي مشاريع تهديم القيم المغربية وتهديد استقرار الأسرة. وقال: “كل هذا دفعنا كأحزاب سياسية إلى التفكير في خلق كتلة وطنية تجيب على انتظارات المواطن وذلك لضمان امتلاك قوة للدفاع عن انتظارات ومطالب الشعب المغربي، ورفعها إلى واجهة النقاش العمومي”.

تهميش السياسة

ولفت شارية إلى أن هناك ثلاثة أحزاب كبرى تنتمي إلى تيار اليمين الديمقراطي، وعلى رأسها حزب الحركة الشعبية الذي يعتبر من أقوى أحزاب المعارضة في البرلمان، إلى جانب الحزب المغربي الحر والحزب الديمقراطي الوطني، مشيرًا إلى أن هناك هيئات أخرى يمكن أن تنضم إلى هذا التكتل السياسي الجديد، المرتقب الإعلان رسميًا عن أرضيته التأسيسية في غضون الأسبوع المقبل.

وسجل شارية أن “هذا المشروع مجتمعي كبير، ولا يعني أنه مجرد رد فعل على توجه حكومي، ولكنه خطوة سياسية شجاعة، تضع النقاط على الحروف، وتقول كفى من تهميش السياسة التي تخدم مصالح بعض الشركات أو بعض المقاولات السياسية، فالمواطن أصبح مُنهكًا”.

وشدد الأمين العام للحزب المغربي الحر على أن هذا التكتل ليس له أي رهان انتخابي، وإنما له علاقة بما أصبح يعانيه المواطن المغربي اليوم أمام حكومة لم تعد تنصت إلى أي صوت، وبالتالي تحتاج إلى قوة سياسية لتقول لها: “كفى، هذا كثير على المواطنين… من الضرائب إلى مشاكل الأسرة وتضارب المصالح”.

وخلص شارية إلى أن هذا التكتل الجديد يراهن على توسيع دائرة التحالف لمواجهة الهيمنة السياسية والاقتصادية للحكومة، واليوم نحن ننفتح على باقي الهيئات المسؤولة وعلى قوى من مغاربة العالم وعلى كافة الفاعلين في المجتمع المدني والمنظمات النقابية والمهنية لتشكيل كتلة شعبية كبرى تستطيع مواجهة المشاريع المضادة لتضارب المصالح وإنهاك جيوب المواطنين.