"ضعف" التمكين الاقتصادي للمغربيات يحاصر الوزيرة ابن يحيى بالبرلمان

وجدت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الاثنين، نفسها محاصرة بانتقادات نائبات برلمانيات “لتراجع” نسبة التمكين الاقتصادي للنساء المغربيات، و”تذيل” المغرب الترتيب الدولي على هذا المستوى، حيث “صُنف من ناحية هذا التمكين في المرتبة الـ136 من أصل 146 دولة”؛ وهي المعطيات التي تفاعلت معها المسؤولة الحكومية بربط “التراجع بالعوامل الديمغرافية والأسرية”، مبرزة عمل الحكومة على رفع هذه النسبة؛ إذ “فاقت نسبة المستفيدات من بعض برامجها، 60 في المائة”.

هذه الانتقادات ساقتها، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على لسان عُضوتها نعيمة الفتحاوي، التي استبعدت “تمكن رئيس الحكومة من رفع نسبة النشيطات إلى 30 في المائة، لأنها حاليا تراجعت إلى 19 في المائة”، مبرزة أن “المغاربة في هذا الجانب يسمعون جعجعة ولا يرون طحينا”.

من جهتها، حسمت لطيفة أعبوث، النائبة عن الفريق الحركي، أن “المغرب ما زال بعيدا عن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء؛ إذ حسب الأرقام الرسمية انتقل التمكين الاقتصادي من 23,4 في المائة سنة 2010 إلى أقل من 18 في المائة”، مسجلة أن “هذا التراجع يضيع على المغرب نقطة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 13 مليار درهم سنويا”.

وأوضحت أعبوث أنه “يجعل كذلك البلاد مُرتبة في المرتبة الـ136 من أصل 146 دولة في هذا الجانب؛ وهو ما يسائل وعد البرنامج الحكومي برفع التمكين الاقتصادي للنساء إلى 30 في المائة، خلال هذه الولاية، رغم أن المفروض أن نقفز بهذه النسبة إلى 36 في المائة”.

مصدر الصورة

ولذلك، أضافت المتحدثة أن “البرامج الحكومية قاصرة، ومسؤولية هذه القصور تتحملها جميع القطاعات”، متسائلة في هذا الشأن “عن نتائج اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين، وعن موقع المرأة في الاقتصاد التضامني والاجتماعي؟”.

نعيمة ابن يحيى ردّت، في جوابها عن سؤالين حول هذه المسألة طُرحا في إطار وحدة الموضوع، بالقول إن “التراجع المسجل في النشاط الاقتصادي للنساء يعود إلى العوامل الديمغرافية والعقليات السائدة والتحديات المرتبطة بالبيئة الأسرية”.

واستحضرت ابن يحيى أنه لتحسين هذه النسبة، أطلقت “الوزارة برنامج التمكين الاقتصادي، الذي يعد أحد مكونات برنامج التمكين الشمولي، وفتحت منصة لإعطاء فرصة للنساء لتسجيل أنفسهن بالمشاريع المدرة للدخل”.

وأفادت المسؤولة الحكومية ذاتها بأن “جميع القطاعات الحكومية تعمل عموما على الرفع من النشاط الاقتصادي للنساء؛ عبر برامج مثل أوراش الذي استفادت منه 42 في المائة من النساء، و”إدماج” الذي بلغت نسبة المستفيدات منه 61 في المائة، و”تحفيز” 32 في المائة، و”تأهيل” 40 في المائة”.

وأكدت المتحدّثة ذاتها أن “المغرب حقق المرتبة الثانية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط على مستوى التمكين الاقتصادي، بحصوله على 75,6 في المائة، حسب التقرير الصادر عن البنك الدولي المتعلق بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون”.

“مراجعة قانون العنف”

على صعيد متصل ذكّرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة باتخاذ الوزارة تدابير عديدة “للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء”، موردة أنه “على المستوى القانوني، هناك تتبع لتنفيذ القانون 103.13 بعد سنوات من تفعيله؛ حيث تعتزم إطلاق مسار تعديله أخذا بعين الاعتبار الدراسات التشخصية والتقييمية المنجزة سواء من طرف البرلمان في إطار المجموعة الموضوعاتية أو القطاعات الحكومية، وباقي الجهات المعنية”.

مصدر الصورة

وبخصوص توفير الموارد، أفادت ابن يحيى بأنه “بالنسبة لمراكز الإيواء للنساء ضحايا العنف استفادت، برسم سنة 2024، من مبلغ مالي إجمالي قدره 24 مليار درهم، مع تخصيص دعم مالي لمراكز الاستماع والتوجيه لـ79 مشروعا”.

وأوضحت المتحدثة عينها أنه “لمحاربة الصور النمطية، وعلى غرار السنوات الماضية، أطلقت الوزارة الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء خلال الفترة الممتدة ما بين 25 نونبر إلى 18 دجنبر”، كاشفة أنها “شهدت تنظيم أكثر من 1557 نشاطا بمختلف جهات المملكة، بمشاركة أزيد من 152 ألف مشارك ومشاركة”.

وشددّت على أن ما تجب محاربتها بقوة في هذا الصدد، هي “الصور النمطية؛ إذ أن هناك من يعتقد بأن الحملة الوطنية، هي للنساء ضد الرجال، رغم أنها تخص المجتمع ككل ضد سلوكات غير مبررة”.

“مجهود غير كاف”

برغم “تثمينها” ما سلف، استحضرت حنان أتركين، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، “إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، التي تؤكد أن 52,1 في المائة من النساء تعرضن للعنف الأسري، 19 في المائة من أماكن الدراسة والتكوين، و14,5 في المائة بأماكن العمل، و12,6 في الفضاءات العمومية”.

وأورد المصدر ذاته أن “هذا الوضع المر يستدعي تحيينا شاملاً للقوانين من خلال تقليص مدة مسطرة التبليغ وإعادة النظر في إشكالية توفير وسائل الإثبات، وتسهيل إثبات بعض أنواع العنف كالعنف الرقمي والنفسي والتهديد بالعنف، وضمان التناسب بين العقوبات الزجرية والأفعال الجرمية”.

في الصدد ذاته، دعت سميرة حجازي، عضوة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى “ضرورة النظر للملف في شموليته وبأبعاده الاقتصادية والقيمية، من خلال جعل مؤسسة الأسرة في قلب السياسات العمومية، وتمكين مكوناتها من حقوقهم”، مشددة على “التمكين الاقتصادي للنساء، وتطوير قدراتهن، ودعم استقلاليتهن لتصبحن، أعمدة الأسرة، لا عرضة لبعض المظاهر الاجتماعية المرفوضة؛ وذلك من خلال مكافحة الصور النمطية التي تحصر أنشطة المرأة في فضاءات بذاتها”.