حكم قضائي ثالث ضد نائب رئيس جماعة تطوان.. والمعارضة تستغرب عدم تفعيل مسطرة العزل - العمق المغربي

مصدر الصورة

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، النائب الرابع لرئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، بشهر واحد خبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5500، في ملف إصدار شيك بدون رصيد، حيث علمت الجريدة أن المتهم كان قد أصدر لفائدة مقاول شيكا بدون رصيد بقيمة أزيد من 22 ألف درهم.

الحكم الصادر يوم 25 دجنبر المنصرم، يعد الثالث في حق نائب رئيس جماعة تطوان، بعدما أدانته الغرفة الجنحية الإبتدائية بتطوان، شهر ماي الماضي، بالسجن النافذ 10 أشهر، بتهم “النصب والإحتيال”، قبل أن يتقلص محكمة الاستئناف العقوبة الابتدائية إلى الحبس النافذ 3 أشهر، والإبقاء على نفس الغرامة (5000 درهم)، إلى جانب حكم ضده بالإفراغ من منزل يكتريه بسبب عدم أداء المتأخرات.

وكان الملف المعروفة إعلاميا بـ”التوظيف مقابل المال”، قد تفجر بعدما وضع رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون “م.أ”، في 18 مارس المنصرم، شكاية ضد نائب مصطفى البكوري، يتهمه فيها بتعريضه لعملية “نصب واحتيال” بـ30 مليون سنتيم، مقابل وعود بتوظيف زوجته بقطاع العدل، وذلك خلال عمله كمستشار لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، ما بين 2019 و2022.

وجرى حينها توقيف المتهم عقب وصوله إلى مطار الرباط سلا قادما من إسبانيا، بعد صدور مذكرة بحث في حقه، ليتم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، قبل أن يتابع في حالة اعتقال بتطوان بعدما أقرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بعدم اختصاص غرفة جرائم الأموال في قضية اليملاحي، وأرجعت المسطرة إلى ابتدائية تطوان.

سياسيا، عبرت المعارضة بمجلس جماعة تطوان، عن استغرابها من عدم تفعيل القانون وتحريك مسطرة العزل بحق نائب رئيس جماعة تطوان، عقب إدانته قضائيا في ثلاثة قضايا، محذرين من “شبهة تدخل جهات نافذة” لطي الملف، خاصة في ظل استمرار حضور اليملاحي لبعض فعاليات سياسية لجماعة تطوان، رغم غيابه عن دورات المجلس.

يُشار إلى أن نائب رئيس جماعة تطوان، كان قد أثار جدلا في وقت سابق، بسبب طريقة نيله لوظيفة أستاذ جامعي بكلية الآداب بمرتيل، حيث اعتبر مرشحون منافسون له، حينها، أن المنصب “صُمِّم على مقاسه”، وهو ما نفاه المعني بالأمر إلى جانب عميد الكلية السابق.

كما تفجر ملف آخر مرتبط بأطروحة الدكتوراة التي نال بها منصبه، بعدما اتهمه أستاذ بالمعهد العالي للترجمة، بـ”سرقة” أبحاثه وضمها إلى أطروحته كما هي، وهو الملف الذي فتحت بشأنه جامعة عبد المالك السعدي تحقيقا.