الادخار الوطني يلامس 30%.. وأسعار الصناعات التحويلية تواصل الارتفاع - العمق المغربي

مصدر الصورة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر عند نسبة 26.9 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي برسم الفصل الثالث من سنة 2024، عوض 26.7 في المئة سنة من قبل.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2024، أن هذا التطور أخذ بالاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية إلى 5 في المئة مقابل ارتفاع بنسبة 9,7 في المئة المسجل سنة من قبل.

وأضافت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6 في المئة وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 3.3 في المئة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 5.4 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 9 في المئة خلال الفصل من السنة الماضية.

وأشارت إلى أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) مثل 30.7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28.5 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك عرفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا منتقلة من 1.8 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3.8 في المئة.

من جانب آخر، أكدت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول”، سجل ارتفاعا قدره 0,1 بالمائة خلال شهر نونبر 2024 مقارنة مع شهر أكتوبر 2024.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أن هذا الارتفاع يعزى إلى تزايد الأسعار بـ 0,5 بالمائة في “الصناعات الغذائية” و بـ 0,3 في المائة في قطاع “التعدين” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية”، وإلى تراجع الأسعار بـ 0,1 بالمائة في “الصناعات الكيماوية” و “صناعة الجلد والأحذية”.
وأضاف المصدر نفسه أن الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و “إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء” عرفت استقرارا خلال شهر نونبر الماضي.

من جانبه، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” ارتفاعا قدره 0,1 في المائة. وقد نتج هذا الارتفاع بالخصوص عن تزايد الأسعار في: “الصناعات الغذائية” بـ 0,5 في المائة، و قطاع “التعدين” بـ 0,3 في المائة، • “صنع منتجات أخرى غير معدنية” بـ 0,3 في المائة.

وتراجع الأسعار في الصناعة الكيماوية ” بـ 0,1 في المائة، بينما تراجعت صناعة الجلد والأحذية” بـ 0,1 في المائة.و عرفت الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية”، و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء” استقرارا خلال شهر نونبر 2024.