التجارة الخارجية للمغرب.. تراجع فصلي للواردات مقابل انتعاش أرقام الصادرات - العمق المغربي

كشفت المندوبية السامية للتخطيط في أحدث تقرير لها عن انخفاض عام في الرقم الاستدلالي للواردات بنسبة 1.6%، في حين سجلت الصادرات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.5%.

وفقًا للتقرير، يُعزى انخفاض الرقم الاستدلالي للواردات إلى تراجع القيم المتوسطة لعدة مجموعات استعمال رئيسية. أبرز هذه التراجعات كان في “الطاقة وزيوت التشحيم”، التي شهدت انخفاضًا كبيرًا بلغ 13.1%، مما يعكس تراجعًا في واردات المغرب من هذه المواد خلال الفترة المذكورة.

وحسب ما أوضحه التقرير المتعلق بالأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية للفصل الثالث من السنة الماضية، فإن مواد التجهيز الصناعي تراجعت بدورها بنسبة 4.0%، و”المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” بنسبة 4.5%، إضافة إلى انخفاض بنسبة 7.3% في “المواد الخام من أصل حيواني ونباتي”.

رغم هذه الانخفاضات، سجلت بعض المجموعات الأخرى زيادات ساهمت في الحد من الانخفاض الإجمالي، حيث ارتفعت القيم المتوسطة لـ”أنصاف المنتجات” بنسبة 7.4%، كما زادت “مواد الاستهلاك” بنسبة 3.3%، و”المواد الخام من أصل معدني” بنسبة 0.8%. ولم تكن “مواد التجهيز الفلاحية” استثناء، حيث حققت ارتفاعًا نسبته 2.3%.

في المقابل، سجلت المذكرة ارتفاعًا محدودًا للقيم الموسطة للصادرات بنسبة 0.5%، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى تحسن القيم المتوسطة لبعض المجموعات، مثل “أنصاف المنتجات”، التي سجلت زيادة بنسبة 7.2%، و”الطاقة وزيوت التشحيم”، التي ارتفعت بنسبة 3.3%.

ومع ذلك، تأثرت الصادرات سلبًا بانخفاض في مجموعات أخرى، أبرزها “المواد الخام من أصل معدني”، التي تراجعت بنسبة 12.5%، و”المواد الغذائية والمشروبات والتبغ”، التي انخفضت بنسبة 4.8%. فيما شهدت “مواد التجهيز الصناعية” انخفاضًا بنسبة 2.2%، و”مواد الاستهلاك” تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.5%. أما “المواد الخام من أصل حيواني ونباتي” و”مواد التجهيز الفلاحية”، فقد انخفضت بنسبة 11.2% و11.0% على التوالي.

جدير بالذكر أن مكتب الصرف في آخر نشرة له أكد أن العجز التجاري تفاقم بنسبة 6.5% ليبلغ 275.74 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، مقابل 258.83 مليار درهم سنة من قبل. وأوضح المكتب أن هذا التطور يعكس ارتفاع الواردات من السلع (زائد 5.7% إلى 689.16 مليار درهم)، والصادرات (زائد 5.2% إلى 413.41 مليار درهم)، مضيفًا أن معدل التغطية حافظ على استقراره عند نسبة 60%.

ويُعزى نمو الواردات إلى ارتفاع الواردات من منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 12.1% إلى 162.73 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 8.8% إلى 159.55 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 7.9% إلى 149.05 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1.8% إلى 82.60 مليار درهم، مقرونًا بانخفاض واردات المنتجات الطاقية (ناقص 5.9% إلى 104.38 مليار درهم).

وحسب مهتمين بالشأن الاقتصادي، فإن هذه الأرقام تعكس واقعًا متباينًا في الأداء التجاري المغربي. فمن جهة، يشير انخفاض الواردات إلى تقلص في الطلب على بعض المواد الأساسية، مما قد يرتبط بتباطؤ اقتصادي أو تغييرات في أنماط الاستيراد. ومن جهة أخرى، يبرز الارتفاع الطفيف في الصادرات أداءً إيجابيًا في بعض القطاعات مثل أنصاف المنتجات والطاقة، رغم أن تراجعات مجموعات أخرى تعكس تحديات تواجه المصدرين المغاربة.