مسيحيون يراسلون وهبي لإلغاء تجريم الأنشطة التبشيرية والعلاقات الرضائية

مصدر الصورة

رفع اتحاد المسيحيين المغاربة، أمس الاثنين، رسالة إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تحمل تجديدًا لمطالب “إلغاء الفصل 220 المتعلق بـ(زعزعة العقيدة)، والفصول الأخرى التي تجرم العلاقات الرضائية والإفطار العلني ضمن القانون الجنائي”.

وجاءت هذه الرسالة بمناسبة احتفال المسيحيين المغاربة هذه الأيام بعيد ميلاد المسيح، والتي حملت “إشادتهم للوزير وهبي بما قام به من خطوات في موضوع تعديل مدونة الأسرة”، مؤكدين أنها “ساهمت في تعزيز قيم العدل والإنصاف داخل الأسرة المغربية”.

وقالت الرسالة ذاتها، التي حملت توقيع القس آدم الرباطي، رئيس الاتحاد وراعي كنائس المجد المغربي: “نغتنم هذه الفرصة ونقدم لك الشكر لما قمت به في ملف مدونة الأسرة لتعزيز قيم العدل والإنصاف داخل الأسرة المغربية. ولنا اليقين أن لك الأولوية الآن في تصحيح مسار القانون الجنائي؛ وذلك بإلغاء عدد من الفصول التي تهم الإفطار العلني والعلاقات الرضائية. وكان هذا مطلب النخبة الحقوقية، بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

وأضافت الرسالة: “طلبنا نحن، سيدي الوزير المحترم، بكل مكونات اتحاد المسيحيين المغاربة أن تدرج إلغاء فصل تجريم الأنشطة التبشيرية، الفصل 220، الذي يعيق نشاطنا كمسيحيين بالسجن والغرامة المالية”.

وأورد المصدر أن “الأنشطة التبشيرية هي فرصة لنعرف عن طقوسنا لإخواننا وأصدقائنا ونبني جسورًا للتعايش مع كامل الاحترام لمعتقدات الآخرين في إطار التنوع المجتمعي والديني”.

وأوضح المرابطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الرسالة “مطلب تذكيري لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي نراه شخصًا مناسبًا لبحث هذا الموضوع”.

وفي هذا الصدد، أشاد رئيس اتحاد المسيحيين المغاربة بـ”طريقة تدبير وهبي لملف تعديل مدونة الأسرة”، مردفًا أنه “أثبت نجاعته، حيث المدونة اليوم تسلك مسارها الجديد، وهي اللحظة المناسبة للمسيحيين في المملكة من أجل رفع مطلبهم إليه من جديد”.

وتابع: “هذا الموضوع نعلم أنه سيكون تحت سهم انتقادات كبيرة للمحافظين بالمغرب، وقد لا يختلف ذلك عن ما قاموا به حول موضوع مدونة الأسرة”، مستدركًا أن “إلغاء تجريم العلاقات الرضائية والإفطار العلني وإلغاء فصل زعزعة العقيدة هي مواضيع حان وقتها، والمغرب قد دخل مسارًا جديدًا في تاريخه وأصبح أرضًا لتظاهرات كبرى على المستوى العالمي”.

وذكّر المتحدث عينه بـ”رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول هذا الموضوع، ومذكرات عديدة لا تزال في الرفوف”، وهي بالنسبة له “أرضية من قبل الاتحاد من أجل مطالبة الوزير وهبي كرجل مناسب، داخل حكومة مناسبة، وكأول وزير عدل يصل إلى مثل هذه المواضيع”.

وأشار القس آدم الرباطي إلى أن هناك العديد من الفئات الدينية في المغرب “التي يدعوها الاتحاد إلى الخروج من أجل المطالبة بحقوقها، وبالنسبة للمسيحيين المغاربة الذين يوجدون في كل مدينة بالمملكة يعولون على الوزير وهبي كرافعة لهم من أجل إيصال مطالبهم إلى البرلمان”.