دعت النقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية “2M” التابعة للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (نقابة الاتحاد المغربي للشغل UMT)، إلى بناء قطب إعلامي عمومي قوي وفاعل، مطالبة بتسريع تسوية أوضاع العاملين غير المرسمين والزيادة العامة في الأجور تطبيقا لمخرجات الحوار الاجتماعي الأخير.
وأشادت النقابة خلال جمع عام تواصلي حضره 332 عاملا وعاملة بالقناة الثانية، بالمجهودات التي يبذلها الأمين العام والفريق النيابي للاتحاد المغربي للشغل في الترافع على حقوق شغيلة الإعلام عموما وعلى تطوير المقاولات الإعلامية والقناة الثانية على الخصوص”، مرحبة بإعادة هيكلة الإعلام العمومي الوطني، وداعية إلى ضرورة إشراك ممثلي الشغيلة في كل خطوات ومشاريع الاصلاح التي يعرفها القطاع،
وشددت النقابة على ضرورة المعالجة الفورية لوضعية الهشاشة التي يعيشها أكثر من نصف العاملين بالقناة، وإقرار سياسة منصفة وشفافة لتدبير الموارد البشرية تعتمد على معايير الكفاءة والاستحقاق وتكافئ الفرص، وإطلاق سياسة متكاملة في التكوين والتكوين المستمر لمواكبة التطور التكنلوجي المتسارع، على اعتبار أن القوة العاملة هي الضمانة الأساس لبناء الرؤية المتبصرة الكامنة وراء هذا المشروع الوطني الاستراتيجي.
وطالبت بالحفاظ على الخدمات الاجتماعية وتطويرها وتجويد ظروف العمل، وتمكين الشغيلة من تحقيق مكاسب في مستوى التضحيات التي تقدمها، وتخفيف الضغط الكبير الناتج عن طبيعة العمل، مع تمكين جميع مستخدمي القناة من زيادة عامة في الأجور إسوة بباقي المؤسسات العمومية، استلهاما لروح وفلسفة مخرجات الحوار الاجتماعي للعام المنقضي،
ودعت، كذلك، إلى التسوية الفورية لكل متأخرات الصناديق الاجتماعية كالتقاعد والتأمين عن المرض، إلى جانب العمل على تمتيع الزميلات والزملاء غير المرسمين من الحد الأدنى من الحقوق والمزايا والخدمات الاجتماعية، في انتظار تسوية عادلة لأوضاعهم بما ينسجم مع مخرجات وقرارات المجلس الإداري الأخير للشركة،
وقرر الجمع العام تفويض المجلس النقابي المتابعة الصارمة لهذه الملفات بشراكة مع الإدارة العامة ومع رئاسة القطب، مع تفويض المجلس النقابي اتخاذ أي قرار نضالي يفرض نفسه في الحين والشكل المناسبين، على ضوء النتائج المحققة في هذا الحوار، مطالبا بتكثيف التواصل داخل مجلس المناضلين ومع كافة شغيلة القناة، وإبداع فضاءات للنقاش والتفكير في القضايا الراهنة والمستقبلية للشركة وللإعلام العمومي الوطني.