بعد انتخاب رئيسة جديدة.. غياب النصاب يؤجل أول دورة لمجلس القنيطرة وسط مخاوف من "البلوكاج" - العمق المغربي

مصدر الصورة

أعلن المجلس الجماعي للقنيطرة عن تأجيل الدورة الاستثنائية التي كانت مقررة اليوم الجمعة 27 دجنبر 2024، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان من المنتظر أن تُناقش الدورة عددًا من النقاط الهامة، أبرزها التصويت على مشروع إحداث شركة للتنمية المحلية بهدف تعزيز مشاريع التنمية الترابية في المدينة.

تأجيل الدورة تزامن مع مقاطعة فريق المعارضة للجلسة، احتجاجًا على تنصيب الجماعة نفسها كطرف في ملف سياسي ضد أحد مستشاري المعارضة والذي كان يشغل منصب نائب الرئيس في المجلس السابق، بعد تقديم شكاية ضده بتبديد أموال عمومية.

وبسبب غياب فريق المعارضة، تم تأجيل الدورة إلى يوم الإثنين 30 دجنبر 2024، حيث من المنتظر أن تستكمل مناقشة النقاط المدرجة على جدول الأعمال، وعلى رأسها مشروع إحداث شركة التنمية المحلية.

وتُعد هذه الدورة الاستثنائية أول دورة بعد انتخاب أمينة حروزة رئيسة جديدة لجماعة القنيطرة، خلفًا لأناس البوعناني الذي تم عزله.

ويُثير تأجيل هذه الدورة تساؤلات ومخاوف حول إمكانية عودة مجلس جماعة القنيطرة إلى مرحلة “البلوكاج” السياسي، الذي عانى منه المجلس في فترات سابقة.

تأجيل الجلسة بسبب غياب النصاب القانوني، مع مقاطعة فريق المعارضة، يعكس استمرار الانقسامات الداخلية، ما يطرح تحديات أمام رئيسة المجلس في تعزيز التوافق والعمل المشترك بين جميع الأطراف السياسية داخل المجلس.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد تمكن من استعادة إدارة بلدية القنيطرة عبر التصويت لصالح مرشحته، أمينة حروزة، بعد انسحاب مرشح حزب العدالة والتنمية، المستشار رشيد بلمقيصية، الذي سحب ترشيحه عقب حسم المعركة العددية لصالح الأحرار.

وجاء هذا الفوز بعد أن نجح حزب الأحرار في تشكيل تحالف قوي يضم 28 مستشارا، مستفيدا من انضمام المستشار فوزي الشعبي في اللحظات الأخيرة، وهو الذي كان قد أبدى ترددا في وقت سابق.

ويضم التحالف الذي قاد الأحرار إلى الظفر بالرئاسة التركيبة التالية؛ حزب التجمع الوطني للأحرار بـ9 مقاعد، حزب الأصالة والمعاصرة بـ6 مقاعد، حزب الاستقلال بـ4 مقاعد، حزب الاتحاد الاشتراكي بمقعدين، حزب الاتحاد الدستوري بمقعدين، حزب الجبهة الديمقراطية بمقعدين، حزب الإنصاف بمقعد واحد، حزب البيئة والتنمية المستدامة بمقعد واحد، وحزب الحركة الشعبية بمقعد واحد.

تم تشكيله فعلاً في دورة انتخاب الرئيسة وهو على الشكل التالي وقد تم تشكيل المكتب على الشكل التالي، نواب الرئيس: 2 نواب لحزب التجمع الوطني للأحرار، ونائب لحزب الأصالة والمعاصرة، ونائبان لحزب الاستقلال، ونائب واحد لحزب الاتحاد الاشتراكي، ونائب واحد لحزب الاتحاد الدستوري، و2 نواب لحزب جبهة القوى الديمقراطية. ونائب لحزب البيئة والتنمية.

يأتي هذا الفوز بعد فترة من الاضطرابات السياسية داخل المجلس الجماعي بالقنيطرة.

وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بعزل رئيس المجلس السابق، أنس البوعناني، المنتمي لحزب الأحرار، ونائبين له، بناءً على شكاية من وزارة الداخلية.

وفي الوقت الذي كانت فيه الأنظار تتجه نحو عودة محمد تالموست لتدبير شؤون المجلس، تعرض الأخير للاعتقال بتهم تتعلق بالرشوة والفساد الانتخابي، ما فتح المجال أمام الأحرار لإعادة ترتيب أوراقه واستعادة زمام المبادرة.