البرلمان يتجاوز قصور البطائق الإلكترونية.. و"كاميرات" تتعقب حضور النواب مطلع 2025 - العمق المغربي

مصدر الصورة

في أعقاب الجدل الذي أثارته تلاوة أسماء نواب كمتغيبين عن الجلسات العامة، والذي دفع المجلس إلى تقديم اعتذار بعد احتجاج عدد من النواب، كشفت مصادر برلمانية لجريدة “العمق” أن المجلس يعتزم تركيب نظام مراقبة حديث على أبواب قاعة الجلسات خلال شهر يناير المقبل.

وأوضحت مصادر من داخل مكتب مجلس النواب أن هذا النظام، الذي يعتمد على كاميرات عالية الدقة مزودة بتقنية التعرف على الوجوه، يهدف أساسًا إلى تسجيل حضور النواب بدقة لإنهاء الجدل الذي أُثير مؤخرًا بشأن تسجيل نواب في لائحة المتغيبين رغم حضورهم.

ولم تُفلح “البطائق الإلكترونية” لتسجيل الحضور في الحد من غياب البرلمانيين عن أهم محطات المؤسسة التشريعية. وأعلن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي أنه شرع في تسجيل حضور النواب البرلمانيين، كما أكد في وقت سابق إن “غياب البرلمانيين سيحتسب”، داعيا النواب البرلمانيين إلى استعمال بطاقة الحضور لتسهيل مأمورية المراقبة.

وخلال تقديمه للميزانية الفرعية لمجلس النواب، أكد رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي أن التعامل مع مسألة غياب النواب عن الجلسات العامة واللجان الدائمة سيكون حازمًا، موضحًا أن أول ملف ستباشره لجنة الأخلاقيات التي تم تشكيلها مؤخرًا هو النظر في حضور وغياب النواب عن هذه الجلسات.

وفي السياق ذاته، كشف مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المخصصة لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ومناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، عن لائحة البرلمانيين المتغيبين عن الجلستين العموميتين للأسئلة الشفوية يومي 4 و11 نونبر الجاري، حيث بلغ عددهم 158 نائبًا.

غير أن نوابًا برلمانيين رفضوا، خلال الجلسة الموالية بتاريخ 14 نونبر الماضي، تلاوة أسمائهم ضمن لائحة المتغيبين عن جلسة الأسئلة الشفوية يوم الاثنين 4 نونبر 2024، مؤكدين أنهم كانوا حاضرين، ورغم ذلك تم تسجيلهم ضمن المتغيبين.

في سياق متصل، أكد مصدر مسؤول بمجلس النواب لجريدة “العمق” أن آلية ضبط الحضور عن طريق البطاقات الإلكترونية أثبتت عدم فعاليتها، حيث يمكن لأي نائب أن يصطحب بطاقة زميله ويؤكد بها حضوره، مشيرًا إلى أن التوقيع اليدوي هو الآخر غير فعال لنفس الأسباب.

يُشار إلى أن النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب يتضمن بندًا يُلزم بتلاوة أسماء المتغيبين في بداية الاجتماع الموالي، وتسجيل أسماء المتغيبين دون عذر مقبول في تقارير اللجان، على أن تُنشر هذه الأسماء في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.

وفي حال ثبوت تغيب أحد النواب بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر خلال نفس الدورة، نص النظام الداخلي على الاقتطاع من تعويضاته الشهرية مبلغًا ماليًا يعادل عدد الأيام التي تغيب فيها دون عذر مقبول.