رفاق لشكر يدعمون الاجتهاد في تعديل مدونة الأسرة وينادون ب"إسلام تنويري" - العمق المغربي

مصدر الصورة

ثمن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي الدعوة الملكية للمجلس العلمي الأعلى إلى “مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر”. وقال إن ذلك ينسجم ودعوة الحزب المستمرة لإسلام تنويري يعكس الهوية المغربية المتميزة التي تكتسب مناعتها من تنوعها، وقدرتها على تدبير اختلافها، ومواكبتها للتحولات بعيدا عن التكلس والانغلاق.

جاء ذلك في بلاغ أصدره الحزب عقب اجتماع للمكتب السياسي أمس الثلاثاء خصص “لاستعراض مستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة في ضوء بلاغ القصر الملكي الذي أعقب جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم الاثنين 23 دجنبر 2024، بعد إصدار المجلس العلمي الأعلى للرأي الشرعي في القضايا المرتبطة بنصوص دينية المُحالة عليه وقيام جلالته بالتحكيمات والترجيحات الضرورية، على ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام” “.

وأعرب الحزب عن ارتياحه لمباردة أمير المؤمنين بإحالته للنصوص الدينية على المجلس العلمي الأعلى بما هي مؤسسة دستورية للإفتاء الرسمي في المملكة، بما ينأى بالنقاش، بشأن هذه النصوص، عن أي استغلال سياسي للدين الإسلامي كمشترك للمغاربة قاطبة.

ونوه حزب لشكر بتكريس اجتياز هذا النص القانوني، المهيكل للأسرة والمجتمع في بلادنا، سكة التشريع الاعتيادية، من خلال دعوة الحكومة لصياغة مشروع قانون، يعرض للتصويت في البرلمان مؤطرا بالمرجعيات والمرتكزات التي حددتها الرسالة الملكية في مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، في ترسيخ لما نص عليه دستور البلاد من ثوابت جامعة، ومكانة متميزة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة باعتبارها عضوا فاعلا في المجتمع الدول، وفق تعبير البلاغ.

وقال إنه يترقب مشروع القانون المنتظر، معلنا انخراطه الكامل في إنجاح هذا الورش المهم الذي كان مطلبا مركزيا للحزب والحركة النسائية والقوى الديمقراطية في المغرب، على اعتبار الأسرة هي الخلية الأساس للمجتمع، و معالجة الأعطاب التي تعاني منها هي الحجر الأساس لكل مشروع مجتمعي يروم إرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان، كمداخل لتحقيق العدالة الاجتماعية وإحداث التغيير المنشود، يضيف المصدر.

وأشاد الحزب بالمستجدات التي تمخضت عن هذا المسار والتي استجابت لعدد مهم من مطالب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومقترحاته في إنصاف المرأة والرجل والأطفال، مؤكدا على على مواصلة العمل، من أجل الترافع على كل ما لم يسمح السياق الحالي بإيجاد أجوبة ملائمة له من أجل أسرة متماسكة تراعى فيها المصلحة الفضلى للأطفال، وحقوق النساء.

وخلص المصدر ذاته بالتأكيد على أن الاتحاد الاشتراكي، سليل الحركة الوطنية، وبمرجعية تقدمية حداثية، كان وسيظل وفيا لرسالة التحرير، تحرير الأرض والإنسان، عبر تحرير الطاقات، والتي لا يمكن أن يتحقق إلا بإرساء مجتمع المساواة والعدالة الاجتماعية، عبر الفعل المستمر والمتواصل من أجل صون المكتسبات تعزيزها، عبر ترجمة المقتضى الدستوري القاضي بالمساواة بين المواطنين والمواطنات إلى واقع ملموس، انتصارا للقضايا العادلة، واستشرافا للمستقبل، وانتظاما في أفق المتاح الإنساني، على حد تعبير البلاغ.